في وقت تتجاوز فيه درجات الحرارة الاربعين درجة ليصبح البحر ليس ترفًا بل ضرورة المواطن، وصاحب العيلة. الذي يبحث له ولأسرته عن نسمة هواء، أو لحظة عليل هادئة على ما كان يفترض أنه أجمل شواطىء المتوسط، وأن يكون حقه الطبيعي فهذه بلده .
مقابل كل هذا يجد مواطننا هذا نفسه اليوم في دوامة احباط محاصرًا بين شواطئ منعت بقرار من إدارة الاصحاح البيئي بدعوى تسممها وتلوثها وعدم صلاحيتها للسباحة وبين شواطىء أخرى متاحة ولكن باسعار دخول لا يكاد يصل سقفها مواطن صاحب راتب ومتوسط الحال .
أسعار تحرق الجيب أكثر من حرقة الشمس .. وتحرق الأفئدة كمدًا فأنت في بلادك ولا يفترض أن يصل بك مفترق الطرق هذا إلى هذه الحال.
هل يعقل أن تتحوَّل الشواطئ من حق عام إلى رفاهية خاصة، ويصبح التمتع بمياه البحر محصورًا في الفئات القادرة على الدفع فقط؟، )واللي ماعندوش مايلزموش( على قول إخوتنا المصريين. .
نحن هنا في هذا الملف لا نعترض على التنويه للخطر والاهتمام بصحة الناس على الشواطىء لكن ما الحلول والبدائل اذا كان هذا الحال المائل وموضوع التلوثة هو نفسه من كذا عام نحن ايضا لا نقول اننا لا نريد مصائف بالمستوى وتليق بالعائلة الليبية لكن من المعيب حقًا ان يصل الهوس بالاسعار الى الليلة بـ)750( د.ل
أخيرًا..
ما البدائل المجانية، والآمنة؟!
وكيف يمكن التوفيق بين متطلبات السلامة، والعدالة في الترفيه
