البناء العشوائي ظاهرة سلبية تتوسع بشكل رهيب وغير منظم
لاتزال السنه لهب البناء العشوائي تمتد فوق كل شبر من اراضي الدولة خاصة تلك المدن الحضارية التي فقدت جمالها المعماري وتوازنها البيئي والاقتصادي الأمر الذي زاد من عوائق الخطط التنموية الحضارية المستهدفة مستقبلاً .
وأصبح البناء العشوائي ينشر ويتوسع بشكل وغير منظم وانعكاساته السلبية صادره كالشبح الذي يلاصق التلوث البصري أينما توجهت ويرى سواء في التخطيط العمراني أن القانون اتم )3( لسنة 2001 الذي ينظم التخطيط على المستوى الوطني الاقليمي..
وايضاً قانون حماية الأرض الزراعية رقم )15( لسنة 1992 الخاصة بتعريف الاراضي الزراعية ومنع إقامة المنشآت داخلها ومنع قطع الاشجار إلا بأذن مسبق وفق وشروط منح الإذن بالبناء وقطع الاشجار .
وتنفيذاً لما جاء في الخطة الوطنية للحد من ظاهرة النمو العشوائي واحتواء القائم منها تم إنشاء مشروع بمصلحة التخطيط العمراني سمي بمشروع دراسة وتقييم المناطق العشوائية وصدور قانون الاذن رقم 4479 لسنة 2012 وأن ظاهرة البناء العشوائي يرجع تاريخها إلى تسعينات القرن الماضي وظل المخالفون يشيدون المباني العشوائية في الأحياء السكنية وفي المدن والقرى دون اوراق ثبوتية ولا شهائد عقارية ولاذن بالبناء . وهم على قناعة تامة بأن البناء مخالف قانوناً وعلى الرغم من مساعي الحكومة من خلال مزاولتها كالاسكان والكهرباء ومصلحة التخطيط العمراني إلا أن المخالفين لم يمتنعوا عن البناء العشوائي في مناطق زراعية مختلفة الأمر الذي ساهم في التوسع العمراني خارج المخططات والنظم الجغرافية القانونية.
وهناك مبان عشوائية تم بناؤها أسفل ابراج الكهرباء في نطاق بلدي واسع كالتي شهدتها بلدية جنزور والسراج وتاجوراء وعين زارة ووادي الربيع وغيرها من المناطق التي ضاعفت الازدحام السكاني وساهمت ايضا في ارتفاع اسعار الارضي إذا بلغ سعر المتر الواحد في مناطق عدة إلى أكثر من 100 دل للمتر الواحد.
نحو بئية حضارية مستدامة
تنفيداً لمخططات الدولة والمتعلقة بفتح مسارات جديدة وإزالة البناء العشوائي والمخالف عملت حكومة الوحدة الوطنية ضمن عودة الحياة وذلك من خلال تشكيل لجان فنية تعنى بفتح المسارات وإزالة المباني العشوائية ضمن مشروع حفري مستدام يهدف الى فتح مسارات طرق جديدة وشوارع حصرية كالتي شهدتها العاصمة طرابلس في منطقة عين زارة وطريق 20 رمضان وسرق الجمعة وطرابلس المركز وحتي الاندلس والطريق الدائري الثالث ..
وكما حذر مسؤلون من استمرار احتلال املاك الدولة ونشر الفوضى وازعاج السكان فإن عواقب امتداد العشوائيات خلال السنين الأخيرة للمناطق المنخفضة ومسارات الاودية قد تواجه كوارت جسيمة خاصة في فصل الشتاء .
وأن يتفق الليبيون على خطورة العشوائيات على البيئة والاقتصاد والبيئة التحتية والمظهر الحضاري للمدن.
وتشير الأبحاث التي اعدت مسبقا والمتعلقة بالبناء العشوائي الذي فاق مخططات المدن نتيجة لعدم وجود مساحات معتمدة يمكن للمواطن أن يشيد بها بيوتا كون المخططات المعتمدة في العاصمة طرابلس لاتتجاوز 15٪ بينما تشكل الأراضي غير المعتمدة 16٪ بينما تصل المناطق غير المخططة 69٪ وعلى المستوى الوطني تشير الأبحاث إلى أن المخططات الحالية لتستوعب أكثر من 3.5 مليون مواطن في دولة قارب عدد سكانها إلى أكثر من 7.5 مليون نسمة .
فإن العشوائيات في ليبيا أغلبها بيوتا واسعه وفلل ليست كالتي في دول الجوار .
