كل عام تتكرَّر المحنةُ نفسها يفترض أن يكون موسم عودة العام الدراسي موسمًا للفرح لكن الغلاء الفاحش لم يترك لأولياء الأمور فرصة للفرح .
لن نذهب بعيدًا فكلنا نشرب من البحر نفسه لذا سندخل مباشرة في صلب الموضوع .
حاورنا المهتمين والمختصين حيث قالت د. اريج عرفة عضو تدريس تخصص علم اجتماع إنَّ الأسرة أصبحتْ بين المطرقة والسندان، فبسبب زيادة الأسعار مع كل مناسبة اجتماعية، وموسم دراسي جديد تلجأ الكثير من الأسر للاستدانة لتأمين احتياجات أبنائها تضطر الأمهات إلى إعادة استخدام أدوات مدرسية قديمة كـ)الحقيبة المدرسية، والزَّي المدرسي( هذا الواقع يضع العائلات تحت ضغط نفسي واجتماعي ويجعل فرحة الأطفال ناقصة خصوصًا مع مقارنة أوضاعهم بزملاء أكثر حظًا.
وفي سياق آخر قال أ. الطاهر أبو رأس باحث أكاديمي تخصص دراسات دبلوماسية لقد تم تسليط الضوء على مشكلة غلاء الأسعار في القنوات المرئية الوطنية والصحف الرسمية، وأيضًا عبر حوارات علمية كمنتدى د. بن شتوان في الفيس بوك، والوتساب عبر «الانترنت» إلا أنّ المشكلة في تزايد كل عام، وهي ليستْ في ليبيا فقط بل في أغلب مدن العالم بسبب الأحداث السياسية في الساحة الدولية كالحرب على غزة سببت تحول السفن التجارية لتلف حول قارة أفريقيا مسببة زيادة الأسعار في أغلب مدن العالم وكان واجبًا على المسؤولين وخبراء الاقتصاد في ليبيا أن يضعوا خططًا لمعالجة هذه المشكلة ووضع إجراءات استباقية لأي حادث طارئ كـ)الحروب أو الكوارث الطبيعية(، ورصد ميزانية تحوي منحة عيد للأسر أصحاب المعاشات التضامنية )معاقين وكبار السن( .
إبراهيم حسين تاجر جملة قال : ليس للتاجر دخل في زيادة الأسعار فنحن نتعامل مع وكيل شركات معتمدة في ليبيا وحسب ما تكون عليه الأسعار نشتري ولا نحمل على المواطنين زيادة مبالغة ويهمنا أن يستمر الزبون في شراء ما يحتاجه لأن بضاعتنا لا تتحمل البقاء في المخازن حيث تكون عرضة لانتهاء الصلاحية كما ان رجال الحرس البلدي يراقبون الأسعار بين الحين والآخر ولا نعرض أنفسنا للمساءلة القانونية وبيع سلع منتهية الصلاحية وهذه تسبب خسارة أموالنا وتشوه سمعتنا عند قفل أسواقنا.
وأكد أن غياب الحلول لمشكلة تزايد الأسعار كل عام ترجع للمسؤولين في الاقتصاد وكان واجبهم أن يعالج المشكلة وان يضعوا اقتراحات ممكنة قابلة لتطبيق.
وأشار «حسين» رغم وعود المسؤولين بتشديد الرقابة إلا أن الواقع يبرهن أن السوق لا يزال مفتوحًا بلا رقيب ولا ضمير. ولا ننكر أن بعض خبراء الاقتصاد قد قدموا حلولًا عاجلة أهمها )وضع سقف للأسعار في المواسم وتقديم دعم مباشر للسلع الأساسية وتشجيع المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات(. وعلل سبب مشكلة زيادة الأسعار تعود لارتفاع تكاليف الشحن والاعتمادات المستندي. مؤكداً انه وجود استغلال واضح من بعض التجار خاصة مع قرب موسم العام الدراسي فهم يطمعون للربح السريع وهم غالبا تجار شباب جدد في السوق، أو تجار أجانب من )مصر وتونس وسوريا وعمال أفارقه من النيجر وتشاد والسودان( وهم يستغلون فرصة عودة الأبناء لمدارسهم ليجعلوا المواطن رهينة الغلاء. وهؤلاء يضاعفون هامش الربح دون مبرر وسط غياب تام لدور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق.
