مشروع البنية التحتية للبيــــــــانات المكانية بليبيا
فبراير خاص
تبنت اغلب الدول العربية إعداد خطة التنمية المسـتدامة 2030 ( تحويل عالمنا بهدف الوصـول إلى مسـتوى ارقي من المعيشة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تبنت تلك الخطط أهداف التنمية المسـتدامة 2030( SDGs )التي تم اعتمادها م قبل جميع الدول ألأعضاء في ألأمم المتحدة عام 2015 بهدف القضـاء على الفقر، ومكافحة عدم المسـاواة وقد اتخذت الدول العربية خطوات تنفيذية لتكييف أهداف التنمية المستدامة بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية واعتماد أساليب مبتكرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وبالرغم من ذلك فان الكثير من تلك الدول تواجه تحديات في تنفيذ تلك االاهداف المرجوة وتتمثل هذه التحديات في مشكتي الزيادة السكانية وما يتبعها من تزايد االسكانى غير المرشد للموارد وضعف الكفاءة وتفاوت التنمية بين مناطق الدول بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتنسيق بين أجهزة الدول المسئولة عن إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ومع ظهور الثورة التكنولوجية خلال العقد الماضي في العالم الذي تميز بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أحد القوى المحركة لاقتصاد العالمي وعماد التعاون والابتكار في إعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية كأداة داعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بهدف تحسين فعاليتها وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الخطط ، وتعتبر البنية التحتية للبيانات المكانية )SDI )أحد محاور تختص بتخزين واستخدام البيانات الممثلة هندسيا space geometric ً تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بقواعد البيانات المكانية التي تعتبر الأساس لفهم جميع أنماط التنمية ذات الصلة وبذلك يمكن تعريف البنية التحتية المكانية بأنها التكنولوجيا والسياسات والمعايير والموارد اللازمة الاكتساب ومعالجة وتخزين وتوزيع وتحسين استخدام البيانات الجغرافية المكانية للدولة .
أعداد / منى الساحلى
خطوة جادة للأمام..
وبذلك فان البنية التحتية للبيانات المكانية على المستوى القومي تعتبر من الوسائل الهامة في إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول حيث تساعد على فهم وتحليل وإجراء تخطيط فاعل وةامل للموارد والاحتياجات بشكل أفضل ومن ثمار اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ذات ثقة وتنفيذها ومتابعة نتائج هذه القرارات بطريقة جادة وفعالة. وقد قامت العديد م الدول المتقدمة مثل لولأيات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وانضمت إليهم العديد م الدول مثل الصين والهند ودول أوروبا بتفعيل البنية التحتية للبيانات المكانية (NSDI (Infrastructure Data Spatial National وتوحيد بياناتها المكانية التي مكنتها من إعداد خطط تنموية مستدامة تلبى تحقيق تطلعات مواطنيها وطموحاتهم من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي وزيادة التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة، وكذلك تزيد استخدام الموارد المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على أفضل وجه . وتمتلك العديد من الدول العربية وحدات لنظم المعلومات الجغرافية بكل وزارة أو هيئة حكومية تقوم بإدارة البيانات المكانية « سواء كانت على خرائط ورقية أو رقمية أو جدوليه» دو وجود رؤية تامة لتكامل هذه البيانات بالجهات المعنية لتعظيم الاستفادة منها وضياع فرص التنسيق بين الجهات وإتاحة البيانات الموحدة الداعمة لخطط التنمية على مستوى الدولة. ومنع تكرار لعملية إنتاج بعض البيانات وإعداد خرائط المساحة أو العمال المساحية . وتعتبر الدول العربية من الدول التي تحاول اللحاق بركب تفعيل استخدام البنية التحتية للبيانات المكانية على المستوى القومي، بهدف تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطنيها وتقليل تفاوت التنمية بين مناطق الدولة وكذلك إدخال تغييرات أساسية على التنظيم لأداري واللوائح والأنظمة الخاصة بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة على المستوى القومي.
ولهذا تلعب نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية دورًا حيويًا في عملية اتخاذ القرار المبني على التحليل المكاني بما يؤدي إلى التخطيط السليم وتحسين العائد على االأستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. ويعتمد متخذي القرار وخبراء الاقتصاد على استخدام الأدوات الفاعلة اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في تحليل وعرض ونشر الدراسات والتوصيات اللازمة اتخاذ القرارات المدروسة والدقيقة من أجل اختيار أكثر الأماكن ملائمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإنشاء المؤسسات التجارية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للخدمات المتوفرة بهدف تحقيق النمو التجاري للمنشات القائمة. وتعتبر تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أكثر التقنيات المستخدمة لإيجاد الحلول المكانية المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسرعة التعافي في حالات التراجع والركود الاقتصادي، حيث تتميز هذه التقنية بكونها توفر المنصة المعلوماتية المطلوبة لعرض وتحليل ودمج البيانات وتبادلها بين الجهات المختصة وأصحاب الخبرة والقرار، فلم تعد أنظمة المعلومات الجغرافية أدوات إنتاج الخرائط فقط بل أصبحت من أهم البنية المعلوماتية التي تسمح بدمج البيانات من جهات مختلفة ومن قطاعات اقتصادية وجغرافية متعددة تتكامل مع بعضها البعض لتشكل ركيزة أساسية في مرحلة اتخاذ القرار والتخطيط السليم لمشاريع البنية الأساسية والإنتاجية. ولأدراك الحكومات الحديثة الحكومة لأهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المعلومات الجغرافية في نجاح المؤسسات الحكومية في أعمالها، خاصة التخطيطية منها وأخذت المبادرة بإعتماد تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة من أدوات التخطيط العلمي ورسم سياسات إستخدام الأراضي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولهذا نظمت الهيئة العامة للمعومات صباح الأربعاء الماضي بقاعة شحات بفندق كورنثيا بطرابلس، ورشة عمل حول مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية، تحت عنوان «الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية «، ويهدف المشروع إلى تكوين بنية تحتية رقمية موحّدة لإدارة البيانات المكانية في ليبيا. وهو أحد مشاريع الهيئة العامة للمعلومات.
