كيف أدار القذافي بلاده بطريقة فجرت الثورة عليه ؟
سؤال يجيب عليه الدكتور . خالد حنفي علي وهو باحث مصري في الشئؤن الأفريقية في مقالة منشورة له بعنوان ” القذافي والثورة الليبية
خيارات السقوط والصمود ” .
يقول في معرض حديثه عن عوامل الثورة على نظام القذافي :-
لم تكن شخصية القذافي الطاغية على ليبيا وحدها من عوامل الثورة عليه، إذ أن نظامه السياسي الجماهيري أفرز مجموعة من العوامل البنيوية – وهي تتعلق ببنية النظام السياسي الليبي – التي أطلقت الثورة الليبية ، فضلا عن عسكرتها في وقت لاحق ، فيما لعبت عوامل أخرى ذات طبيعة ظرفية دورا كبيرا في الخروج إلى الشارع وكسر ثقافة التخويف.
فعلى صعيد العوامل البنيوية التي ساهمت في الثورة على نظام القذافي فيمكن تفصيلها فيما يلي:
1- انسداد سياسي هيكلي، إذ أن المؤتمرات واللجان الشعبية لم تعمق المشاركة المجتمعية في السياسة كما كانت تبتغي، بل ظلت أضعف من القذافي نفسه كما أن دورها كان محدودا في تحديد توجهات الدولة ، حتى أن المؤتمرات الشعبية اتخذت ذات مرة قرارا برفع الضرائب، فخطب بعدها قائلا إنه يلغي القرار لأنه يعرف الشعب أكثر منها.
لقد أزاح القذافي كل معارضيه في مجلس قيادة الثورة الذين قادوا الانقلاب العسكري معه، وأبرزهم الرائد عبد السلام جلود الذي لجأ إلى قبيلته، كما تم اغتيال بشير الهوادي وعوض حمزة في عام 1975، ولقي المصير نفسه عمر المحيشي عام 1984. كما انشق عليه عبد المنعم الهوني، منذ ربع قرن، قبل أن يعود، ويتصالح مع القذافي، ثم يستقيل مع ثورة فبراير 2011.
2- توريث السياسة والأمن، إذ أن الزعيم الليبي أطلق العنان لأبنائه في أن يحلوا محل مجلس قيادة الثورة، عبر سيطرتهم على الملفات الرئيسة في البلد، وكأنه يقيم هيكلا غير رسمي بموازاة المؤسسات الرسمية بما أضعفها، فسيف الإسلام الذي نظر له على أنه وجه إصلاحي، هيمن على ملف السياسة والإصلاح في مؤسسات الدولة، بينما سيطر معتصم وخميس والساعدى على الملفات الاقتصادية والأمنية.
واستغل القذافي بروز ابنه سيف الإسلام منذ عام 2003 في محاولة تحسين صورة النظام الليبي أمام الغرب ، وتخفيف وطأة الضغوط الدولية، إذ اقترح سيف الإسلام مشروعا إصلاحيا، وانتخابات وفتح الحريات وإقامة مجتمعٍ مدني، إلا أن اقتراحاته ذهبت أدراج الرياح بعد ثماني سنوات، حيث وأد المشروع على يد اللجان الثورية وبعض القوى القبلية المستفيدة من الشرعية الثورية للقذافي.
اللافت أن سيف الإسلام ذي النظرة الإصلاحية ، تحول إلى نسخة أكثر حدة وعنفا من أبيه القذافي ، عندما بدأت الاحتجاجات في بنغازي ، إذ خير الثوار ما بين بدء حوار لعمل إصلاح أو الحرب وتدمير ليبيا.
3- استثمار القبلية في إضعاف الدولة، إذ استطاع القذافي ابن القبيلة في استثمار التحالفات القبلية في دعم نظامه وإضعاف الدولة، وتحييد الحركة السياسية داخل المجتمع، ولعل القبائل لعبت دورا في قمع الاعتراضات الطلابية في السبعينيات، كما شكل الزعيم الليبي ما يسمى بـ”الإدارة الشعبية الاجتماعية” في العام 1993، لاحتواء شيوخ القبائل عبر إيلاء أدوار سياسية ومجتمعية لهم في إدارة الدولة.ولعل القذافي في حربه مع الثوار ظل محتفظا بتحالفه مع بعض القبائل المسيطرة على طرابلس كورقة تؤمن موقفه، رغم أن هناك قبائل كثيرة خرجت عليه وناصبته العداء.
