لم تعد قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا مجرد ظاهرة عابرة أو أرقام في تقارير دولية بل تحولت إلى معضلة إنسانية وأمنية واقتصادية تمس حياة الليبيين والمهاجرين على حد سواء.
فبينما يسعى آلاف الأشخاص لعبور الصحراء والبحر بحثًا عن فرصة حياة أفضل يجدون أنفسهم أما عالقين في مناطق نائية أو يعانون العوز ويدفعون بأسرهم لتسول في شوارع العاصمة طرابلس وغيرها من المدن.
وفي ظل تصاعد نشاط شبكات التهريب وتباين المواقف الدولية يطرح التحقيق أسئلة حاسمة لموضوع الهجرة الغير قانونية وأهمها …
أجاب العقيد عبد السلام جمعة خبير أمني متقاعد عن أسباب تفاقم الهجرة الغير شرعية في ليبيا بأن الصح ان نقول هجرة غير قانونية والتي ترجع جذورها إلى عوامل متعددة؛ أبرزها موقع ليبيا الجغرافي المطل على المتوسط وحدودها الصحراوية الشاسعة، إضافة إلى ضعف أجهزة الدولة الأمنية منذ 2011م نظرا لقلة الإمكانيات.
وعرج انه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في دول إفريقيا جنوب الصحراء تدفع الشباب إلى الهجرة، في حين تجد شبكات التهريب والاتجار بالبشر فرصة ذهبية لاستغلال غياب الرقابة وتحقيق أرباح خيالية.
المهندس طارق محموم خير الله مدير مكتب التعاون الفني والدولي بهيئة المشروعات العامة أجاب أن أبرز الانعكاسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على ليبيا بأن تتحمل الدولة الليبية أعباء كبيرة في توفير مراكز احتجاز للمهاجرين ومعالجة الأزمات الصحية الناتجة عن الاكتظاظ. كما تسجل ارتفاعًا في معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالتهريب. اقتصاديًا تستنزف الظاهرة موارد الدولة في الأمن والخدمات، بينما يتخوف المواطنون من تأثيرها على فرص العمل، وزيادة الضغط على البنية التحتية الهشة.
الأستاذ سويدان الحاتمي منظمة الإغاثة الطبية أشار الى الحلول الممكنة للحد من الظاهرة وأكد أن الخبراء يتفقون على أن الحل يكمن في استراتيجية شاملة تبدأ بتأمين الحدود وتعزيز قدرات خفر السواحل، بالتوازي مع تعاون دولي يضمن إعادة المهاجرين بشكل إنساني إلى بلدانهم. كما ينبغي دعم دول المصدر اقتصاديًا لتقليل دوافع الهجرة، إضافة إلى صياغة سياسة وطنية ليبية تنظم العمالة الوافدة بدل تركها في فراغ قانوني يغذّي الهجرة غير الشرعية.
الدكتورة آمنة المطردي أستاذة جامعية قالت ملف الهجرة الغير الشرعية ملف مهم جدا ، وذلك بما يشكله من تهديد للأمن القومي ، والأمن الغذائي ، والأمن الصحي ، والأمن الاجتماعي والجريمة المنظمة وغيرها من المشاكل والتحديات التي تحتاج من المسئولين من اتخاذ حزمة قانونية والجهات الضبطية في ممارسة سلطاتها في تنفيذ الإجراءات ، وكذلك المواطنين في تحمل مسؤولياتهم في التبليغ عن الإجراءات والتصرفات المخالفة للقوانين وتجعل من هذه الممارسات السلبية قضية أمن وطني
وأشارت المطردي إلى أبرز التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة أهمها تعزيز الأمن ومراقبة الحدود- بإنشاء منظومة فعالة لمراقبة الحدود البرية، خاصة في المناطق الجنوبية، للحد من تدفق المهاجرين. ومكافحة شبكات التهريب بتفعيل آليات مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطبيق قوانين رادعة بحق المتورطين.- والتعاون الأمني الإقليمي بتعزيز التعاون مع دول الجوار، خاصة دول شمال إفريقيا، في مجال تبادل المعلومات الأمنية ومكافحة التهريب- – تحسين الظروف المعيشية وتوفير بدائل من خلال تنمية المناطق الحدودية وبتوفير فرص عمل ودعم مشاريع تنموية في المناطق الحدودية التي تشهد هجرة غير شرعية، للحد من انخراط السكان في عمليات التهريب- توفير بدائل قانونية للهجرة من خلال تسهيل إجراءات الهجرة القانونية للراغبين في العمل أو الدراسة في الخارج، وتقديم الدعم لهم في هذا الشأن- تحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية بالاستثمار في المرافق الصحية والخدمية، خاصة في المناطق التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين- رفع الوعي ومكافحة الاتجار بالبشر -
حملات توعية بإطلاق حملات إعلامية توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، تستهدف الشباب في المناطق الأكثر عرضة للهجرة- تفعيل دور المجتمع المدني عن طريق دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان
