یؤدي الفساد إلی زیادة الشعور باللامبالاة والسلبیة لدی أفراد المجتمع
فضائح الفساد تطال الكثير من الأسماء والشخصيات العالمية المعروفة
ظاهرة الفساد ثقافة .. إذا انتشرت بالمجتمع فهي تشكل تهديداً مباشراً للنظام السياسي
يعد الفساد ظاهرة بشریة ممتدة فی کل النظم السیاسیة علی اختلاف مستویاتها الاقتصادیة وثقافتها المجتمعیة؛ إذ یعد ظاهرة عامة تعانی منها کل المجتمعات علی حدّ سواء. إلا إن انتشار الفساد بوصفه ظاهرة عامة، والإقرار بوجوده فی المجتمعات کافة، لا یعنی التعایش معه أوعدم مواجهته؛ إذ یعد من أخطر الظواهر التی تنعکس سلبًا علی المواطن والدولة والمجتمع.
ومن الجانب الاجتماعی وهو الأهم من وجه نظرى یؤدی هذا الفساد إلی زیادة الشعور باللامبالاة والسلبیة لدی أفراد المجتمع، ویقتل الدافع والرغبة فی الإنجاز، ویؤدی إلی انتشار الجریمة کرد فعل لانهیار منظومة القیم الأخلاقیة. وعلى الجانب الاقتصادی یؤدی إلی زیادة العجز فی الموازنة العامة للدولة، وارتفاع تکلفة الخدمات التی یحتاجها المواطن، بالإضافة إلی إعاقة التنمیة الاقتصادیة وإهدار المال العام وعلى الجانب السیاسی یؤدی الفساد إلی إضعاف قدرة النظام السیاسی علی تلبیة حقوق مواطنیه، ومن ثم زعزعة الاستقرار السیاسی للدولة.. ویظل الفارق بین مجتمع وآخر غیر متمثلٍ فی وجود الفساد أو عدم وجوده، فهو موجود فی جمیع الحالات، لکن الفارق یتمثل فی درجة انتشار الفساد من جانب، ومدى القدرة على مکافحة الفساد فی حالة ظهوره من جانب آخر
فالفساد ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وبقائها، وبدت الانقسامات المجتمعية تتضاعف في البلدان التي ينتشر فيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته ، حيث استكشفت بعض الدراسات بأن التشريعات الجنائية حرصت على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد مما استوجب بنا بيان المظاهر القانونية للفساد السياسي المتمثل بالرشوة الدولية والرشوة الانتخابية لان الفساد لم يعد متعلقا بالجانب الاقتصادي فحسب بل امتد إلى الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية ومع إن الإطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه يستلزم وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي مما تطلب بالدراسة بيان أهمية الملاحقة الإجرائية من خلال بيان دور هيئة النزاهة في التحقيق في تلك الجرائم وكل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وهذه الجرائم المرتكبة قد تكون أحيانا ذات طابع دولي ولها صلة بجرائم الجريمة المنظمة غير الوطنية وقد تناولنا بيان معالجة أسباب الفساد والذي لا يكون فقط عن طريق النصوص القانونية لمعاقبة مرتكبي الفساد وإنما في الإجراء الوقائي من خلال تعزيز قيم النزاهة وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص واحترام القانون وهذا هو الأساس ،وان لتعزيز تلك المفاهيم دور كبير في مواجهة الفساد في قمة الهرم السياسي وفي قاعدته.( ما ورد فى كيوساينس ).شكل الفساد جريمة في كل دول العالم، وهو شكل من أشكال الجريمة المنظمة التي يشترك بها القطاع العام والخاص معاً. ظاهرة الفساد كذلك ثقافة، إذا انتشرت بالمجتمع فهي تشكل تهديداً مباشراً للنظام السياسي. صحيح هناك رفض عام لهذه الظاهرة، ولكن انتشارها بشكل كبير قد يؤدي الى قبولها من قبل شرائح المجتمع، مما يصعب مهمة مواجهتها، وذلك لوجود أطراف مستفيدة منها. بالعادة تتشكل شبكة مكونة من جزء من النخبة السياسية والاقتصادية، والتي تقوم بأنشطة وممارسات غير قانونية تقوم من خلالها بالتعدي على المال العام لتحقيق مصالح شخصية لها. بل وتعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها الكثير من دول العالم، فهو بحسب بعض المصادر ظاهرة دولية عابرة للقارات والحدود، وتحدث وتُمارس في الدول الغنية والفقيرة، فالتقارير الدولية تكشف أن ثلثي دول العالم تعاني من استشراء الفساد، بنسب مختلفة، وبأشكال متعددة. هذه الظاهرة ما تزال أيضا محط اهتمام إعلامي واسع، خصوصاً مع استمرار فضائح الفساد التي تطال الكثير من الأسماء والشخصيات العالمية المعروفة، حيث ذكرت صحف إسبانية أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ذهب إلى جمهورية الدومنيكان بعد مغادرة بلاده وسط فضيحة. وكان القصر الملكي قد أعلن أن خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش لابنه في 2014 بسبب فضيحة سابقة، قرر مغادرة إسبانيا ليمكن نجله الملك الحالي فيليبي أن يحكم دون منغصات أو مشاكل. لكن البيان لم يذكر إلى أين ذهب الملك السابق البالغ من العمر 82 عاما. وتتزايد الضغوط على الملك السابق الذي كان يحظى بالشعبية يوما ما لكن الآراء تنقسم حوله الآن حيث يتحرى محققون إسبان وسويسريون مزاعم رشا تتعلق بعقد خط سكك حديدية للقطارات فائقة السرعة. وتصف سويسرا الدومنيكان بأنها دولة يصعب التعاون معها قضائيا لكن إسبانيا تربطها بها اتفاقية تسليم..وعلى صعيد متصل اعتقلت السلطات الأمريكية موظفا سابقا بإدارة مكافحة المخدرات بتهمة التآمر مع مهربي مخدرات كولومبيين لسرقة ملايين الدولارات التي كانت الحكومة الأمريكية قد صادرتها من أشخاص يًشتبه بأنهم مهربو مخدرات. وقال ممثلو الادعاء في لائحة اتهام إن خوسيه إيزاري ”أصبح ثريا من خلال استغلال منصبه سرا وقدرته الخاصة على الوصول للمعلومات“. وأضافوا أنه استخدم هذه الأموال ليعيش حياة فيها بذخ من منازل وسيارات باهظة الثمن وخاتم تيفاني ثمنه 30 ألف دولار.
