نحــن لا نمنـــــــــح صكوكا و لا املاكا وليس لدينـــــا صنــــــــــــدوق رعاية اجتماعية، ولكن ..!!
عصام البوزيدي.. رئيس لجنة متابعة مطالب المعتصمين
انجزنا عدة اعمال برسائل تنفيذية من الأمين العام لديوان مجلس الوزراء
كل يوم يتظاهر ويعتصم العشرات من المواطنين(نساء ورجال) أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ولكل مطالبه التي يرى من حقه الحصول عليه ومن واجب الحكومة تلبيته ، تتنوع المطالب وتتجدد ويقف المطالبون والمطالبات بها لساعات طوال..الى متى هذه الحال و ما الحل الذي وضعه مجلس الوزراء وما الآلية التي اعتمدها لتنفيذه وهل يلبي طلب المواطن؟ من داخل مقر رئاسة الوزراء التقينا السيد(عصام البوزيدي) عضو إدارة المتابعة في رئاسة الوزراء والمكلف من قبل الأمين العام للديوان برئاسة اللجنة المكلفة بمقابلة ومتابعة مطالب المواطنين المعتصمين أمام مقر الديوان في العاصمة طرابلس، في هذا اللقاء أجاب عن اسئلتنا موضحا اين يكمن دور رئاسة الوزراء وأين الخلل..
يبقى الخلل تحديدا في الوزير أو رئيس الجهة المعنية بمتابعة احتياجات المواطن والموظف
لو اعتمدت المزانية وفتحت منحة الدولار ستنتهي معاناة المواطن
اعددنا مذكرة للرئيس بخصوص مركز أورام الخمس لتجهيزه بما يحتاجه من معدات
بداية وضح لنا مهمة هذه اللجنة ؟
هي لجنة تم تشكيلها بناء على قرار صادرعن رئيس مجلس الوزراء برئاستي وبعضوية موظف من إدارة الشؤون الأمنية وعضوين من مكتب الأمين العام وعضو من مكتب الرئيس، والهدف منها مقابلة ومتابعة مطالب المواطنين على حد سواء وكل من لديهم مشاكل مع الوزارات والقطاعات والأجهزة التنفيذية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ونعد مذكرات لتشخيص المشكلة ومقترحات الحلول لمعالجتها والنظر فيها والتواصل مع الجهات المعنية بها واعداد التقارير اللازمة بالخصوص لعرضها على الرئيس الذي أكد دائما حرصه على تنفيذ مطالب المواطن ومتابعته شخصيا لهذا العمل فعلا وليس قولا.
ما أهم المشاكل التي تردكم من موظفي الجهات العامة ؟
المشاكل منها حالات فردية و منها جماعية الفردية مثلا موظف في وزارة س لديه درجة منذ سنة2003 لم تتم تسويتها، حسب قوله إنه (جف حلقه) ولم يستجب له أحد في وزارته مما اضطره للتوجه الى مجلس رئاسة الوزراء، والجماعية مثلا مركز اورام الخمس طالبوا وزارة الصحة عدة مرات لتجهيز وتفعيل المركز وقد اعددنا مذكرة بالخصوص لعرضها على الرئيس لاحالتها لوزارة الصحة واتخاذ خطوات فعلية وجادة فيها بما يحتاجه من معدات،مع اقتراح احضار طبيب زائر مختص في علاج الأورام لنجنب المواطن مشقة السفر والتكاليف المالية المرهقة ويكون المريض قريبا من أهله وأسرته، وجميعنا نسمع تزايد اعداد مرضى الأورام في ليبيا، هذا يضع سؤال أين الخلل ولماذا يظل مستمرا طيلة هذه السنوات .
حسب توصلك المباشر مع المواطن أين وجدت الخلل؟
عدم وجود آلية واضحة ومختصة بمقابلة أصحاب الشأن للمواطنين و لموظفيهم، وهذا دفعهم واضطرهم للتوجه الى مقر رئاسة الوزراء و عرض مشاكلهم، وبدورنا استقبلناهم كما ترون واستمعنا بانصات إليهم و نجتهد لتخفيف معاناتهم بالفعل لا بالقول، ومع ذلك أدعو كل الوزارات والأجهزة التنفيذية بحكومة الوحدة الوطنية لفتح مكاتب رسمية تخصص للاهتمام بالموظف والمواطن الذي لديه إشكالية معها أو عندها، وتذلل الصعوبات التي تواجهه وفق معايير وشروط يتم وضعها من قبلهم.