استمرار اعمال فتح المسارات تنفيذا للمخطط العام المعتمد تتواصل أعمال لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة من تنفيذ المراحل المتبعة ضمن الخطط الإستراتيجية لإظهار العاصمة بشكل حضاري وذلك من خلال التوسعة المستمرة في الطرق والشوارع وإزالة المباني المخالفة قانونا قال السيد مدير عام شركه الخدمات العامة محمد اسماعيل في وقت سابق ان لجنة فتح المسارات وجهاز مشروعات الاسكان والمرافق يقدمان التعويضات للمواطنين واوضح السيد اسماعيل ان المؤسسة المختصه لاتستطيع تعويض المخالفين وبين السيد اسماعيل ان لجنه المسارات تقوم بجولات لتخطيط المباني المخالفه وفقا للمخطط المعتمد ومنح فرصه للاخلاء لتتم بعد ذلك عمليات الازاله واوضح اسماعيل أن أحقية التعويضات هي لمن كان منزله او متجره موجودا قبل اعتماد المخطط العام واشار اسماعيل إلى أن من بين المشاكل والعراقيل أمام اللجنه هي وجود مبان تسلم اصحابها تعويضا في السابق ولم تهدم ومبان أخرى انشئت بعد الهدم وبين اسماعيل ان اللجنه تسلم نموذج اخطار للمستهدفين بالازالة ليقوم المعني باستيفاء البيانات وإحراز مستندات متعلقه بالمشي لاعتماد التعويض له
عند سؤالنا لقيمة التعويض وهل تكفي لشراء منزل بديل بقيمة التعويض !
تقول منيرة عبد السلام إحدى الاخوات التي جاء منزلها ضمن الإزالة ان قيمة التعويض تعطى على حسب المسافة والمسقوف مثلا منزلي كان من قطعة ارض ومسقوف مساحته 144متر قدروها ب450 الف دينار تقريبيا كل التفاصيل محسوبة من بئر ماء
هذا فيما يخص قيمة التعويض المادية اما عن المبلغ الممنوح قيمة التعويض فهو لايكفي لشراء منزل لايكفي كما يشتهي ويرغب الفرد انا عن نفسي اشتريت منزلا في منطقة فاطمة الزهراء جهة خلة الفرجان من ورثة المبلغ لم يكفني قيمة سداد المنزل الجديد وفي نفس الوقت هناك مشكلة عاني منها اغلب الذين تم تعويضهم اذان البعض وقعوا في فخ البيوت غير النظامية االتى لا يوجد فيها أوراق قانونية جزء منها في منطقة زويتة والجداعنة طبعا الدولة تعوضك وانت دبر راسك في رحلة البحث عن المسكن المناسب بالشروط المناسبة طريقة البحث متعبة انا في طريقي صادفت مقسمات تسطيع القول عنها انها باكو الوان لاخصوصية فيها ولامواصفات صحية ولاهندسية هي تجارية بعيدا عن الخدمات العامة وعن المدارس ومن الضروري أن تكون لك سيارة جيدة لتسطيع الوصول إلى الخدمات العامة
اما السيدة سامية علي هي أيضا من اللذين طالهم الهدم العشوائي واختارت مكانا بعيدا علها تجد السكن والمكان المناسب لها ولعائلتها إلا أن ماكان يشغل بالها وشغلها الشاغل هي كيف تنأى بنفسها وأسرتها بمسكن مناسب وقريب من البناء العمراني ومكان عملها وكيف تصل في الوقت المناسب إلى عملها دون أي تأخير.
إلى جانب ذلك تأخر دفع التعويض مع الاجراءات الادارية التي أخذت الوقت الكثير حتى تم تسليمها المبلغ المالي وعن مستوى المساكن الجديدة والقرى الحديثة التي ثم الانتقال إليها هي حقيقة لاتناسب سكن عائلة كبيرة مكونة من ٥ عشر او ٢٠ فردا،أيضا عن مستوى التشطيب لاأعرف حقيقة ماذا كان التشطيب تم بطريقة صحيحة وسليمة وهل فعلا المهندس او المقاول الذي قام بالبناء فعلا راعى الشروط الهندسية،والشروط الواجب توفرها في هذه البنايات الى جانب المواد الصحية عادة لم يتم مراعاة الاشتراطات فيها واغلب المواد المستعملة هي مواد تجارية ورخيصة ليست ذات جودة،والاسعار اسعار هذه المساكن اعتبرها مبالغ فيها مه مساحتها وبعد المكان عن قلب البلاد.
لذا أناشد الجهات او مكاتب التراخيص ان تراعي الثمن الحقيقي لها، وان تراعي المواطن في ذلك وفي النهاية اقول أنه عندما قررت لجنة فتح المسارات ان تقوم بعملها هل فكرت في ايجاد مكان مناسب لهذه العائلات هل فكرت في بناء احياء سكنية مسبقا لهؤلاء قبل ان تقوم بنقلهم او هدفهم لأماكن بعيدة.