وقال ممثلون للادعاء الاتحادي إن إيزاري استغل منصبه في إدارة مكافحة المخدرات في غسل أموال بمساعدة ما وصفوه ”بمنظمة مقرها كولومبيا لتهريب المخدرات وغسل الأموال“ كان يتظاهر بأنه يحقق معها. ووجه ممثلو الادعاء أيضا اتهامات لزوجته ناتاليا جوميز إيزاري. واعتقل أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي إيزاري وزوجته في بويرتوريكو. وُوجه لهما 19 اتهاما بالاحتيال والتآمر وسرقة هوية..وقال ممثلو الادعاء إن إيزاري استغل نوعا حساسا بشكل خاص من التحقيقات السرية لإدارة مكافحة المخدرات والتي يتظاهر فيها أفراد الإدارة بأنهم أشخاص يقومون بغسل أموال ثم يجمعون الأموال من مهربي المخدرات ويقومون بتحويلها من خلال حسابات مصرفية سرية. وقال إن إيزاري حول سرا هذه الأموال إلى حسابات كان يسيطر عليه هو والمتآمرون معه.. بحسب رويترز.
وقال القاضي مارتن بيدو ”الجرائم ارتٌكبت عبر الحدود في وقت كانت فيه الحكومة العراقية في حاجة ماسة لإعادة البناء بعد سنوات من العقوبات ودمار الحرب“. وأضاف ”انطوت (الجرائم) على استغلال كامل بينما كان الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق هشا للغاية“. والحكم هو علامة فارقة أخرى في الجانب البريطاني المعقد من تحقيق عبر الأطلسي في كيفية مساعدة أونا أويل، التي كانت تديرها يوما ما عائلة أحسني القوية، لشركات غربية كبرى في الحصول على مشروعات طاقة على مدى عقدين من الزمان.
من جانبها تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته مجموعة مطالبة بالإصلاح. وتختبر الدراسة التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات وذلك عن طريق تتبع قوانين مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية وحجم النشاط المالي في أي بلد على سبيل المثال. وتأتي الدراسة في وقت يتجدد فيه النقاش حول الإصلاح المالي في أعقاب فضائح في أوروبا من ضمنها أن أموالا روسية تستخدم دول البلطيق كنقطة انطلاق إلى العالم الغربي.
وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية، إن ”محور السرية الأنجلو أمريكي“ يفاقم الفساد والتهرب الضريبي. وقال مؤلفو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفته بأنه ”شبكة عنكبوتية“ بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسئولين. وتستضيف جزر كايمان، القريبة من كوبا والتي وضعتها الدراسة على رأس القائمة كأبرز مراكز السرية المالية، أكثر من 100 ألف شركة، وهو عدد يفوق عدد سكانها. وقالت حكومتها إن الدراسة تجاهلت حقيقة أنها أوفت بالمعايير العالمية، مضيفة أنها لا تعمل ”في السر“ بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية في دول التكتل أضافوا بنما وسيشل وجزر كايمان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تُعتبر ملاذات ضريبية لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة. وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق. وتضم القائمة الآن 12 منطقة ولاية قضائية. وتمثل إضافة مراكز مالية مثل بنما وجزر كايمان تحولا في سياسة الاتحاد الأوروبي. وكانت عدة مراجعات قد جعلت القائمة تقتصر تقريبا على جزر في المحيط الهادي والبحر الكاريبي لا تربطها علاقات مالية تُذكر بالاتحاد الأوروبي مما أثار انتقادات بأن التكتل متساهل جدا مع الملاذات الضريبية. بحسب رويترز ايضا .
ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباجو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وجوام، والجزر العذراء الأمريكية. وتواجه المناطق المدرجة على القائمة الإضرار بسمعتها وتدقيقا أكبر في تحويلاتها المالية وتجازف بخسارة تمويل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بتركيا، جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي أنها لم تنفذ التحويلات التلقائية لمعلومات الضرائب لجميع دول الاتحاد لكنها مُنحت مزيدا من الوقت للوفاء بالتزاماتها لأنها أجرت تغييرات تشريعية تتيح نقل المعلومات كما ورد فى معظم الوكالات0