ما الآلية التي تتبعونها ؟
حددنا يوم الاحد من كل أسبوع لاستقبال طلبات المواطنين، وبقية الأيام خصصناها لقراءة وفلترة المطالب واتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة، وهناك تعاون كبير من الجهات المعنية منها صندوق الزكاة وصندوق التضامن و وزارات الشؤون الاجتماعية وغيرها، والخدمات التي نقدمها لا تعني إننا نقوم بمهام الوزارات المعنية بل نحن حلقة وصل بين الطرفين.
ما الذي يعنيه النموذج الذي بيد المواطن ؟
في هذا النموذج يسجل المواطن الاسم وجهة العمل والرقم الوطني ورقم الهاتف، والمشكلة والمطلب من الحكومة و كيف يرى تنفيذه وعن طريق من يتنفذ حسب وجهة نظر صاحب المشكلة، وقد اعتمدنا على المواطن في اقتراح الحل، لأنه الادرى بحيثيات مشكلته، نحن لدينا التقدير وتشخيص الحالة ومعالجتها بطريقتنا الخاصة ولكننا نعتمد على مقترح المواطن، وقد لمسنا نتائج إيجابية في هذا الاجراء .
ما أكثر الحالات أو المشاكل التي تم تسجيلها؟
التي تتكرر و بأعداد كبيرة هي المتعلقة بالعلاج و أغلبها لمرضى الأورام و ضمور العضلات والفشل الكلوي والعقم، مما يثير تساؤلات أكبر لمعرفة الأسباب، و قد طلبنا من الجهات المختصة اعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب ومسببات هذه الامراض المتزايدة بشكل غريب لعلنا نتمكن من التحذير منها ومعالجتها بشكل مبكر، ومن ضمن المطالب لذوي الدخل المحدود الذين لايملكون السكن ولايملكون ثمن الاكل أيضا، وهؤلاء لاننكر وجودهم فظروفهم المعيشية صعبة جدا ولايمكن تصورها، منها عائلة متكونة من 6 أشخاص تنام في الحديقة وأخرى في السيارة و أخرى قال ولي امرها انهم يبيتون في (بركيدجو) مستشفى الطبي، حالات موجودة ومؤلمة، ويوميا نشاهدها ونتوجع بها هذا الواقع غائب عن كثير من الناس والمسؤولين .
كيف يتم حل المشاكل المتعلقة بالمصابين بأمراض مستعصية؟
بمخاطبة وزارة الصحة برسائل علاج رسمية مرفقة بكشوفات طبية لاصحابها، أما من يحتاج مساعدات مالية علاجية نخاطب صندوق التضامن بخصوصها وهذا الصندوق مع صندوق الزكاة قائمين بجهد كبيرمعنا حتى أن كثير من المشاكل تم حلها بمكالمة هاتفية، وبدون مزايدة وصلنا لمد يد العون بتصرفات شخصية ولكنها تبقى حلول مؤقتة ولن تنهي المشكلة، خطوات قد نراها بسيطة ولكن المواطنين يرونها كبيرة والدليل دعواتهم لنا ورسائلهم بأن امورهم تيسرت نوعا ما إن لم تكن جميعها.
ماذا عن حالات العقم المتزايدة ؟
حالات العقم وصلت الى 7000 حالة تتلقى العلاج في مصرعلى حسابها الخاص حسب وكيل الصحة سمير كوكو، وقد طالبنا توطين علاجه في الداخل من خلال تجهيز احد مستشفياتنا وبالاستعانة بطبيب مختص في هذا الجانب الصحي و ابدى الأمين العام استعداده لتنفيذ أي مقترح و تبنيه، و يبقى الخلل مستمرا في الجهات التنفيذية المتكاسلة او التي لاتعلم كيف تدير أمورها بشكل سليم مما يسبب فشلها ومنها وزارة الصحة و التي وصفها الرئيس بالوزارة الفاشلة .
