بدأنا حوارنا مع الدكتور صالح فكانت الإجابة عن النحو الآتي :
حول سؤالنا عن ما تضمنته مواقع التواصل والقنوات والصحف عن خروج ليبيا من مؤشر جودة التعليم
اجابنا قائلاً :
في الأساس هناك بعض المغالطات الأصح هو اسمه تقرير، وليس تصنيفًا والتقرير عادة يعتمد على مجموعة من البيانات والدلالات، فبالتالي التسمية ليس تصنيفًا.
في التعليم العالي عندنا تصنيفان هما تصنيف يُسمى (كيو اس) يصدر من شركة إنجليزية وفيه تصنيف (شغ هاي)
هذان تصنيفان يختصان بمؤسسات التعليم العالي التي هي الجامعات هذا للتوضيح.
وبالنسبة لتقرير (دافوس) هو عبارة عن تقرير شمولي يشمل عدة عناصر تؤثر في التعليم من ضمنها المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم العام، والتعليم الجامعي.
التدريب كفاءة، أسواق السلع كفاءة، سوق العمل كفاءة، تطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق أيضا تطور الأعمال والإبتكار هذه كلها عوامل تم أخذها في الإعتبار التي صدر عنها تقرير (دافوس) فبالتالي إحدى المغالطات هو ليس تصنيفًا بل هو تقرير جمع بيانات لمجموعة من الدول وهو لا يشمل كل دول العالم بل يشمل الدول التي بياناتها متوفرة في التقرير؛ فليبيا للأسف لم يشملها التقرير فعدم الاستقرار الإداري بالدولة الليبية أدى إلى غياب البيانات وعدم تدفقها إلى المؤسسات الدورية بحيث تؤخذ في الإعتبار سواء في التقارير السنوية أو التصنيفات
توجد إشكالية مركبة لتوجيه الطلاب من التعليم الأساسي
الطالب عندما يخرج من التعليم الأساسي في الشهادة الإعدادية لا توجد إختيارات للطالب معظمهم يتجهون للثانويات وبالتالي ليس هناك إختيارات أمامه إلا الإتجاه للجامعة ونحن عدد الجامعات الموجودة حالياً مقارنة بعدد السكان يعد عددًا كبيرًا جدًا لإستيعاب الطلاب في الجامعات فأصبحنا نتوسع أفقيًا في الجامعات وهذا أمرٌ فرض علينا.
بالنسبة للجامعات توجد فيها قاعات بإمكانات بسيطة خاصة الجامعات الناشئة .. أما الجامعات الكبيرة مثل جامعات (طرابلس، وبنغازي، وسبها، والزاوية) تلك الجامعات لديها إمكانات وتستوعب في الطلاب عكس الجامعات التي أُنشئت مؤخرًا نتيجة الظروف والواقع من الكم الهائل من الطلاب فبالتالي مازالت تحتاج للتجهيز
نحن حاليًا لدينا 26 جامعة على مستوى ليبيا عدد كبير جدًا جدًا مقارنة بعدد السكان.
بالنسبة لتطوير المناهج في التعليم العام هذا سؤال يوجه إلى وزارة التربية والتعليم للإجابة عنه كوني ولي أمر أعتقد أن المناهج مناسبة جدًا بالنسبة للتعليم الأساسي، وايضا جائحة كورونا اثرت سلبًا في العالم كله على التعليم بالذات لان الإمكانات لدينا بسيطة وعدد الطلاب كبير بالإضافة إلى مؤثرات أخرى فمعظم الدول اتجهت للتعليم عن بعد ولكن سوء البنية التحتية في ليبيا حالت دون ذلك وأثرت في التحصيل العلمي في كل التعليم أساسي ومتوسط وجامعي.
هي الجامعات من الأساس للآسف فيها مغالطة لأن الجامعات عبارة عن شركات وتراخيصها من وزارة الاقتصاد ووزارة التعليم تصدر في إذن مزاولة والوزارة خطت خطوات تنظيمية في مجال التعليم الخاص وتقنين الجامعات الخاصة يعني أعدت لجان لمراجعة ومتابعة تلك الجامعات من خلال الزيارات الميدانية، ومتابعة عملها إداريًا وأكاديميًا وتنظيميًا.
وقد تم إيقاف عدد من الجامعات التي لا تتوفر فيها الشروط.
حقيقة هذه تعد خطوة ممتازة وواحدة من مناشط الجامعات وأنا أشجع طلابنا وأشد على إيديهم لتقديم المزيد وتحقيق تفوق منظور.
حقيقة مازال تعليمنا يحتاج إلى الدفع والجامعات تفتقر إلى الدعم ومواكبة التطور لتجاري العالم وطبعا كل هذا يحتاج إلى دعم وهذه النقطة لها تأثير في عدم الاستقرار الإداري
الدولة الليبية في التعليم والصحة متأثرة بعدم توفر الإمكانات كما قلتُ بل وفي كل حياتنا.
اتمنى أن تخرج ليبيا من هذا النفق ومن عنق الزجاجة .. ونتمنى مسقبلاً زاهرًا لأبنائنا في كل البلاد في كل مؤسساتنا في التعليم العام والعالي والتقني والفني ونسعى جاهدين لتحسين أوضاع طلابنا ومؤسساتنا وأعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري لمواكبة التطور العالمي والربط بين مؤسساتنا وجامعاتنا والجامعات الدولية للرفع من مستوى طلابنا ونسعى إلى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ونحن صراحة نعد لورشة عمل بين وزارة التعليم العالي وسوق العمل ستكون في شهر 7 يوليو القادم.
وستكون محاورها عن كل ما يتعلق بمخرجات التعليم العالي وتوظف المخرجات في الصحة والتعليم والنفط والمواصلات وفي الاقتصاد والصناعة والزراعة والكل يعتبرون شركاء معنا باعتبارهم سوق عمل إضافة إلى القطاع الخاص ونسعى إلى الرفع من كفاءة خريجينا وتوجيهم إلى سوق العمل ومواءمة سوق العمل بالمخرجات وباحتياج السوق.
