في اليوم العالمي للفساد : مؤسسات افلستْ واقتصاد رفع مسؤولــية الشارة الحمراء
اقيمت مؤخراً احتفالية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار (نحارب الفساد لإزدهار البلاد )بفندق كورنثيا والذي حضرته عديد الأجهزة الرقابية وبعض الرؤساء والمسؤولين منهم رئيس ديوان المحاسبة الليبي وعضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس الهيئة العامة للصحافة ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ورئيس ادارة قضايا الدولة ووزير الحكم المحلي ووزير الزراعة ووزير المواصلات ووزير العمل ووزير الخارجية ووزير الداخلية والنائب العام رئيس هيئة الرقابة الإدارية وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأخوة المهتمين
من أجل الوصول إلى مجتمع خال من الفساد بشتى أنواعه وصوره والوقاية منه بتعزيز مباديء النزاهه والشفافية وترسيخ ثقة النَّاس بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحيث يتم وضع استراتيجيات ورسم سياسات فعالة بآليات عمل قادرة على مكافحة الفساد وكشف مواطنه بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والإقليمية
ولأن الفساد اثر علينا جميعا اعتمدت الجمعية العامة في 31 اكتوبر 2003م اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم تكليف مكتب الأمم المتحدة ولقد اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر من كل عام ليكون يوماً عالمياً لمكافحة الفساد لإذكاء الوعى بمشكلة الفساد …
صحيفة (فبراير) حضرت أحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد ورصدت هذه الكلمات
بداية كانت مع السيد الصادق الكحيلي رئيس البرلمان الليبي .
الذي قال في يوم (9) ديسمبر من كل عام يتم احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد والاحتفال به من اجل تذكير العالم بالدمار الذي يتسبب به الفساد ..
والفساد من دون أدنى شك له الكثير من الاثار السلبية على التنمية الاقتصادية ويتعارض مع شريعتنا الأسلامية والقيم الأخلاقية التى يستند عليها مجتمعنا وياتي احتفال ليبيا بهذا اليوم تأكيدا على عزمها الدوؤب لمواصلة الجهود فى تعزيز مبادئها مباديء الشفافية لمكافحة الفساد لإدراكها للأبعاد المدمرة على كافة الاصعدة ولازال الكثير من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد من خلال تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات التى من شأنها مكافحة الفساد والحد منه ..
ولعل وجود الاجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الأدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفسادخير دليل على مكافحة الفساد وهو يعد محورا اساسيا للعملية الاصلاحية للدولة الليبية وأن انضمام ليبيا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ويعزز حرص دولتنا على مواكبة التطورات والمستجدات كما أن المشاركة النشطة مع الأجهزة الأقليمية والدولية المختصة بمكافحة الفساد سوف يؤدى الى اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف لبناء القدرات المؤسسية للأجهزة القائمة على مكافحة الفساد من هنا يأتي التأكيد على أهمية مشاركة جميع الأطراف الوطنية لفتح آفاق جديدة ومزيدا من التعاون وخلق مبادرات تثقيفية وتوعوية بدون شك للنزاهه والشفافية سيسهم في تحصين المجتمع من آفة الفساد .
وفى الختام فاننا كمجلس النواب نشير إلى الجهود والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بوصفها صمام الأمان على المال العام لما لها من دور فاعل فى الكشف على القصور أن وجد ومراعاة الإجراءات والأنظمة الماليه والإدارية لتطبيقها وفقاً للواقع التشريعي الليبي .
وننوه على التعاون المشترك بين الهيئة ولجنة المتابعة الرقابية لمجلس النواب للوصول الى الهدف المنشود هذا وسيتم التوقيع على محضر الاتفاق بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتشكيل الفريق الوطنى للأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية مجلس النواب .
كما قال السيد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك نحن نتذكر من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بواجبنا الوطنى والاخلاقي تجاه مجتمعنا الذى يطمح فى أن يرى بوادر مقدراته وقد سخرت لحياة كريمة وتحقيق تنمية مستدامه .تحفظ حقوقه وحقوق الأجيال القادمة ..إن التحدي الذي يواجهنا اليوم لتحقيق هذا الهدف هو الفساد فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع الفساد مع رغبات المجتمع .
فعند وجودالفساد تنعدم الخدمات وتتعثر التنمية وتضييع حقوق المجتمع وتهدد آمال ومستقبل الأجيال القادمة .
الفساد مصطلح واسع يحمل في طياته الكثير من التصرفات السيئة فهو كما عرفته الأمم المتحدة بأنه استخدام السلطة لتحقيق أغراض خاصة ويعنى انحراف عن القوانين والتشريعات واللوائح والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية .
وهو بذلك يأخذ اشكال عديدة الوساطة، والمحسوبية والرشوة كما أن الفساد فى حال انتشاره وتوغله فى المجتمع سيترتب عليه الكثير من المشاكل والأثار السلبية منها خلق الفوضى وإنتشار الجريمة وخلق حالة من الأحباط لدى المجتمع وتدمير المجتمع كما انه يترتب عليه تهديد استقرار الدولة السياسي ويهدد مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة كل هذا يحتم علينا جميعاً ضرورة التحرك لتبنى استراتيجية موحدة فعالة لمحاربة الفساد تتكافل من خلالها الادوار التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وبما يفضى الى تطوير الإدارة المحلية او الأدارة العامة والحوكمه والتحول تدريجياً الى نظام الإدارة الإلكترونية والمعاملات الذكية وإحكام الرقابة وتحقيق المساواة وعدم الأفلات من العقاب ..
