تعد قضية توطين المهاجرين في ليبيا من القضايا التي أثارتْ جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، ومع تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عبر الصحراء، بدأ النقاش حول مدى قدرة ليبيا على استيعاب المهاجرين بشكل دائم، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. في هذا الاستطلاع، سنتناول رأي عدد من الشخصيات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية حول رفض توطين المهاجرين في ليبيا، وأسباب هذا الرفض والآثار التي قد تترتب على ذلك.
الجزء الأول: الأسباب الاقتصادية لرفض توطين المهاجرين
التاثير السلبي على سوق العمل أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع عديد المواطنين الليبيين إلى رفض توطين المهاجرين في ليبيا هو الخوف من تأثير ذلك على سوق العمل المحلي مع الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، يرى الكثيرون أن توطين المهاجرين سيزيد من المنافسة على فرص العمل المتاحة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة غير الماهرة مثل )البناء والزراعة(، وغيرهما.
رأي أحد الخبراء الاقتصاديين
سوقُ العمل في ليبيا يعاني من تراجع كبير نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور. توطين المهاجرين سيزيد من الضغط على سوق العمل ويجعل من الصعب على الشباب الليبيين الحصول على فرص عمل
ليبيا تشهد تحديات أمنية معقدة، وفي الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى مزيدٍ من الاستقرار، فإن توطين أعداد كبيرة من المهاجرين قد يُسهم في زيادة الأنشطة الإجرامية والتهديدات الأمنية، مما يعقّد الوضع الأمني للبلاد .
رأي أكاديمي حول التوترات الاجتماعية
التحديات الاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة لوجود المهاجرين في المجتمع الليبي قد تُسهم في خلق انقسامات جديدة بين المجتمعات المحلية، والمهاجرين مما قد يعقد عملية الاندماج ويؤدي إلى تفاقم التوترات .
الأسباب الثقافية والاجتماعية لرفض توطين المهاجرين
التحديات الثقافية والتقاليد المحلية الرفض الثقافي والاجتماعي لتوطين المهاجرين في ليبيا يعود جزئيًا إلى الفروق الكبيرة بين ثقافات المجتمع الليبي والمهاجرين الذين يأتون من مناطق ثقافية ودينية مختلفة، يرى البعض أن توطين المهاجرين قد يهدد التقاليد الثقافية والدينية في ليبيا.
رأي أحد الناشطين الاجتماعيين
التنوع الثقافي الكبير بين المهاجرين والمجتمع الليبي قد يؤدي إلى توترات ثقافية ودينية. قد يكون من الصعب على المهاجرين التكيف مع المجتمع الليبي، مما قد يتسبب في مشكلات اجتماعية طويلة الأمد.
رأي أحد الخبراء في مجال حقوق الإنسان
الاندماج الاجتماعي للمهاجرين ليس عملية سهلة، خصوصًا في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات مثل ليبيا قد يتسبب هذا في صعوبة العيش المشترك، ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
رفض توطين المهاجرين في ليبيا
قلةُ القدرة على الاستيعاب تظهر الآراء العامة من بعض المواطنين الليبيين أن ليبيا لا تمتلك القدرة الكافية لاستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين، وتعتبر هذه الآراء جزءًا من رفض توطين المهاجرين، حيث يعتقد البعض أن البلاد تحتاج أولاً إلى استقرار اقتصادي واجتماعي قبل التفكير في استيعاب مهاجرين بشكل دائم.
رأي مواطن ليبي
الوضع في ليبيا غير مستقر على جميع الصُعد، والحديث عن توطين المهاجرين ليس واقعيًا في هذه الظروف، يجب أولاً معالجة مشكلاتنا الداخلية مثل : البطالة والاقتصاد قبل التفكير في استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين.
الخوف من تأثيرات طويلة الأمد : عديد الليبيين يخشون أن توطين المهاجرين سيؤدي إلى تأثيرات سلبية طويلة الأمد على مستقبل البلاد، سواء من الناحية الاجتماعية، أو الاقتصادية يعتقدون أن تزايد أعداد المهاجرين قد يتسبب في تشبع الأسواق، ويزيد من التوترات الاجتماعية، ويؤثر على الهوية الوطنية.
رأي أحد المحللين السياسيين:
من الممكن أن تكون آثار توطين المهاجرين سلبية على المدى البعيد. إضافة أعداد كبيرة من الأجانب قد يؤدي إلى تغييرات في التركيبة السكانية، مما يؤثر على الهوية الوطنية والاقتصاد بشكل عام.
خاتمة:
لا شك أن قضية توطين المهاجرين في ليبيا تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد، ورغم أن البعض يرى في توطين المهاجرين فرصة لتحريك الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي من العمالة، فإن غالبية الآراء تشير إلى أن ليبيا غير قادرة حاليًا على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين.
يتفق العديد من المواطنين والخبراء على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن توطين المهاجرين قد تكون أكثر من الفوائد المحتملة، ومن هنا، يبقى الأمر بحاجة إلى تفكير دقيق، ومراجعة شاملة للظروف الراهنة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتوطين المهاجرين في ليبيا.
