أزمة التعليم بين التخبط والفساد
في مشهدٍ يتكرَّر كل عام، يواجه قطاع التعليم أزمةً متجدَّدة تتعلق بتأخر توفير الكتاب المدرسي، مما يثير تساؤلات حول جدية وزارة التربية والتعليم في الوفاء بوعودها.
رغم التصريحات المتكررة لمسؤولي الوزارة عن استعدادهم لتوفير الكتب المدرسية في مواعيدها، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
ففي العام الدراسي 2024-2025 تم تأجيل الدراسة لضمان طباعة وتوزيع جميع المقررات الدراسية على مناطق ليبيا، وهو ما يشير إلى غياب التخطيط المسبق وعدم الجدية في تنفيذ الوعود.
تستمر الإدارات والمدارس في عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعام الدراسي، مما يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية. هذا التراخي في التنفيذ ينعكس سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور، ويزيد من حالة الإحباط العام.
رغم وجود شُبهات فساد في عمليات طباعة الكتب المدرسية، إلا أن الوزارة لم تتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. هذا الغياب للمساءلة يعزز من حالة الفوضى ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية.
يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة بسبب تأخر توفر الكتب المدرسية، مما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية. هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزارة لضمان توفير الكتب في مواعيدها المحددة.
إن استمرار هذه الأزمات يتطلب إصلاحًا جذريًا في وزارة التربية والتعليم، يشمل تحسين التخطيط، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. فقط من خلال هذه الإجراءات يمكن استعادة الثقة في النظام التعليمي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
إن التعليم هو الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للتقدم، وتأخر توفير أبسط مستلزماته يعكس ضعف البنية الإدارية. على الوزارة التحرك بشكل عاجل وحاسم، فالطلاب وأولياء الأمور لا يمكن أن يكونوا ضحايا للوعود المتكررة والفوضى المستمرة. الإصلاح الجاد الآن هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لأجيال ليبيا القادمة.