إننا في ديوان المحاسبة نعمل بكل جد وإرادة لكى نكون اولاً مؤسسة موثقة ويقتدى بها .
وثانياً مؤسسه رائدة في محاربة الفساد ومن خلال دورنا المهم والمحدود والذى حدده القانون ووهو إجراء عمليات الفحص والمراجعة وتقييم الأداء وكشف المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلى جهات التحقيق والمسأءلة ومما لمسناه فإننا نؤكد أن العديد من الجهات الحكومية تحدث تحسناً جيدا ولكنه غير كاف فى مكافحة الفساد إلا أن اهم تحد يواجهنا اليوم هو ما تتعرض له مؤسساتنا الاقتصادية والمتمثلة في الصناديق السيادية والشركات المملوكة للدولة والمصارف من فوضى إدارية وتعارض المصالح وغياب دور الجمعية العمومية وغياب المسألة والناتج اساساً عن غياب نظم الحوكمه الرشيدة وعدم الألتزام بها وقد دعونا مراراً وتكراراً إلى ضرورة تبنى نظم الحوكمه ضمن برنامج الاصلاح الأقتصادي وقد قدمنا مقترحا في ذلك وقد استجابت الحكومة تدريجياً باتخاذها لقرار بشأن بعض الاجراءات الإصلاحية وفي هذا الشأن فاننا نرى صدور لائحة حوكمة شركات القطاع الخاص .
ونضمن إنتاج تقارير ذات جودة عاليه يمكن الاعتماد عليها في تقييم الأداء ..
أن اعتماد نظام الحوكمه إضافة الى كونه اصبح حاجة ملحة وضرورية لحماية مؤسساتنا الأقتصادية من النهب فأن تبنيه يلقى معارضه شرسه من اصحاب المصالح متمسكين بمصالحهم المتمثلة في الحصول على المزايا والمكافئات بدون وجه حق وإخفاء مخالفاتهم من خلال وجودهم في السلطة التنفيذية المختلفة والإشرافية والرقابية ولا يمكن إجراء اي اصلاح دون اعتماد ادلة الحوكمه والالتزام بها وإدانة كل من يخالفها أو يخالف أحكامها على هذا فاننا في ديوان المحاسبة ندعو الحكومة ومجلس النواب إلى ضرورة التعجيل باصدار لائحة لحوكمة كافة الشركات القطاع العام وتجريم كل من يخالف ذلك .
كما ادعو المصرف المركزي بضرورة تفعيل دليل الحوكمه ومنع اي تجاوزات والتعاون مع الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات وكشفها بدلاً من الدفاع عنها وخلق مبرارات لها .
ونحن على قناعة تامة أن الفساد لا يمكن مواجهته إلا من خلال استراتيجية موحدة تتبناها الدولة بكل مؤسساتها الرقابية والتنفيذية والإدارية والتى يجب أن تقوم على
اولاً اعتماد الأستراتيجية لمكافحة الفساد .
تطوير نظم الإدارة والتوجه نحو الإدارة الإلكترونية في العمليات الذكية وتعزيز الممارسات الفعالة التى تمنع الفساد وعلى الأخص نظم الحوكمه والإدارة الرشيدة
وصولاً لتحقيق المساءلة والمحاسبة وتطبيق العقوبة .
أخيراً وضع برامج تثقيفية وتوعوية طويلة الأمد لما لها من أثر إيجابي فى ثقافة المجتمع وتغيير البيئة الوطنية من بيئة راعية للفساد الى بيئة طاردة للفساد..
إن المجتمع ينظر إلينا وكله أمل فى أن نحافظ على حقوقه وحقوق الأجيال القادمة من خلال إرساء مؤسسات نزيهة وخالية من الفساد فلنعمل جاهدين معاً لجعل هذا الأمل واقعاً معاشاً من أجل رؤية لمستقبل مزدهر بكافة الموارد والإمكانيات .
( وكالات ) – دعا رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية، إلى المشاركة بصورة حقيقية في وقف شامل ودائم لما وصفوه بالأعمال العدائية، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة.ودعت الدول الثلاث في بيان صدر خلال اجتماع عقدوه صباح اليوم الجمعة، المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، للعب دور مهم في التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر برلين الذي سينعقد في وقت لاحق حول الأزمة الليبية.
حكومات فرنسا والمانيا وايطاليا يؤكدون تمسكهم بالحل السياسي للازمة الليبية
( وكالات ) – دعا رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية، إلى المشاركة بصورة حقيقية في وقف شامل ودائم لما وصفوه بالأعمال العدائية، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة.ودعت الدول الثلاث في بيان صدر خلال اجتماع عقدوه صباح اليوم الجمعة، المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، للعب دور مهم في التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر برلين الذي سينعقد في وقت لاحق حول الأزمة الليبية.
■ متابعة
وداد الجعفري