سرقة وابتزاز بالصور
جلال المهدي :
نحن لا نمانع وجودهم، واسترزاقهم في بلادنا، ولكن نعارض دخولهم بطرق غير شرعية، دون إجراءات قانونية تضمن متابعة أعمالهم داخل الوطن وحصر أعدادهم حتى تتمكن الجهات المعنية من ضبط المخالفين منهم، وضمان عدم فرار مرتكبي الجرائم وهنا أخص بالذكر أصحاب الشركات التي يتم من خلالها جلب وتوفير عاملات المنازل، وعمال النظافة؛ فمن المفترض أن تكون هذه الشركات منظمة، وموثوقة المصدر، وبإجراءات تضمن هوية العامل، أو العاملة بإثبات إجراءاته الرسمية، والكشف عنه طبيًا، والتأكد من خلوه من الأمراض، والسوابق السلوكية؛ فهناك الكثير من العائلات قامتْ بتشغيل عاملات لهن اشتكين من السرقة والابتزاز بالتصوير عن طريق الهاتف داخل المنازل، ومنهن من وضعن السحر عن طريق الرشوة من أشخاص يكيدون لهذه العائلات بالإضافة إلى الكثير من جرائم الاغتصاب، والتحرش بالأطفال أثناء غياب أرباب الأسر غالبًا ما يتم التكتم والتستر عنها خوفًا من القيل والقال وحفاظًا على سمعة المجني عليه اجتمعيًا.
تصدير المهاجرين إلى ليبيا
محمد الحالي :
سؤالٌ يطرحُ نفسه؛ لماذا أصبحتْ أعدادهم تتزايد بكثرة وبشكل ملحوظ بالذات الأطفال منهم؟، وأين ولد أطفالهم؟، وكيف وصلوا لليبيا، وتحملوا عناء الطريق؟ .
وأيضًا عندما نلاحظ تجمعاتهم في الميادين، والساحات، بأعداد مأهولة لدرجة أصبح لهم أسواق شعبية خاصة بهم، ومحال صغيرة تبيع أشياءهم التقليدية، وحلاقين في الشوارع وقيادتهم للسيارات دون أوراق رسمية؛ أيضًا، والسماع من يوم لآخر بجرائم قتل وسرقة، ونهب، ونصب، وسحر، وعند التدقيق في الوضع الحالي، وظروفه السياسية المتصارعة، والنظر في ملف المهاجرين غير الشرعين، وتعامل العالم الخارجي معهم يتضح جليًا ما تسعى إليه الدول الخارجية العظمى من مطالبة الدولة الليبية بالتعامل مع المهاجرين، والإدعاء باحترام حقوقهم، وإنشاء مراكزَ لإيوائهم تتوفر فيها المسكن الصحي، والغذاء الصحي، وتوفير العلاج، والعناية التامة بهم مع علم تلك الدول بالظروف الاقتصادية المتدهورة التي يمر بها الشعب الليبي إلا أنها تهدف جاهدة بتصدير هذه النفايات البشرية لليبيا عبر منظمات قامت بإنشائها، ووفرتْ لها الدعم عن طريق ضعاف النفوس، وتجار البشر داخل الوطن ممن باعوا الذمم واستبدلوا الوطنَ بالمال لهذا يجب علينا كليبيين الوقوف صف واحد ضد هذا المشروع الذي باتت ملامحه واضحة .
دون شهادات صحية في المخابز والسلخانات
أحميدة العكروت :
الأسبابُ كثيرة في انتشارهم، ولكن من وجهة نظري السبَّب هو الليبيون أنفسهم وهنا اقصد عديمي الوطنية، والسلبيين الذين لا هم لهم إلا جمع الأموال ومصالحهم الشخصية؛ فمنهم من أسهم في إدخالهم بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية دون حتى التفكير في عواقب دخولهم للوطن، ومنهم من وفر لهم السكن بالإيجار من غير التحقَّق من أوراقهم، وإجراءات دخولهم، ومنهم من قام باستغلالهم في أعمال خاصة بهم مقابل توفير الطعام، والمسكن لهم بالإضافة إلى تشغيلهم في الأعمال التي تتماشى مع نظافتهم وأوضاعهم الصحية دون شهادات صحية مثل : )المخابز، والسلخانات والمطاعم( .
قرابة )5( ملايين أفريقي في ليبيا
محمد أبورقيبة :
تمرُ ليبيا بوضع خطير جراء تزايد أعداد العمالة الوافدة دون إجراءات رسمية، وقانونية، ودون تنظيم؛ ففي بعض الدراسات الاحصائية تقول :
)إنّ عدد السكان غير الليبيين الموجودون في ليبيا تجاوز 13 مليون نسمة، منهم 5 ملايين من الأفارقة، وما يزيد عن 5 ملايين من الجنسية المصرية، و3 ملايين الباقية من الجنسيات الأخرى كـ«الهنود، والبنغلاديش، والسوريين، والفلسطيين، وعرب آخرين في المقابل أن تعداد الليبيين لم يصل الـ)7( ملايين نسمة موزعون على جميع الفئات العمرية الثلاث.
لهذا يجب وضع ضوابط تقيد العمالة الوافدة، وفرض ضرائب وقيود وضوابط أمنية، وصحية عليهم والعمل على تقليلهم للحفاظ على بلادنا الحبيبة ليبيا، وأمنها ومقدراتها.