ما مدى تجاوب وتفاعل وزارة الصحة مع احالاتكم إليها؟
لانعرف الى يومنا هذا طبيعة عملها وما الذي اتخذته من إجراءات حيال الملفات التي أحلناها إليها، وبأمانة في بداية عملنا ارسلنا لصندوق التضامن والزكاة والصحة قبل أن نعرف ظروفهم واقترحنا على الأمين العام المهندس(علي شلاك) المتعاون جدا معنا والمحفز لنا، بعقد اجتماع مع هذه الجهات لمعرفة ما لديهم وما يمكنهم تقديمه، وفعلا اجتمعنا برئاسة الأمين العام وحضور مدير صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي و وكيل وزارة الصحة (سميركوكو) و وضعناهم جميعا في الصورة و ابدى (كوكو) استعدادهم للتعاون و حول معاناة المريض المسافر بناء على رسالة علاج فقط دون تكاليف السفر والتذاكر والاعاشة والإقامة والتنقل قال انها ليست من اختصاصه و انه ملزم بالتصرف وفق منشور تعمل به الصحة ولا يستطيع تجاوزه، وأكدنا له استعدادنا في حل هذه الإشكالية وفق مذكرة يقدمها لمجلس الوزراء.
هل هناك تواصل مع الرقابة الإدارية؟
هيئة الرقابة الإدارية نشكرها عبركم،تقوم بمراجعة مراسلاتنا للجهات التي نراسلها وتتابعها بدقة وتعد تقاريرها بالخصوص، هذه التقارير تساعدنا كثيرا في الشغل، فإذا كانت الجهات الرسمية سلبية حسب التقرير وغير متعاونة فلن نستطيع مواصلة العمل ولكن إيجابية التقارير الرقابية أحد العوامل المهمة المساندة والمشجعة لنا على الاستمرار،وبالمناسبة استغرب من بعض السياسيين والمسؤولين عن اعتماد الميزانية، الذين يعيشون بيننا ولا دراية لديهم بمعاناة و ظروف المواطن(المتملح) وأقول بكل صراحة لو اعتمدت الميزانية وفتحت منحة الدولار لارباب الاسر و المسؤولين في الإدارات الوسطى يقومون بشغلهم وييسرون أمور الناس ويعطوهم حقوقهم، بكل تأكيد ستنتهي الازمات وستختفي صورالمعاناة .
قلت انكم راسلتم الجهات التنفيذية بتعميمات ..؟
نعم ارسلنا 3 تعميمات بتعليمات الرئيس(عبدالحميد الدبيبة) تقول على كافة الوزرات والهيآت والأجهزة التنفيذية العمل على معالجة الاوضاع الوظيفية للعاملين لديها وهذا من صلب اختصاص لجان شؤون العاملين التي تتقاضى مكافآت ومزايا مقابل هذا العمل والذي يعد واجبها الأساسي، و الرئيس لامانع لديه من التوقيع على أي مطلب لمواطن أو موظف ولكن لابد من الايجاز في المطلوب والحل المناسب وهذا يوضح نقطتين الأولى أن الوقت ثمين وينبغي الايجاز لنيل الفائدة والثانية أن الرئيس مهتم فعلا وليس قولا بالمواطن.
ماذا عن مركز خدمة المواطن ؟
مركز خدمة المواطن،انشيء مؤخرا ومساندة له تواصلنا مع المسؤولين عنه لتقديم دورات متخصصة كل سبت للشباب المكلفين بإدخال البيانات في منظومة المركز أو لمندوبي الوزارات التي تمت تسميتها بداية هذا اللقاء، وحسب ما اطلعنا عليه من البيانات والطلبات التي تم إدخالها وجدناها ليست من مهام واختصاص رئاسة الوزراء التي يفترض تعاملها وفق صلب اختصاصها يكون مع الوزارات وليس مع المواطن وقد أكدنا مندوبي الوزارات وكل الأجهزة التنفيذية بضرورة القيام بواجبهم تجاه المواطنين وأي إشكالية تواجه الوزارة ولم تجد لها حلا، عليها باحالتها لرئاسة الوزراء للنظر فيها واخذ رأي مجلس الوزراء بشكل جماعي حيالها.
