تخيل ان تترك باب بيتك مشرعا على مصراعيه لا تضع اقفالا ولا حماية وتنام يوما… اسبوعا..شهرا ..سنة وكل مرة تكتشف ان هناك من سرق بيتك وممتلكاتك حتى مابداخل ثلاجتك من علب واطعمة و ما خزنته من مؤن وسلع سلب ونهب
وانت في حالة شلل_ تشبه التواطؤ في ظاهرها _لاتملك عصا موسى الطويلة ولا قوة شمشون بن منوح الدني فقط تمارس الهش والنش الذي لا يفضي إلى ردع ولا يحقق حماية
هذا الحال يشبه إلى حد كبير ماتعانية الثروة الاقتصادية البحرية من سطو
الجرافات تأتي من خارج الحدود البحرية لطرح شباكها في مواسم الصيد وسواها وتملأ قواربها بالتونه والجمبري والرنجو والسردين والحبار وتعود لبيع خيرات بلادنا داخل أراضيها
حسب إحصائيات لحرس السواحل الليبية فإن عدد القطع البحرية التي تم حجزها داخل المياه الإقليمية منذ ما بعد الثورة عام 2011 وحتى الربع الأول من سنة 2016 تجاوز ثمانية وأربعين قطعة بحرية، ضُبطت في عمليات صيد غير قانوني داخل المياه الليبية، وهذه النسبة تتجاوز 71% من عمليات الصيد غير القانوني وقد تفوق هذا العدد حسب ما رصده صيادون فهي تصل الى 13 سفينة صيد أجنبية أسبوعياً في كل مناطق الجرف الممتدة من جنزور «غرب طرابلس» إلى الخمس «شرق طرابلس» ومنها حتى سرت «ساحل المنطقة الوسطى»، وخاصة في مواسم الصيد المختلفة، هذا عدا ما يمكن رصده في الساحل الشرقي.
ما حدث بعد 2011من تعرض الأسطول والقطع البحرية للضرب جعل حرس السواحل الليبية لا يمتلك الا قطع صغيرة و يفتقرالحرس بذلك للإمكانات وتتعرض المياه والشواطي للاختراقات وعلى عينك ياتاجر من صيادين تونسيين ومصريين ومالطيين وايطاليين بشكل خاص تحت حماية بوارجهم العسكرية ودرايتهم التامة بالشواطي الليبية
علاوة على مايعانيه الصيادون الليبيون من ضعف للمردود المادي بعد تغير سعر العملة وانخفاض قيمة الدينار الليبي دفع بعضهم للشركة مع الجرافات الأجنبية بالعمل معا والصيد المشترك وآخر المطاف صياد ليبي يخلص بالدولار واجنبي يعود محمل بالجمل وحمله.
كل هذا في غياب القوانين الصارمة والتحديث لقوانين تجرم هذا التجاوز وتشدد العقوبة والغرامة بلا تحايل او صفقات تضع السياسة يدها فيها قبل الصيد ..ويبقى الرزق السايب يعلم الخنبه .