من جانبه قال أيمن محمد مدير مبيعات من العوامل الداخلية في السوق غياب الرقابة الصارمة على التجار فبعض التجار يرفعون الأسعار استغلالًا لموسم المدارس وزيادة الطلب الى جانب ضعف الجمعيات الاستهلاكية التي كانت في السابق توفر السلع بأسعار مدعومة ما يترك المواطن تحت رحمة الأسواق وأيضا احتكار بعض المواد من قبل مستوردين كبار مما يمنحهم حرية التحكم بالأسعار وارتفاع تكاليف النقل الداخلي بسبب أسعار الوقود في السوق السوداء وصعوبة الإمداد في بعض المدن.
وأضاف من العوامل الموسمية المرتبطة بالمدارس هي زيادة الطلب المفاجئ على القرطاسية والزّي المدرسي والمواد الغذائية خاصة للوجبات المدرسية ما يرفع الأسعار ويوجد ضعف التخطيط المسبق للاستيراد حيث يقوم التجار بجلب البضائع قرب موسم الدراسة فيستغلون الحاجة الملحة إضافة إلى غياب البدائل المحلية فمعظم الأدوات المدرسية مستوردة ولا توجد منافسة حقيقية تخفض الأسعار.
من جهته قالت أ. منال امبارك اختصاصية اجتماعية لقد سبب البعد الاجتماعي والسياسي زيادة في الأسعار وكذلك الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الحكومي يضعف السياسات الاقتصادية الموحدة والرقابة الفعلية. وتسبب تأخر صرف الرواتب أو زيادتها الى غلاء الأسعار في السوق المحلي.
أ. قصي الزايدي موظف قال: يواجه المواطن ذا الدخل المحدود زيادة الأسعار مع العودة الدراسية من خلال التكيف عبر عدة طرق عملية إعادة الاستخدام الزَّي المدرسي القديم والتسوق الشعبي والتعاون الأسري والاعتماد على مبادرات الخير.
وأوضح أن التسوق من الأسواق الشعبية كهنكر الدريبي المتواجد في منطقة الدريبي يقلل من الضغوطات المالية للأسرة الليبية.
وأيضا الشراء من المبادرات المجتمعية والخيرية والمعارض الموسمية والبازارات التي تنشئها مؤسسة مبدعات ليبيا والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني حيث تسهم في توفير حاجات الطالب بأرخص الأسعار وبعض الأسر تتشارك في شراء أدوات مكتبية بالجملة لتوفير التكلفة ويعد الشراء بالجملة أو بالتقسيط التي توفر قرطاسية أرخص من المكتبات الكبرى.
وايضا الاتفاق مع التجار على دفع جزء من السعر وتقسيط الباقي الى جانب الاعتماد على البدائل المحلية كشراء دفاتر وأقلام محلية الصنع إن وُجدت بدل المستورد الغالي.
ولا بد من التقشف في الكماليات والاكتفاء بالضروري من الأدوات المدرسية دون الانجرار وراء الماركات العالمية مرتفعة الأسعار كما تلجأ الأسر ذا المعاش التضامني إلى بعض الجمعيات الأهلية ومساعدة فاعلي الخير اللذين يهتمون بتوزيع حقائب مدرسية أو مساعدات عينية على الأسر محدودة الدخل.
من جهته قال أ. اكرم محمد درباجي موظف اكد ان الأسواق الشعبية أسهمت في توفير ما تحتاجه الاسر من حاجات المنزل والابناء وأشار الى المعوقات التي يتعرض لها السوق العام في منطقة الدريبي وهي انقطاع الكهرباء فجاءة فيتسبب في خروج الزبائن بسبب الظلام فجاءة .