يهدف مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا إلى تمكين المجتمع ومؤسساته من الوصول إلى وتداول البيانات والمعلومات المكانية، في إطار متكامل يشمل القوانين والتشريعات في المجال ووفق أحدث المواصفات القياسية والمعايير الفنية، بحيث يتاح الوصول السهل لمصادر البيانات لكافة القطاعات، مما يحقق تبادل البيانات المكانية بين الجميع وتوظيفها بفعالية. وهو أحد مشاريع الهيئة العامة للمعلومات. كما ورد بصفحتهم الرسمية ،وقد شهدت الورشة تقديم عروضا مرئية حول مراحل تهيئة وإدخال البيانات واستعراض لنماذج حصر البيانات المكانية، وتصنيفها وكيفية تمثيلها مكانياً ونتائج الاستبيانات من القطاعات حول جرد البيانات . وتهدف هذه الورشة، التي ستستمر لمدة يومين، إلى تعزيز العمل المؤسسي الجماعي، وتحفيز المشاركة الفعلية بين مختلف القطاعات، وتقوية الروابط بين المشاركين في التدفق المعرفي من أجل التكامل المؤسسي. يذكر أن مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية تنفذه الهيئة بالتنسيق مع الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تسعى للرفع من كفاءة المتخصصين والمهتمين في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتقنيات المتعلقة بها ومساعدة المستخدمين لهذه التقنيات.
وتعتبر ورشة عمل مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية احد مشاريع الهيئة العامة للمعومات والتي تشرف علي تنفيدة الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بمشاركة ا لعديد من جهات مختلفة يجمعها هدف التحول الرقمي تشارك معنا في الورشة بهدف تسهيل العمل الجماعي وتحفيز المشاركة الفعلية بين مختلف القطاعات وتقوية الروابط بين المشاركين (التدفق المعرفي من أجل التكامل المؤسسي). إما في اليوم الثاني والختامي لورشة العمل والتي استهلّها د. جمال قليدان بأهم المسارات في المشروع وهو مسار الإطار القانوني، والذي تم فيه التركيز على التشريعات القانونية المتعلقة بالمشروع، والمحافظة على البيانات وتحديثها من خلال آليات تشريعية وقانونية تندرج تحتها الحوكمة، المسؤولية، ملكية البيانات المكانية، الأمن القومي، التراخيص والشراكات.
وشهدت الورشة فقرة تفاعلية بين فريق العمل والحضور من الجهات المشاركة، تم فيها نقاش الاستفسارات والتساؤلات عن مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية، وقام الحضور بالإجابة على مجموعة استبيانات خاصة بالمشروع ومساراته لغرض استخلاص بعض المعلومات والمؤشّرات.
تلى ذلك مسار المعايير والمواصفات ومسار البحث العلمي والتطوير بتقديم د. عبدالرحمن الفرجاني، وشرح فيه الدكتور بإيجاز عن طريقة العمل، وأهمية الأدوات مفتوحة المصدر في تنظيمها، و عن أهمية المعايير القياسية والمواصفات التقنية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاركة أبحاث ودراسات علمية من إعداد أعضاء فريق العمل.
إلى جانب العرض التقديمى للمهندس عبد الباسط بن دله مدير مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية التابع للهيئة العامة للمعلومات فمشروع البنية التحتية للبيانات المكانية – ليبيا هو أحد مشاريع الهيئة العامة للمعلومات بإشراف وتنفيذ الجمعية الليبية للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والذي يهدف لتمكين المجتمع ومؤسساته من تداول البيانات والوصول إلى المعلومات المكانية التي تشاركها الدولة الليبية.مشروع حقيقي لو أستمر بنفس الحماس و التفاؤل فأنه فعلا سيكون بمثابة نقله نوعية وجذرية كفيله بزرع بذرة أمل لغد أفضل يطمح إليه كل الليبيين .
إعداد خطط تنموية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وطموحاتهم
الرفع من كفاءة المتخصصين في مجال الاستثمار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
هيئة المعلومات تدرس تكوين بنية تحتية رقمية موحدة
نقلة نوعية تمكِّن الليبين من تداول المعلومات مع الدولة الليبية
