قانون لتعديل الأداء.. لمحمد الرحومي

كان من المفترض ايجاد ضمانات للدولة تمنحها إحقية جدية العمل وتطوير الأداء لكل مؤسساتها وخاصة التعليم قبل الشروع المستحق في تعديل المرتبات..

التعليم كان السباق في زيادة المرتبات.. ولكنه أيضاً كان له قصب السبق في تدهور الأداء والالتزام الوظيفي الذي أصبح موضة قديمة لدى أغلب المعلمين والمعلمات .. هذا ناهيك عن مؤسسات أخرى انقطع الوصال بها عن الدوام الرسمي ..

الجميع كان محتاجاً لتعديل المرتبات بسبب غلاء المعيشة مقارنة بمستوى الدخل وضعف قيمة الدينار الشرائية..

ولكن ألم يكن في منظورنا أن هذا التعديل وهذا التدني في القيمة الشرائية يقابله حقوق مستحقة للدولة متمثلة في إلتزام من تعالتْ صيحاتهم من أجل تعديل المرتبات وهم سبب رئيس في غياب  بل انهيار مؤسسات الدولة..

الالتزام الوظيفي سجل أدنى مستويات له في تاريخ العمل بالمؤسسات الليبية.. ومستوى تدني الانضباط الوظيفي لا يقل أهمية عن تدني القوة الشرائية في أي دولة ..

ربما يكون الدينار خارج نطاق السلعة.. في المقابل الموظف أيضاً خارج حدود العمل لأشهر متتالية  ..

لذا كان لزاماً على الدولة الاطمئنان على مؤسساتها وضمان حقوقها قبل الشروع في أي تعديل ولو كان مستحقاً ..  لأننا سندور في الإطار ذاته مادام إلتزامنا لايضاهي ما نتقاضاه من مستحقات .. وإنهيار مؤسسات الدولة أضخم في تقديري من عجزنا وضعف قوتنا الشرائية.