ومكافحة الاتجار بالبشر- التعاون الدولي في مجالات تقديم برامج التوعية والتدريب، ومكافحة شبكات تهريب البشر- الدعم الدولي والسياسي- وبناء شراكات مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار لتقاسم المسؤوليات وتلقي الدعم اللازم في إدارة ملف الهجرة- إنهاء الانقسام السياسي والعمل على توحيد الصفوف السياسية في ليبيا لضمان وجود حكومة مركزية قادرة على وضع سياسات وطنية فعالة- دعم التنمية المستدامة وتقديم الدعم المالي والفني لليبيا لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للحد من الهجرة- معالجة الأسباب الجذرية والتركيز على التنمية ومنها مشكلة الفقر والبطالة من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية- تفعيل الحماية الاجتماعية بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة- مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتوجيه الموارد نحو التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
دكتور محمود الزروق الشاوس مدير عام مصلحة الضرائب سابقا بخصوص تسمية العمالة الوافدة التي تسعى بعثة الامم المتحدة إلى اطلاقها على المهاجرين إلى ليبيا دون اجراءات قانونية فإننا نرفضها شكلاً وموضوعاً لأنهم ليسوا عمالة حيث ان العمالة الوافدة هي العملة التي تدخل بتأشيرة عمل وتستكمل كافة الاجراءات القانونية، وعليه فإننا نرى ان التسمية التي يجب ان تطلق على هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين، كما يمكن ان يطلق عليهم العمالة الوافدة الغير شرعية.
وأشار إلى أنه يجب ان نؤكد لبعثة الامم المتحدة ان الاعداد الكبيرة التي تجتاح الأراضي الليبية دون اجراءات رسمية ليست عمالة وافدة لان العمالة الوافدة يقصد بها العمالة التي تدخل البلاد بتأشيرة عمل وهذا المطلب غير متحقق لذلك فهو عبارة عن هجرة غير شرعية.
مؤكدا وجود جهود كبيرة وموفقة تستحق الشكر والتقدير، فقط اود الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تواجه حصر الهجرة غير الشرعية – يجب الابتعاد عن استعمال عبارة العمالة الوافدة وهي أولا – رغم اهمية وضرورة حصر المهاجرين الغير شرعيين، إلا ان المستهدف من ذلك لن يتحقق بصورة مثلى بسبب استمرار وتواصل دخول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الليبية لذلك يحجب العمل على الحد من هذه الهجرة الغير شرعية وهو امر صعب المنال نتيجة الوضع الهش للمؤسسات العسكرية والامنية التي يمكنها تحقيق هذا النزوح – ثانيا الانقسام السياسي والتنفيذي في البلاد لذلك فإنني اقترح ان يصاحب عملية حصر المهاجرين نداءات متكررة توجه إلى كافة السلطات في غرب البلاد وشرقها لوضع آلية لوقف نزوح المهاجرين إلى ليبيا .
الدكتور فتحي بن شتوان رئيس المشروع النهضوي ومسؤول عن منتدى ومركز التفكير الشامل للقضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية قال بالنسبة للهجرة غير الشرعية ممنوعة حسب القانون ولكن العمالة الوافدة هي العمالة التي عندها إقامة للعمل تصدر من الجهات المختصة وتنظم تبعيتها للشركات والأفراد وأن الهجرة غير الشرعية والعمالة الوافدة يحل بالقانون وبالجهات الحكومية التي تنظمه وتشرف على متابعته ولذلك لو استطعنا ان نضع الآلية المناسبة ونعمل بكل ما نستطيع لإقناع الجهات الحكومية. مؤكدا انه ممكن أن يحد من هذا التدفق الهائل ويضع قيود على كل من يريد العبور او البقاء لغرض العمل وبذلك نثبت سيادتنا في بلادنا اسوة بالدول التي تدفع بمواطنيها نحو بلادنا فهذا ايضاً يمكننا أن نتفاوض معها على أساس المعاملة بالمثل وهذا من حقنا.
الأستاذة حليمة ضرام عضو نشط في شبكة الجائحين قالت بعض الوافدين يريدون العبور إلى أوروبا فهذا ايضا يجب اعادة النظر فيه ايضا وفرض رسوم عليهم مقابل ذلك.
مؤكدة مبدأ المعاملة بالمثل و يجب أن يتم ذلك باتفاقيات خاصة تنظم فيها جميع طرق الدخول عبر الحدود إذا كانت للعمل او للسياحة فالنسبة للدخول للعمل لديها اعداد هائلة تعبر حدودنا و تصول و تجول و تتحكم في السوق الليبي أما عن الليبيين فيعبرون حدود تلك الدول بتأشيرة و ضوابط مشددة رغم انهم يحملون إلى تلك الدول ما لذ و طاب من العملة الصعبة.
