تقرير
نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الأسبوع الجاري ندوة بعنوان ” الأزمة الاقتصادية الراهنة وأثرها على قطاع الأعمال “.
شارك في الندوة 22 شركة متنوعة النشاطات التجارية من مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال. وعدد من المهتمين بالمشروعات الصغرى والمتوسطة.
تناولت الندوة بالنقاش ثلاث محاور رئيسية وهي:
1- الأزمة الاقتصادية المظاهر والأسباب
2 – مدى تأثر قطاع الاعمال باختلالات الاقتصادي الليبي.
3-سبل حماية وتنشيط قطاع الأعمال.
أوضح مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس ” محمد إبراهيم الضراط“، في مستهل برنامج الصالون الحكومي أهمية مناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، والاستماع إلى التجار ومديري الشركات ورجال الاعمال في قطاعات الأعمال المتنوعة، والإفادة من خبرتهم في التعاطي مع هذه الأزمة ، مشيرا إلى طبيعة الاختلالات في الاقتصاد الليبي، التي أفرزت حالة الاضطراب والارتباك، الأمر الذي كانت له تداعيات كبيرة على قطاع الأعمال، منوها إلى رؤية مكتب دعم السياسات للنهوض بالجانب الاقتصادي، والتي تنطلق من أهمية منح صلاحيات واسعة للحكم المحلي وما يصاحبها من إصلاحات واسعة في التشريعات، وإعادة هيكلة الاقتصاد لمعالجة مكامن الخلل لتوسيع النشاط الاقتصادي وتنويعه.
من جانبه، قدم الباحث بمكتب دعم السياسات “معاذ عماد” عرضا توضيحيا تناول فيه، ملامح الاقتصاد الليبي، شارحا التحديات التي يواجهها؛ نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، في ظل الانخفاضات الكبيرة في الناتج المحلي، لافتا إلى مدى تأثر الاقتصاد الليبي بالأزمات التي تصيب القطاع النفطي بشكل عام.
في سياق متصل، ذكر “عماد” عددا من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع معدلات التضخم، والتضخم المستورد، والركود الاقتصادي. والانكماش، لافتا إلى ارتفاع نسب البطالة، بشكل عام، والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة بشكل خاص، موضحا أن نسبة التوظيف في القطاع العام تجاوزت 2 مليون موظف.
تميزت مشاركات الضيوف بالوعي الكبير لما تمر به الدولة الليبية من أزمة اقتصادية أضرت بدرجة كبيرة بقطاع الأعمال، مشددين على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الليبي ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالنشاط التجاري، وحماية قطاع الأعمال من الاحتكار وكل ما يضر بازدهار النشاط الاقتصادي الخاص،الذي يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
