مسلسل انقطاع الكهرباء شبكات متهالكة .. حكومات عاجزة ..وحق المواطن في التقاضي
آراء المواطنين
عبدالسلام الترهوني
يعد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في ليبيا وما يترتب عليه من أضرار موضوعًا يثير الكثير من الجدل والنقاش، وخصوصًا من الناحية القانونية الاستياء والغضب أصبح امرا واضحا بسبب الانقطاع لساعات طويلة، مما يسبب أضرارًا مادية كبيرة )تلف الأجهزة الكهربائية، فساد الأطعمة، خسائر في الإنتاج التجاري(، وأضرارًا معنوية )إزعاج، حرمان من الخدمات الأساسية( .. لذلك كل المواطنين لديهم الرغبة في التعويض لأنه أصبح التزايد في المطالبة بضرورة محاسبة شركة الكهرباء وتقديم تعويضات للمتضررين.لأن انقطاع التيار هو تقصير من جانب الشركة ويستدعي المساءلة القانونية.
أحيانًا الشعور بالعجز: على الرغم من الرغبة في المقاضاة، لان كثيرين يرون أن الأمر صعب التنفيذ بسبب: الوضع القانوني الغامض: قلة الوعي القانوني بمدى إمكانية مقاضاة شركة حكومية: خوف الناس من الدخول في إجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
ثقافة «الأمر الواقع»: يعتاد الكثيرون على الانقطاعات ويعتبرونها جزءًا من الأزمة العامة في البلاد، مما يقلل من حماسة المطالبة بالحقوق.
من الناحية القانونية، يمكن أن يستند رفع دعوى قضائية على عدة مبادئ:
عقد التوريد: العلاقة بين المستهلك وشركة الكهرباء هي علاقة تعاقدية. يلتزم المستهلك بدفع فواتير الكهرباء، وفي المقابل تلتزم الشركة بتوفير الخدمة. أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض.المسؤولية التقصيرية )الضرر(: يمكن رفع دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء في حال ثبوت مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار. يجب على المتضرر إثبات وجود ثلاثة عناصر: الخطأ: وهو إهمال أو تقصير من جانب الشركة في إدارة شبكة الكهرباء أو صيانتها.
الضرر: الأضرار المادية .. تلف الأجهزة، أو المعنوية التي لحقت بالمواطن.كذلك العلاقة السببية: إثبات أن الضرر حدث كنتيجة مباشرة لخطأ الشركة.: هناك سوابق قضائية في ليبيا، مثل أحكام المحكمة العليا، تلزم شركة الكهرباء بالتعويض في حالات معينة، مثل حالات نزع الملكية لإقامة مشاريعها.
هذا يثبت أن الشركة ليست فوق المساءلة القانونية. كما أن بعض المحاكم قضت بعدم قانونية بعض الإجراءات التي تتخذها الشركة، مثل تركيب عدادات الدفع المسبق، مما يعزز فكرة إمكانية مقاضاتها.:
أسامة الشعافي
رغم أن الحق القانوني قد يكون موجودًا، إلا أن الإثبات في الواقع العملي صعب:إثبات الخطأ: قد تدفع الشركة بأن الانقطاعات خارجة عن إرادتها مثل الأحداث الأمنية، الاعتداء على الشبكة، نقص الميزانيات، مما يصعب إثبات الإهمال.إثبات العلاقة السببية: يجب على المتضرر إثبات أن تلف جهازه الكهربائي كان بسبب انقطاع التيار بالتحديد، وليس بسبب عيب في الجهاز نفسه أو أي سبب آخر. قد يتطلب هذا تقريرًا فنيًا أو رأي خبير.
رغم أن مقاضاة شركة الكهرباء في ليبيا أمر صعب عمليًا ويواجه تحديات كبيرة، إلا أنه ممكن من الناحية القانونية، وهناك أحكام قضائية سابقة تعزز هذا الحق. بشكل المواطنون المتضررون: يرغبون في التعويض والمساءلة ولكنهم يواجهون صعوبات عملية.
الخبراء القانونيون: يؤكدون على حق المواطن في التعويض بناءً على مبدأ المسؤولية التقصيرية، مع التنبيه على أهمية إثبات الخطأ والضرر بشكل قاطع.المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القانون، بل في صعوبة تطبيقه في ظل الأوضاع الراهنة ونقص الوعي القانوني لدى المواطنين
خيري الهاشمي
محاسبة المسؤولين امر ضروري حيث نطالب بإقالة مجالس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمسؤولين التنفيذيين فيها، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على فشلهم في إدارة الأزمة والتسبب في أضرار جسيمة للمواطنين.التحقيق في الفساد: هناك مطالبات بفتح تحقيق قضائي عاجل في تقارير ديوان المحاسبة التي تشير إلى وجود فساد في قطاع الكهرباء.