وأضافت توجد اتفاقيات بين ليبيا ومصر تسمح للمصريين التملك في ليبيا دون اي ضوابط و حتى ذرية ذريتهم للأسف تم المصادقة عليها من مؤتمر الشعب العام ابان حكومة أبوزيد درده رحمه الله ورحم الله عاشور قرقوم الذي كان يعارض مثل تلك الاتفاقيات منذ سنة 1970 م إلى ان تم نقله سفيراً في باريس .
وفي سياق اخر قالت نحن في شبكة الجائحين تتبع المجتمع المدني طالبنا بإلغاء هذه الاتفاقيات بسبب عدم توفر التكافؤ وللعلم ان الليبيين يتم تملكهم بضوابط و شروط محددة منها لا يحق لليبيين تملك اكثر من عقارين في مصر اما في تونس فيسقط حق التملك بمجرد الوفاة ولا يحق لورثته المطالبة به و لا يخفى عنكم ايضا ان هناك الكثير من الاستثمارات الليبية في افريقيا تتبع شركة الاستثمارات الافريقية و كذلك المصرف الخارجي تم الاستحواذ عليها من قِبل المسؤولين فيها من الليبيين في تلك الدول و منها مآتم بيع اصولها بأسعار زهيدة لتلك الدول بعد 2011 م و الان هناك شباب يعملون بصمت استردوا جزء منها و بعضها الاخر لازالت قضاياها عالقة في المحاكم الحمد لله ليبيا لديها ابناء مخلصين يسعون لاسترداد أموالها أما عن مصرف الساحل و الصحراء فأمواله سرقت بعد التخلص من مجلس
ادارته الذي كان يحرص عليه مؤكدة على أهمية حماية الحدود ومنع المهاجرين الغير قانونيين من التسلسل عبر حدود البلاد وربط هذا بمحاربة العصابات المحلية العاملة في تسهيل مهمة نقل هؤلاء الاشخاص داخل البلاد والقضاء على مثل هكذا اوكار. وأكدت على إن هذا هو الاساس في حل مشكلة ملف المهاجرين في ليبيا ولكن ما تمر به البلاد من فوضى حالياً بسبب التشرذم يحول عائقا دون امنها ..
سويدان الحاتمي منظمة إغاثة طبية نرفض اتفاقيات توطين المهاجرين غير الشرعيين فهم متسللين بدون هويه لابد من أن نحصرهم وتوفر لهم هويه لإثبات وجودهم في ليبيا وقال أن مصطلح الهجرة الغير شرعية لا توجد أي نص شرعي للهجرة الغير القانونية وتسلل والتحرك الشبكات المشبوهة الدخيلة المتسلسلة بالخفية والتهريب والتوغل والاختراق المهددة المعادي المتفشي المتداول في الاعلام وتواصل اجتماعي مغلوط مصطلح هجرة نحن نعتبره أم الجرائم الجنائية وليس هجرة وتنقل ويفوق التنظيم الإجرامي يتفاقم الي جريمة منظمة وشبكات إجرامية لتهريب البشر تهدد الأمن والسلم والتماسك المجتمعي الإنسان وديمغرافيا السكانية والسيادة الارضي الليبية حق مقدس لليبيين وحدهم وحقهم في حماية ملكية أراضيهم وتخصين الخصوصية الملكية الديمغرافية الليبية لسكان شمال افريقي والجيني الكاريبي وحماية الخريطة النوع الأطلس المغاربي الكبير حماية التنوع الديمغرافي وحفاظا للخصوصية الشعوب الأصيلة ومتأصلة بحفظ الديمغرافية الخصوصية من التشوه والمؤامرات المعادية للحقوق الشعوب الأصلية
ملف الهجرة غير الشرعية يعد أزمة تهدد كيان الدولة وأمنها، وتتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا لا يقبل التلاعب والمساومات السياسية. الحديث عن وجود 3 ملايين أجنبي داخل ليبيا يكشف عن حجم الكارثة التي لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي نتاج عقود من الفوضى، والتدخلات الخارجية، والتراخي الرسمي في ضبط الحدود. مؤكدا ان الترحيل مطلب وطني وليس خيارًا تفاوضيًا
وختم قائلا حين يعلن وزير الداخلية المكلف عن خطط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فهذا تحرك ضروري، لكنه لن يكون كافيًا ما لم تصاحبه إجراءات صارمة لتنظيم العمالة الأجنبية وفق معايير دقيقة، تمنع تحويل ليبيا إلى مستودع بشري للفائض الديموغرافي لدول الجوار أو إلى نقطة عبور للآلاف نحو أوروبا. من يملك أوراقًا قانونية، ويعمل ضمن الضوابط، فله حق البقاء، أما غير ذلك، فالترحيل الفوري هو الحل الوحيد لحماية الأمن القومي.
