رفعًا لوعي المجتمع والتعريف بقضايا تهم المرأة التي تمثل نص المجتمع وتمس حقوقها اطلقت جمعية (واي مي) حملة (مازال بكري) برئاسة السيدة زاهية المنفي من نشطاء المجتمع المدني ورئيس مفوضية المجتمع المدني والأعيان وصُنَّاع القرار بعديد البلديات تستهدف الحملة التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتدرس انتشارها بشكل عام، وبراك بشكل خاص. وبعض مناطق الجنوب
أولياء يطالبون المحكمة بإذن الزواج لمواليد 2011؟!
شاركت مجموعة من المشاركات من الحضور والتفاعل جاءت المشاركة بين مؤيد ومعارض للظاهرة قدمت خلال الحملة احصاءات وصفت الظاهرة بالأرقام والنسب من السيدة زاهية المنفي مدير مجلس الإدارة لمنظمة (واي مي)
وتم التأكيد علىأن منحة الزواج تحتاج لأسس ومعايير من بينها إعادة النظر فيها والتصدي لها بالبحث والدراسة والوصول إلى تقنين مشروط؛ فالمنحة أسهمت في انتشار واتساع مدى الظاهرة، وقد نوقشت الآثار السلبية المترتبة على زواج الأطفال اوضحتها الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان والتي يعد من ابرزها ؛(اعاقة سبل التنمية المستدامة).
للوقوف على تفاصيل هذه الحملة التقينا السيدة زاهية المنفي التي اوضحت أهداف الحملة والاحصائيات والنتائج تقول السيدة زاهية:
بعد آخر احصائية في منحة الزواج لحكومة الوحدة الوطنية 940 حالة. زواج قاصر.دون. معايير انطلقت جمعية لماذا أنا لحقوق المراة للتوعية. ودراسة. الاسباب والاثار المترتبة عن زواج القاصرات
وهدفنا. هو تسليط الضوء علي الآثار. المترتبة علي هذه. الظاهرة(الزواج المبكر)؛ على الأسرة والفتاة. والمجتمع، وكذلك التعرف على الأسباب والدوافع التي ادت إلى. ارتفاع نسبة. زواج الفتيات. من مواليد 2007/2008/2011 وعن شعار الحملة تقول :
شعارنا : (مازال. بكري)، وجدنا كوارث منها أولياء أمور يطالبون إذنًا من المحكمة لمواليد2011 كذلك. الزواج من الجنسيات غير العربية (بنغلاديش، ومسيح) قمنا بالتوعية. حول اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أن ليبيا وقعت وصادقت على الاتفاقية بدأنا منذ 2015 في استهداف المدن. اللي فيها حروب ونزاعات وايضا المدن المستقرة وجدنا أن النتيجة. واحدة ليس بسبب النزاعات والحروب. وإنما ثقافة مجتمعية مغلفة بالعرف والعادات والتقاليد استفحلت. حتي اصبحت عادة.
وجدنا طفلات من الصف الثالث الاعدادي تفكر الفتاة في الزواج.وعدم. استكمال الدراسة؛ وعن الظاهرة قالت :
الظاهرة. منتشرة في الأرياف. والقرى النائية، أما العواصم انتشرت. بها الظاهرة بعد المنحة، وبعد تعديل المادة السادسة فقرة (ب)في قانون. رقم (10) لسنة 1984 المعني بالزواج والطلاق من قبل المؤتمر الوطني العام كان سن الزواج 22 ثم عدل إلى 18.
وتحت الـ(18) جعل الأمر للقاضي. يأخذ الأذن دون تحديد السن خلاها. فضفاضة لذلك سخرنا الجهود أن نحمل عاتقنا هذه القضية بسبب انتشار التسرب من المدارس وهذه كارثة أكبر
سوف تزداد نسبة الأمية وتدني مستوى التعليم أما الحضور المشارك فقد أكد على تكثيف التوعية لأولياء الامور الذين يندفعون وراء اعتبارات دينية مغلوطة وضغوط اجتماعية لا تؤدي إلا لمزيد من الارباك والاخفاق في حياة الأسر والعائلات.
هدفنا عائلة مستقرة سعيدة تكون اللبنة الأساسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا.
متابعة / نجاح الطاهر