ولهم الحق في تعويضات: حيث يطالب البعض بضرورة إقرار تعويضات للمواطنين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء انقطاع الكهرباء.وإعادة هيكلة القطاع:و أن الحل يكمن في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل كامل، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وتعيين شخصيات ذات خبرة وكفاءة قادرة على إدارة القطاع ووضع خطط إصلاح جذريةرغم ان لا توجد حتى الآن قوانين محددة في ليبيا تمنح المواطنين الحق في تعويضات مالية مباشرة عن الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، لكن المطالبات القانونية تتركز على مبدأ المساءلة ومحاسبة المتورطين في إطالة .
نور الدين الصويعي
زاد الأمر سوءًا فهناك العديد من المتضررين من أزمة انقطاع الكهرباء لأنها تفاقمت بشكل كبير، واعتقد أنها ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي نتيجة لأزمات سياسية مزمنة في البلاد. أدت هذه الأزمة إلى احتجاجات شعبية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصل الأمر إلى المواطنين الدين يعيشون معاناة يومية بسبب انقطاع التيار لساعات طويلة، ويعبرون عن غضبهم من عدم وجود تواصل رسمي من الشركة العامة للكهرباء.
مقاضاة المسؤولين عن انقطاع الكهرباء بشكل قانوني في ليبيا. بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء، وإحالة المسؤولين إلى القضاء لمحاسبتهم.ء.شبكات متهالكة وحكومة عاجزة.
فاطمة التاغدي
من أهم أسباب غضب المواطنين ورغبتهم في المحاسبة:
معاناتهم اليومية: إن الانقطاع المستمر للكهرباء، الذي قد يستمر لساعات طويلة، هو مأساة يومية تزيد من معاناتنا. هذا الانقطاع يؤثر على أبسط الأمور مثل : تشغيل الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تعطيل الأعمال التجارية، وإرباك عمل المؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والمصارف
تهم الفساد وسوء الإدارة داخل الشركة. تشير تقارير رسمية من جهات مثل : ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات مالية جسيمة وعدم تعاون من قبل إدارة الشركة مع عمليات المراجعة المالية. هذه التقارير تعزز قناعة المواطنين بأن المشكلة ليست فنية فقط، بل هي نتيجة مباشرة للفساد.
تهالك البنية التحتية: جزء كبير من الأزمة يعود إلى تهالك البنية التحتية لمحطات التوليد وشبكات النقل أن الإدارات المتعاقبة للشركة لم تنجح في وضع خطط صيانة شاملة أو تنفيذ مشاريع جديدة، على الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة: الانقسام السياسي في ليبيا بين الحكومات المتنافسة يزيد من تعقيد الأزمة، حيث يؤثر على التخطيط الوطني الموحد للقطاع ويعيق تنفيذ أي إصلاحات جذرية. هذا الانقسام ينعكس أحيانًا داخل إدارة الشركة نفسها، مما يزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
المطالبات بوضع حلول بشكل مستمر وبضرورة القصاص والمحاسبة للمسؤولين عن هذا الوضع. هذه المطالبات لا تقتصر على محاسبة الأفراد المتورطين في قضايا فساد، بل تمتد إلى وضع نظام إداري فعال ومسؤول يضمن تقديم خدمة مستقرة.
ومن بين الحلول التي تُطرح:
الإصلاح الإداري والمالي: ضرورة إخضاع الشركة العامة للكهرباء للرقابة المالية والإدارية بشكل صارم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو الإهمال.
الاستثمار في البنية التحتية: تنفيذ مشروعات جديدة لبناء محطات توليد وصيانة المحطات الحالية، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع.
استخدام الطاقة المتجددة: هناك دعوات متزايدة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر حلولًا بديلة ومستدامة على المدى الطويل.
في النهاية يمكن القول إن الرأي العام في ليبيا يجمع على أن أزمة الكهرباء هي نتيجة تراكمات من سوء الإدارة والفساد، وأن الحل يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل، واتخاذ خطوات جادة لإصلاح القطاع بشكل جادري