على ماذا تقوم الإحالة وماذا تتضمن؟
لابد من دعم المشكلة المحالة من أي وزارة لرئاسة الوزراء،باقتراح الحل وآلية تنفيذه حسب وجهة نظرها إما باستصدار قرار أو بإحالة قيمة مالية أو غيرها مما تراه حلا للمشكلة أو المشاكل التي تواجهها، هذا العرض عندما نقدمه للرئيس لن يتأخر في تنفيذه وقد علق فخامته عدة مرات على وزراء لم نسمع لهم صوتا و لم نرى لهم طحينا، بقوله(لانعلم اين هؤلاء الوزراء الذين كلفناهم هل هم أحياء أم اموات؟!) وهذا يؤكد أنهم غير فاعلين و متواصلين مع موظفيهم وحتى مع المواطنين الذين يفترض يقدمون لهم الخدمات الموكلة لهم حين تولي مسؤولية الوزارات .
يردد بعض المواطنين ان رئاسة الوزراء تمنح المعتصمين مبالغ مالية ما تعليقكم؟
نحن لا نمنح صكوكا و لا املاكا وليس لدينا صندوق رعاية اجتماعية، ان حدث و قال احد المواطنين انه استلم مبلغ 500 دينار، فقد صدق ولكن المبلغ أعطاه موظف من جيبه الخاص رأفة بحاله، أما كمجلس وزراء كل ما يقوم به عملية تنسيق مع الجهات المختصة، وقد اعطانا الرئيس الصلاحيات الكاملة بالتواصل مع كل الوزارات ومن يكون ردها بعدم قدرتها على التنفيذ، نحيل مذكرة عرض بشأنها الى السيد الرئيس فورا، وهنا أؤكد لكم أننا انجزنا عدة اعمال برسائل تنفيذية من الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، والى اليوم يمكن القول إن الأمور تسير على مايرام، وأكثر من عليهم ضغط العمل هم الشباب مدخلي البيانات، ونحن واياهم نعمل بكل جهدنا لانجاز ما يمكن إنجازه من مراسلات ومواقف عرض على فخامة رئيس مجلس الوزراء.
لاحظنا مدحكم لصندوقي التضامن والزكاة ؟
لان هذين الصندوقين كل إحالة تصلهم من رئاسة الوزراء يهتمون بها، فصندوق التضامن مثلا يقوم (بفلترتها)بالرقم الوطني للتأكد من مصداقية حاجة المواطن للمساعدة والمتمثلة في مبلغ مالي بقيمة تتراوح بين 1000 الى 3000 دينار حسب الحالة إضافة الى مساعدات عينية(غاز، ثلاجة، سخانة مياه، اغطية، فرش سلة غذائية، مساعدات لشراء العلاج مرتبات شهرية لمرضى الكلى والاورام وضمورالعضلات والمعاقين وما يحتاجونه من معدات تساعدهم على التنقل، ومنح مالية لغرض الزواج والأخيرة متوقفة على ما يتوفرمن مبالغ مالية، أما من يقول ليس لديه سكن فهذا تكلف لجنة للخروج معه الى مكان سكنه وتعد تقريرا بذلك، كما ابدى هذه الصندوق استعداده للمساندة في حل مشاكل المرضى بتوفير تذاكرالسفر لمن لا يستطيعون إليها سبيلا، أما ممثل صندوق الزكاة فأكد جهوزيتهم لتقديم ما يمكنهم من تخفيف العبء عن المواطن المحتاج من خلال ما يتحصل عليه الصندوق من أموال الزكاة التي يبقى سقفها مرهونا بموسم اخراج النصاب من المواطنين أصحاب الثروات، مستعرضا مايقدمونه بشكل شبه دائم والمتمثل في منح زواج واعانة لتوفيرعلاج الامراض المستعصية والمزمنة وأخرى اجتماعية وإنسانية وعينية كالسكن حيث يوفرون للعائلة إقامة في فندق يتبع الصندوق مقره طريق المطار إضافة إلى منحها مبلغ 50 ديناريوميا إلى حين حصولها على سكن بإيجار ويتولى الصندوق دفع الايجار مدة تتراوح بين سنة وسنتين.