4- فشل اقتصادي، فرغم أن ليبيا دولة نفطية على غرار دول الخليج إلا أن ثمة فارقا شاسعا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، فبينما يصل متوسط دخل الفرد في قطر لـ73 ألف دولار، لا يزيد في ليبيا عن 14 ألف دولار وهو رقم لافت قياسا بثروات البلاد ومحدودية السكان إذ لا يزيدون عن 6.5 مليون نسمة، كما تعاني ليبيا من نسبة بطالة تصل لـ30% في مجتمع غالبيته من الشباب.
وبجانب هذه المؤشرات فثمة فوارق جمة بين البنى التحتية في ليبيا ودول الخليج ، رغم الحجم الهائل من العوائد النفطية – تجاوزت الـ66 مليار دولار في تقرير للبنك الدولي في العام 2010 – والتي غالبا ما توزع على أجنحة النظام والقبائل المؤيدة للقذافي.ولا تتمتع ليبيا بترتيب إيجابي على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، فقد حلت بالمرتبة رقم 146 من بين 178 دولة في تقرير مدركات الفساد لعام 2010، وهو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد المالي في أبنية الدولة.
5- إضعاف المؤسسة العسكرية، إذ عمد القذافي على مدار عقود حكمه على إضعاف المؤسسة العسكرية، خوفا من أن تكون أداة التغيير السياسي في المجتمع بعد هيمنته على القوى القبلية والمدنية، لذا بدا الفارق واضحا بين المؤسسة العسكرية المصرية ذات الطابع الوطني التي لعبت دورا في حماية ثورة 25 يناير، وبين المؤسسة العسكرية الليبية التي تتشكل من ولاءات عشائرية وقبلية وغالبية قياداتها من المقربين للقذافي، لذا انقسمت على نفسها مع إنطلاق ثورة 17 فبراير من بنغازي.
ولم يتورع القذافي عن جعله المؤسسة العسكرية الليبية أشبه بحالة المليشيات الشعبية لأنه يؤمن بأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشعب ، لذا فليس غريبا أن يتم حل الجيش الليبي بعد هزيمته في تشاد ثم يعيد تشكيله على أسس ولائية مرتبطة به، تحت مبررات جماهيرية السلاح، وإن كان البعض قد رجح القرار آنذاك لخوف القذافي من الاستياء داخل صفوف المؤسسة العسكرية وأن ثمة مؤشرات على الانقلاب ضده.
القذافي لجأ أيضا إلى إنشاء هيكل عسكري داخل الجيش يدعى الكتائب الأمنية يقودها أبناؤه وهي أفضل تسليحاً من الجيش نفسه ، وتقود الحرب ضد الثوار. ولعل هذا الإضعاف للجيش دفع إلى وقوع انشقاق في القوات المسلحة خاصة أبو بكر يونس وزير الدفاع الذي انضم إلى قوات الثوار.
ويقول في ختام حديثه عن هذه العوامل :
إن مثل هذه العوامل الهيكلية التي وفرت بيئة للثورة على النظام ساندتها عوامل ظرفية أطلقت شرارة الثورة ضد نظام القذافي، ومنها:
اعتقال المحامي فتحي تربل في فبراير 2011 الذي كان يمثل عائلات السجناء الذين قتلوا عام 1996 في إطلاق النار عليهم داخل سجن أبو سليم في طرابلس، وهو ما دفع أهالي السجناء إلى الخروج في بنغازي يوم الخامس عشر من فبراير للمطالبة بإطلاق سراحه وكسر حاجز الخوف.
الدعوة إلى يوم غضب في السابع عشر من فبراير عبر (الفيس بوك)، على غرار ما حدث فى مصر وتونس واليمن وغيرها، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ورغم تهديدات سيف الإسلام في مداخلته على التلفزيون يوم الأحد 20 فبراير بنشوب حربٍ أهلية، إلا أن الاحتجاجات استمرت، مما أدى إلى قمع أمني عنيف وسقوط قتلى، ولأنه كلما زاد مستوى العنف أدى إلى التفكك، فقد وقعت انشقاقات في صفوف القوات المسلحة التي رفضــت قتل المتظاهرين، وهو ما أدى إلى عسكرة الثــورة الليبية.
حالة عدوى ونفاذية عربية، كاستنساخ الشعارات المطالبة بإسقاط النظام، وعدم التوقف عند تنازل النظام أو الضغط عليه لإدخاله في حلقة مفرغة من التراجعات حتى يسقط، وتوظيف أدوات الأنترنت في التواصل والدعوة للاحتجاجات، وإطلاق أوصاف على أيام الاعتصام والمسيرات (جمعة الغضب أو التحدي أو الرحيل) في ميادين عامة لها رمزيتها كميدان التحرير في القاهرة ، وساحة التغيير باليمن ودار اللؤلؤة في البحرين، وساحة الجامع الحسيني في الأردن.