وأضاف أ. عبد الحكيم خليفة مشرف صالة السوق العام توجد خسارة لصحاب السوق عندما يتوقف تشغيل الكاميرات المراقبة داخل السوق بسبب انقطاع الكهرباء فجاءة ويستغل بعض مرضى النفوس انقطاع الكهرباء وقاموا بسرقة بعض الأشياء الثمينة الى جانب سرقة مكيفات السوق ورغم ذلك فإن إدارة السوق العام شددت على بقاء الأسعار كما هي دون زيادة مراعاة لحال المواطنين ذا الدخل المحدود كما يساهم في التبرع والمساهمة في المشاركة المجتمعية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني .
مؤكدا أن حسن تعامل المشرفين مع الزبائن ساهمت في الازدحام حيث يرد الى السوق من كل مدن ليبيا لشراء بالجملة وبيعها في باقي مدن ليبيا بأسعار تناسب المواطنين .وقال محمد مصطفى اعويل طالب بشهادة الثانوية ان العمل في هنكر الدريبي ساهم في إيجاد المال لشراء ما يلزم لتكاليف الدراسة له ولأخوته وان مساعدة والده لتخفيف عليه من الضغوطات المالية ادخل البهجة لأسرته ومما جعله يستمر في عمله مع دراسته هو عامل المرونة والتسامح الذي تميزت به إدارة السوق فهي و من جهته قال احمد عز الدين طالب بالمعهد العالي غوط الشعال انني اعمل في السوق العام المستودع المعروف بهنكر الدريبي على الة البطاقة المصرفية لأجل مساعدة العائلة حيث اكتفي مادياً ومن خلال عملي ادفع تكاليف دراستي وأشار إلى ان حسن معاملة مدير السوق جعلته يستمر في الدراسة والعمل وهذا قد ساهم في تخفيف العبء المالي على العائلة بل وبتوفير ما يلزم اسرته من المواد المنزلية والكهربائية مؤكدا أن الوضع الحال يدفع بالطلاب مرحلة التعليم المتوسط والعالي بضرورة العمل مع الدراسة لمواجهة غلاء المعيشة.
أ. عبد المجيد جبران محلل اقتصادي قال يقترح خبراء اقتصاديون حلولًا عاجلة منها لا بد من جهات الاختصاص أن تحديد سقف للأسعار في المواد الضرورية للأسر الليبية وإيجاد دعم مباشر للسلع الأساسية وتشجيع الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص لرواد المشاريع الصغرى والمتوسط وانشاء مصانع عديدة للورق وطباعة الكتاب المدرسي عند الشركات المحلية لتوفير العملة الصعبة ولا بد من دعم المشاريع الرائدة في مجال صناعة الأدوات القرطاسية ومصانع للزي المدرسي إضافة الى دعم إدارة حاضنات الاعمال بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لتسهيل عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني القائمة على تشجيع المنتجات المحلية والصناعات الوطنية. وما بين توفير احتجاجات الموسم الشتوي للأبناء وأهمية التعليم يجد المواطن الليبي نفسه عالقًا في معركة يومية مع غلاء لا يعرف حدودًا. وبينما يتبادل التجار والحكومة الاتهامات يظل المواطن هو الخاسر الأكبر في انتظار حلول حقيقية تعيد للأسواق توازنها وللمناسبات الاجتماعية بهجتها وللمدارس هيبتها.
أ. فايز غيضان مسؤول بمراقب التربية والتعليم بلدية أم الرزم قال نحن على أعتاب بداية العام الدراسي الجديد 2025م -2026 م وفي إطار الاستعدادات اللازمة من أجل تنظيم سير العمل بما يخدم العملية التعليمية لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وقد نوّهُ « غيضان» بأنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7-9-2025م سيتم العمل على وضع الجداول وحصر العجز القائم من المعلمين بكافة المراحل التعليمية. كما أشار بأن موعد انطلاق الدراسة سيكون يوم الاحد الموافق 7-9-2025م . ولطُلابنا الأعزاء نتمنى لكم عودة آمنة ومليئة بالنشاط والحيوية والنجاح وللسادة المعلمين والمعلمات الأفاضل نشُدّ على أيديهم بأن يُؤدوا هذه الرسالة التربوية السامية بكُل إخلاصٍ وأمانة متمنينا لهم في ذلك التوفيق والسداد.
