عن قصد أو بدونه فإن التصريح الرسمي برفع الدعم عن المحروقات ثم التراجع عنه بالبديل النقدي وماتلاه من حوار صرف الأنظار مجتمعة عن الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الدولة ومجلس النواب قبيل يوم الاقتراع الذي حدد أجله وقوائم مرشحية،فلم يعد لوسائل التواصل وشاشات التلفزيون من حديث أكثر من المليارات التي يحرقها هذا البند، بما يعتريه من المبالغة ويشوبه من شيوع الفساد، وما أعقب ذلك من حوار تنادى له المتطوعون بالتبرير لما يجري، والمعترضون كذلك عن دراية ووعي واحياز صادق للناس، وغيرهم ممن تحركهم نزعاتهم ومصالحهم، ومن هم أقل سوءًا فيتبين المراقب المتجرد قتامة الصورة المترتبة على المغالطة في حساباتنا التي تضخم الرقم العايد إلى الناس والتهريب الناتج عن إساءة التبادل والذي يؤكد في مجمله أن مايتردد عن الثمانين مليار دولار التي تنفق على الدعم المشار إليه ينبغي أن تدقق من قبل الاختصاصيين لكى لا تتجاوز الأربعين قليلا، وقبل ذلك فإن أي توجه نحو التقشف لايبدأ به المسؤول من نفسه، فليس للرعية مهرب من عصيانه جهرا أو سرا، وما لم تبدأ المجالس الأربعة رؤساء وأعضاء بتخفيض المرتبات بما لا يتجاوز محيطنا المغاربي وعلى الأكثر العربي، ومثل ذلك وسائل النقل الخاصة بهم جميعا، وحصر المشاركات الخارجية في الضروري وبأقل درجات التمثيل، ومراجعة أعداد العاملين في السفارات والحد من السفراء المقيمين، ودمج الوزارات وإعادة فروع البلديات كما كانت فإن أي كلام على الحد من المصروفات لامعني له، اما الحصر على التعاقدات التي لايتسع لها وقت الحكومة فليس أكثر من الأبواب التي لا ياتي منها سوي ما لا يريح، لقد اعاد حوار المحروقات إلى ذاكرتنا الخلط المقصود بين مخصصات المواطنين السياحية مع المهام الرسمية ويجبر مسؤول البنك على ذكرها مجتمعة كي تُخفّض من غير نقاش بعد أن يمهد لها محترفو التأييد ممن سيماهم في وجوههم، لولا أن اللعبة لا تعاد مرتين والصورة لاتكون دائما مطابقة، ما بالك أن الزمن لا يعود للخلف فهل يدرك شهرزاد الصباح لنقترب قليلا من المباح.