كيف أدار القذافي بلاده بطريقة فجرت الثورة عليه ؟
سؤال يجيب عليه الدكتور . خالد حنفي علي وهو باحث مصري في الشئؤن الأفريقية في مقالة منشورة له بعنوان ” القذافي والثورة الليبية
خيارات السقوط والصمود ” .
يقول في معرض حديثه عن عوامل الثورة على نظام القذافي :-
لم تكن شخصية القذافي الطاغية على ليبيا وحدها من عوامل الثورة عليه، إذ أن نظامه السياسي الجماهيري أفرز مجموعة من العوامل البنيوية – وهي تتعلق ببنية النظام السياسي الليبي – التي أطلقت الثورة الليبية ، فضلا عن عسكرتها في وقت لاحق ، فيما لعبت عوامل أخرى ذات طبيعة ظرفية دورا كبيرا في الخروج إلى الشارع وكسر ثقافة التخويف.
فعلى صعيد العوامل البنيوية التي ساهمت في الثورة على نظام القذافي فيمكن تفصيلها فيما يلي:
1- انسداد سياسي هيكلي، إذ أن المؤتمرات واللجان الشعبية لم تعمق المشاركة المجتمعية في السياسة كما كانت تبتغي، بل ظلت أضعف من القذافي نفسه كما أن دورها كان محدودا في تحديد توجهات الدولة ، حتى أن المؤتمرات الشعبية اتخذت ذات مرة قرارا برفع الضرائب، فخطب بعدها قائلا إنه يلغي القرار لأنه يعرف الشعب أكثر منها.
لقد أزاح القذافي كل معارضيه في مجلس قيادة الثورة الذين قادوا الانقلاب العسكري معه، وأبرزهم الرائد عبد السلام جلود الذي لجأ إلى قبيلته، كما تم اغتيال بشير الهوادي وعوض حمزة في عام 1975، ولقي المصير نفسه عمر المحيشي عام 1984. كما انشق عليه عبد المنعم الهوني، منذ ربع قرن، قبل أن يعود، ويتصالح مع القذافي، ثم يستقيل مع ثورة فبراير 2011.
2- توريث السياسة والأمن، إذ أن الزعيم الليبي أطلق العنان لأبنائه في أن يحلوا محل مجلس قيادة الثورة، عبر سيطرتهم على الملفات الرئيسة في البلد، وكأنه يقيم هيكلا غير رسمي بموازاة المؤسسات الرسمية بما أضعفها، فسيف الإسلام الذي نظر له على أنه وجه إصلاحي، هيمن على ملف السياسة والإصلاح في مؤسسات الدولة، بينما سيطر معتصم وخميس والساعدى على الملفات الاقتصادية والأمنية.
واستغل القذافي بروز ابنه سيف الإسلام منذ عام 2003 في محاولة تحسين صورة النظام الليبي أمام الغرب ، وتخفيف وطأة الضغوط الدولية، إذ اقترح سيف الإسلام مشروعا إصلاحيا، وانتخابات وفتح الحريات وإقامة مجتمعٍ مدني، إلا أن اقتراحاته ذهبت أدراج الرياح بعد ثماني سنوات، حيث وأد المشروع على يد اللجان الثورية وبعض القوى القبلية المستفيدة من الشرعية الثورية للقذافي.
اللافت أن سيف الإسلام ذي النظرة الإصلاحية ، تحول إلى نسخة أكثر حدة وعنفا من أبيه القذافي ، عندما بدأت الاحتجاجات في بنغازي ، إذ خير الثوار ما بين بدء حوار لعمل إصلاح أو الحرب وتدمير ليبيا.
3- استثمار القبلية في إضعاف الدولة، إذ استطاع القذافي ابن القبيلة في استثمار التحالفات القبلية في دعم نظامه وإضعاف الدولة، وتحييد الحركة السياسية داخل المجتمع، ولعل القبائل لعبت دورا في قمع الاعتراضات الطلابية في السبعينيات، كما شكل الزعيم الليبي ما يسمى بـ”الإدارة الشعبية الاجتماعية” في العام 1993، لاحتواء شيوخ القبائل عبر إيلاء أدوار سياسية ومجتمعية لهم في إدارة الدولة.ولعل القذافي في حربه مع الثوار ظل محتفظا بتحالفه مع بعض القبائل المسيطرة على طرابلس كورقة تؤمن موقفه، رغم أن هناك قبائل كثيرة خرجت عليه وناصبته العداء.