ما سقف الصلاحيات الممنوحة لكم كلجنة ؟
من ضمن الصلاحيات التي منحها لي شخصيا الأمين العام سلطة تقدير ظرف المواطن الذي استقبله مباشرة في رئاسة الوزراء وبناء عليها أقوم بتسجيل اسمه و رقم هاتفه ومقر سكنه إن كان لديه سكن وبمجرد ارسال رقمه لصندوق الزكاة يتم توفيرمطلبه وهذا يؤكده المواطن نفسه عندما يتصل شاكرا و مثمنا التجاوب الفوري الذي لمسه، منها شرطي مرور يتقاضى مرتب 600 دينار قال انه لم يستطع بهذا المبلغ اعاشة اسرته ودفع ايجار السكن وادخال اطفاله للمدرسة، وبمجرد استلام الزكاة لرقمه و اسمه تم التواصل معه لابلاغه بتوفير مسكن له في منطقة الهضبة على حساب الصندوق، ايضا مواطنة ليبية كان والدها ضامنا قبل وفاته لأحد أصدقائه في المصرف، وقالت انها لم تتمكن من الاستفادة بمرتبه لان المصرف يستقطعه بعد توقف مرتب المضمون وقيمة المبلغ 8150 دينار، فراسلنا الزكاة واعطيناهم رقم تليفونها وتولى الصندوق تسديد قيمة الدين بالكامل، أيضا شخص قدم طلب لمساعدته في سداد الدية(160 ألف دينار) لم يتمكن من سدادها احلنا الطلب لصندوق الزكاة فتواصل مع فرعه في الزنتان حيث يسكن المواطن وردوا علينا بتأكيد تواصلهم معه وانهم سيسددون القيمة حسب المتوفر وسددوا 20 الف دينارعلى آمل استكماله حين تتوفر لهم المبلغ، اخر(اعزب) بنى بيته بمسقوف 350 متر في عين زارة قال انه يحتاج 150 الف دينار لاستكماله وحسب تقريرالباحث الاجتماعي التابع للزكاة تعذر الصرف لان الظرف غير ضروري و السكن ليس لاسرة بدون مأوى ومال الزكاة ابوابه محددة لايجوز تخطيها، كل هذه المواقف والردود اعتبرها مكافآة آلهية وتوفيق من عند المولى عزوجل للاستمرار في آداء الأمانة التي كلفنا بها.
لماذا تتجدد اعتصامات موظفي الشركات المتعثرة والمالية والصحة والمبتورين والجرحى؟
المظاهرات العامة التي أمام مقر رئاسة الوزراء لموظفي الشركات المتعثرة والمالية والصحة والمبتورين والجرحى وغيرها، آلية التعامل معها تختلف حيث نطلب منهم اختيار 3 أو 4 أشخاص لتمثيلهم والدخول وفق إجراءات العمل الأمني، ثم نسجل أسماءهم ونعد مذكرة شاملة لمشكلتهم و فورا نعرضها على الأمين العام وكل خطوة نقوم بها نعلم بها أصحاب الشأن.
كلجنة مكلفة بهذا العمل كيف تنظرون للجهات التنفيذية؟
عدم انجاز الجهات التنفيذية لأعمالها و واجباتها المكلفة بها، يؤثر على عمل رئاسة الوزراء و يعرقلها، ورغم مراسلاتنا لها لتوضيح اين يكمن الخلل لديها، لم يحرك المسؤولون فيها ساكنا مما يدل على عدم وجود ما يعرقل حقيقة و أن الخلل منهم و فيهم، وتحديدا في الوزير أو رئيس الجهة المعنية لانه المسؤول الأول عن كل ما يحدث، فهذه جميعها لو تقوم بما كلفت به من واجب تجاه المواطن لن نجد من يشكو أو يعاني في كل ليبيا
بماذا تختتم هذا اللقاء ؟
بنقطتين الأولى آمل من أمين عام ديوان رئاسة الوزراء عقد اجتماع بالموظفين للاطلاع والاستماع الى ما يواجههم من مشاكل و صعوبات و تذليلها من خلال التشاور و المشاركة في الآراء و تبادل الأفكار أما الثانية فأقول إن تحديد المشكلة و تشخيصها يعني قرب الوصول الى الحل، ولا شيء يستحيل تحقيقه طالما الإرادة والإدارة السليمة والعزم موجود.
7000 حالة عقم تم تسجيـــــــــــــــــــلها تتلقى العلاج في مصر على حسابها الخاص
