دعت خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ريم السالم السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة، وإلى تنفيذ تدابير الوقاية بشكل كامل وضمان توفير الحماية والدعم للضحايا.
جاء ذلك على خلفية زيارة لها المدة الماضية استمرت ثمانية أيام إلى البلاد، وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، (ريم السالم)، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات، وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة.
واضافت في بيان لها: (لقد غادرتُ ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والمَّمنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا.
إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام).
وأوضحت السالم : (إضافة إلى ذلك، فإن ما يروعني بالقدر ذاته التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع).
وأردفت إن الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المروع. إن هذه الأسباب، بالإضافة إلى انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، قد عزَّزت من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.
ومن جانب آخر أكدت، بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، فإن القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض أمر مثير للقلق بشكل كبير.
وقالت المقرَّرة الخاصة إنه في الوقت الذي أسعدتها دعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلد، فإنها تأسف للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.
وأشارت إلى أن من بين الفرص الرئيسة التي يمكن أن تعزَّز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلا ًعن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.
ومن الضروري أيضاً دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان والذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي.
وخلصت المقررة إلى أنه علاوة على ما سبق، يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا حيث تكون حياتهم معرضة للخطر. كما يجب توسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم».