4- فشل اقتصادي، فرغم أن ليبيا دولة نفطية على غرار دول الخليج إلا أن ثمة فارقا شاسعا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، فبينما يصل متوسط دخل الفرد في قطر لـ73 ألف دولار، لا يزيد في ليبيا عن 14 ألف دولار وهو رقم لافت قياسا بثروات البلاد ومحدودية السكان إذ لا يزيدون عن 6.5 مليون نسمة، كما تعاني ليبيا من نسبة بطالة تصل لـ30% في مجتمع غالبيته من الشباب.
وبجانب هذه المؤشرات فثمة فوارق جمة بين البنى التحتية في ليبيا ودول الخليج ، رغم الحجم الهائل من العوائد النفطية – تجاوزت الـ66 مليار دولار في تقرير للبنك الدولي في العام 2010 – والتي غالبا ما توزع على أجنحة النظام والقبائل المؤيدة للقذافي.ولا تتمتع ليبيا بترتيب إيجابي على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، فقد حلت بالمرتبة رقم 146 من بين 178 دولة في تقرير مدركات الفساد لعام 2010، وهو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد المالي في أبنية الدولة.
5- إضعاف المؤسسة العسكرية، إذ عمد القذافي على مدار عقود حكمه على إضعاف المؤسسة العسكرية، خوفا من أن تكون أداة التغيير السياسي في المجتمع بعد هيمنته على القوى القبلية والمدنية، لذا بدا الفارق واضحا بين المؤسسة العسكرية المصرية ذات الطابع الوطني التي لعبت دورا في حماية ثورة 25 يناير، وبين المؤسسة العسكرية الليبية التي تتشكل من ولاءات عشائرية وقبلية وغالبية قياداتها من المقربين للقذافي، لذا انقسمت على نفسها مع إنطلاق ثورة 17 فبراير من بنغازي.
ولم يتورع القذافي عن جعله المؤسسة العسكرية الليبية أشبه بحالة المليشيات الشعبية لأنه يؤمن بأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشعب ، لذا فليس غريبا أن يتم حل الجيش الليبي بعد هزيمته في تشاد ثم يعيد تشكيله على أسس ولائية مرتبطة به، تحت مبررات جماهيرية السلاح، وإن كان البعض قد رجح القرار آنذاك لخوف القذافي من الاستياء داخل صفوف المؤسسة العسكرية وأن ثمة مؤشرات على الانقلاب ضده.
القذافي لجأ أيضا إلى إنشاء هيكل عسكري داخل الجيش يدعى الكتائب الأمنية يقودها أبناؤه وهي أفضل تسليحاً من الجيش نفسه ، وتقود الحرب ضد الثوار. ولعل هذا الإضعاف للجيش دفع إلى وقوع انشقاق في القوات المسلحة خاصة أبو بكر يونس وزير الدفاع الذي انضم إلى قوات الثوار.
ويقول في ختام حديثه عن هذه العوامل :
إن مثل هذه العوامل الهيكلية التي وفرت بيئة للثورة على النظام ساندتها عوامل ظرفية أطلقت شرارة الثورة ضد نظام القذافي، ومنها:
اعتقال المحامي فتحي تربل في فبراير 2011 الذي كان يمثل عائلات السجناء الذين قتلوا عام 1996 في إطلاق النار عليهم داخل سجن أبو سليم في طرابلس، وهو ما دفع أهالي السجناء إلى الخروج في بنغازي يوم الخامس عشر من فبراير للمطالبة بإطلاق سراحه وكسر حاجز الخوف.
الدعوة إلى يوم غضب في السابع عشر من فبراير عبر (الفيس بوك)، على غرار ما حدث فى مصر وتونس واليمن وغيرها، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ورغم تهديدات سيف الإسلام في مداخلته على التلفزيون يوم الأحد 20 فبراير بنشوب حربٍ أهلية، إلا أن الاحتجاجات استمرت، مما أدى إلى قمع أمني عنيف وسقوط قتلى، ولأنه كلما زاد مستوى العنف أدى إلى التفكك، فقد وقعت انشقاقات في صفوف القوات المسلحة التي رفضــت قتل المتظاهرين، وهو ما أدى إلى عسكرة الثــورة الليبية.
حالة عدوى ونفاذية عربية، كاستنساخ الشعارات المطالبة بإسقاط النظام، وعدم التوقف عند تنازل النظام أو الضغط عليه لإدخاله في حلقة مفرغة من التراجعات حتى يسقط، وتوظيف أدوات الأنترنت في التواصل والدعوة للاحتجاجات، وإطلاق أوصاف على أيام الاعتصام والمسيرات (جمعة الغضب أو التحدي أو الرحيل) في ميادين عامة لها رمزيتها كميدان التحرير في القاهرة ، وساحة التغيير باليمن ودار اللؤلؤة في البحرين، وساحة الجامع الحسيني في الأردن.
