أقر مجلس النواب الثلاثاء، القانون الذي ينص عل معاقبة كل موظف عام يرفض إقالته أو ندبه.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أصدر في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، قانوناً يعاقب كل موظف عام يرفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته، دون تقديم مزيد من التفاصيل والمواد في القانون الجديد.
