لماذا الحرس الوطني؟
محمد بن زيتون
تتداول كثيرا تسمية الحرس الوطني وما يترتب عليه من مؤيد ورافض ومترقب في وسائل الأعلام المختلفة والمطالبة بالإسراع في تشكيل قوة الحرس الوطني بكل عموم ليبيا وسبق وان أستصدر المؤتمر الشعبي العام قانونا بإنشاء قوة الحرس الوطني من تشكيلات الكتائب المساندة والوحدات المتعاونة مع الجيش او القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
قوات الحرس الوطني تشمل كل التشكيلات المسلحة وما يطلق عليها بالمليشيات والتي تعمل مع الجيش أو الشرطة أو منفردة وتكون تبعيتها خالصة للدولة واحيانا تخرج عن السيطرة كما حدث أخيرا بين كتيبة الضمان وأسود تاجوراء وقبلها عدة مرات بين كتيبة البقرة وقوة الردع وسقوط أرواح وجرحى وتسببت في قلاقل وكوارث للمدنيين العزل لأسباب ثأرية أو جهوية أو غيرها.. أن استمرار قيادة كتائب وتشكيلات مسلحة تحت قيادات مدنية او دينية لا تنفع الدولة المدنية ولا يمكن السيطرة عليها بل تضرها حيث تكون أقرب للعصابات المسلحة وبالتالي تكون مصدر ضغط على الحكومة لعدم وجود نظام الترتيب العسكري المطلوب من اطاعة الأوامر الصادرة وحفظ النظام داخل الوحدات والسيطرة على تواجد الأفراد بتحديد الغياب والهروب وحسن الانضباط وارتداء القيافة العسكرية المقررة وتوفر محاكم عسكرية لمنع المخالفات وارتكاب جرائم وحوادث مخلة بالقانون والنظم العسكرية .. ومع عدم نكراننا لكل ما بذلته التشكيلات المسلحة من مجهودات جبارة في الحفاظ على الأمن ومكافحة المخدرات والخمور والسرقات والحرابة وكشف جرائم كثيرة ساهمت التشكيلات في مساعدة أجهزة الأمن المتعثرة في سنوات الثورة الماضية وأهمها الفزعة المباركة لحماية العاصمة من الغزو الهمجي الانقلابي لكن كم من حوادث قتل أو تعدي تحدث من المسلحين التابعين للتشكيلات دون ان تسيطر عليها أجهزة أمن الدولة فتتحول التهم إلى مجهولين والأمثلة كثيرة بدءاًمن أغتيال عبد الفتاح يونس وحتى أغتيال الشيخ الدكتور نادر العمراني قبل أربع سنوات لم يبث القضاء في قضية مقتله ,كذلك حطف وإيقاف المواطنين المتهمين بشكل شخصي واحتجازه لأشهر وسنوات دون إحالته للنيابة للنظر في شأنه والبث في قضيته.
إن محاولة ضم التشكيلات للجيش والشرطة قد لا تتأنى لعدة أسباب منها المعايير المتشددة من تحديد السن المناسب وشرط الناحية التعليمية المطلوبة والهيئة البدنية والصحية المناسبة والتي تختلف وتتفاوت لدى أفراد وعناصر التشكيلات بشكل كبير وعملية إقصائهم ظلم كبير للبعض عليه كان لزاما أن تتوحد كل هذه الجهود في قوة الحرس الوطني التي تخضع لإمرة القائد الأعلى وتعمل تحت رعاية وزارة الدفاع كقوة منفصلة وتخضع قيادتها فنيا لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وامنيا لوزارة الداخلية مثلها مثل قوة حرس السواحل البحرية وكثيرا من الدول لولايات المتحدة وروسيا وتونس والجزائر وغيرها لها قوة الحرس الوطني لها مهام متعددة وقت الحرب تحمي الوطن وتدافع عن الأرض ووقت السلم تساهم في حماية المواطن بمساعدة أجهزة الشرطة الأمنية ومكافحة التهريب والتخريب والتجسس وغيرها ووقت الكوارث تساهم في تقديم المساعدة للمواطنين في مهام الإنقاذ والبحث وتقديم المساعدات المطلوبة. . ترك هذه التشكيلات للأبد أمر غير منطقي ولا يخدم إلا مصالح شخصية ضيقة وتستمر البلاد في المعاناة من حوادث لا تنتهي وقد تتحول على كوارث لا سمح الله مثل لبنان وما عاشته في حرب الكتائب المقيته والمواطن دائما يطمئن ويحترم الجيش والشرطة والحرس الوطني فقط والذين ولائهم لله ثم الوطن ويمثلون دولة القانون ولا يرغب في التعامل حتى مع قوة الحرس الجمهوري وما في حكمها الردع والمسميات المشابهة مهما تنوعت براقة إلا بخوف من تسلطها وجبروتها وأنها العصا والقاضي والجلاد في آن , والله من وراء القصد.
