مطالبة تحولت إلى مشكلة إدارة التفتيش بوزارة الصحة تفتح تحقيقاً بشأن فصل طبيبات الرازي

أثار  قرار أصدرته إدارة مستشفى (الرازي) للأمراض النفسية موجة ردود على مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي بفصل 5 طبيبات عن العمل بعد مطالبتهن بدورة مياه.تابعت صحيفة (فبراير) التفاصيل واتجهنا أولاً إلى مجموعة الطبيبات اللاتي اخترن الطبيبة (ف.م) المتحدثة باسمهن .الطبيبة (ف.م) تروي الأحداث بالتفاصيل

التقينا مع الطبيبة ( ف. م ) وسألناها كيف بدأت المشكلة ؟

لكي تفهم ما حدث في مستشفى الرازي لابد أن نعود بالذاكرة للوراء لفترة تتجاوز السنة.

قبل حوالي أكثر من سنة من الآن قرر مدير الخدمات الطبية (د. وسام دعاب) أن يصبح دوام قسم الإسعاف من الـ8 وحتى الخامسة مساءً. القرار صدر بشكل فردي دون الرجوع للأطباء. لم يكن للطبيبات غرفة خاصة للصلاة ولا دورة مياه في ذلك الوقت بينما الأطباء الذكور كان لديهم مكانهم الخاص منذ سنوات!

عموما طالبنا آنذاك بعدم تفعيل القرار إلى أن يتوفر مكان لائق تستريح فيه الطبيبة وتؤدي فيه فريضة الصلاة (وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المستشفيات. لابد من توفر مكان لائق للطبيب المناوب) بعد تفعيل القرار بأسبوعين رضخوا لمطالبنا وتم منحنا غرفة خاصة ودورة مياه.

الغرفة ليست في قسم الاسعاف وإنما داخل أقسام النساء ومع ذلك رضينا وراعينا الظروف.

بعد سنة وبالتحديد في بداية شهر 6. 2022 تم إعلامنا أن الغرفة ودورة المياه تعود لقسم النساء ولم يعد مسموحًا لنا باستعمالها! طالبنا بتوفير مكان آخر وتواصلنا مع مدير الخدمات الطبية (د.وسام دعاب) الذي لم يهتم بأمرنا فوجئنا بتغيير قفل الغرفة وكسر قفل دورة المياه. جددنا بالتواصل مع الخدمات الطبية والشؤون الطبية دون جدوى لمدة تجاوزت الأسبوع!

عندها قررنا نحن حوالي 15 طبيبة بين متعاقدة ومتدربة أن نقوم بالاعتصام وحددنا يوم 20–6 – 2022. ارتأينا أن ترفع سقف المطالب وألا نقوم بالاعتصام لأجل الغرفة ودورة المياه فقط بل إن نطالب بتحسين أوضاع المستشفى وتوفير الأدوية والنظر في قضية الطبيبات المتدربات وتأخر عقودهن وكون احداهن قد كشفت في السابق بأنه تم التعاقد معها برقم عقد مستنفذ وحرمانها من التدرب في العيادات الخارجية وغيرها.

قمنا بصياغة ونشر بياننا الأول وخرجنا وقمنا بالوقوف حاملين لافتات يوم 20–6–2022 ويوم 23–6–2022 وقمنا باجتماع يضم العناصر الطبية وتم الاتفاق على كون مطالبنا مشروعة وتم اعفاء مدير الخدمات الطبية (د. وسام دعاب) من منصبه وتكليف (د. سماح المسلاتي) بدلا عنه.

تعهدت الإدارة عبر مديرة الخدمات الطبية الجديدة بأن لا يتعرض لنا أحد. والمدير أ. غوار سمح لنا بالتصوير مع القنوات التلفزيونية آنذاك.

بعد حوالي اسبوع استجابت الادارة لمطالبنا وقامت بإنشاء غرفة ودورة مياه في قسم العيادات الخارجية كما أعادت لنا غرفتنا الاولى في أقسام النساء (ما يثبت اعتراف الادارة بمشروعية مطالبنا فبدل الغرفة وفرت غرفتين!)

وهكذابعدتوفرالغرفةقمنابالإعلانعنفضالاعتصاميوم27–6–2022 مع تعهدنا بمتابعتنا لموضوع عقود المتدربات وبأننا سنعود للاعتصام لو لم يبت في امرهن وهكذا عادت الطبيبات لمزاولة العمل.

مع فض الاعتصام وعودتنا للعمل بدأت الضغوط تمارس علينا بشكل ملحوظ وكأننا وضعنا في القائمة السوداء وصار الهدف هو احباطنا وعرقلتنا عن العمل! بداية بتغيير جدول العمل وتوزيعه تماما عما سبق بحجة نقص الاطباء وكذلك ايقاف الاجازات الطارئة والسنوية على جميع الأطباء.

ومع بداية شهر 7 فوجئت الطبيبات المتعاقدات اللاتي اعتصمن بأنه قد تم خصم قيمة تتجاوز الربع من مرتباتهن عن شهر 6 (وهو ما يخالف قانون العمل 12) وعند الاستعلام من قسم المالية تم اخبارهن ان امر الخصم جاء من السيد غوار مباشرة وهو من حضر الى المالية ليخبرهم “اخصموا من فلانة وفلانة وفلانة”.

قامت بعض الطبيبات بكتابة شكوى وقدمتها لقسم التفتيش والمتابعة لدى المستشفى وعندما لم يجدن استجابة قمنا بالشكوى في الرقابة الادارية دون اي استجابة. وكذلك قمنا بتقديم شكوى في نقابة الاطباء ولم نجد اي رد.

وفي نفس الفترة صدر قرار عشوائي بمنع الدخول بالسيارات لأقسام النساء وهو مكان غرفتنا ودورة مياهنا! المنع حسب القرار يشمل الجميع ولكن تنفيذه كان محصورا على الطبيبات.

وايضا في بدايات شهر 7– 2022 قام السيد غوار باستخدام معارفه والتواصل مع مكتب التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة لكي يقوم باستدعاء الطبيبات المعتصمات للتحقيق بشأن الاعتصام.

الاستدعاء لم يكن رسميا ولم تتسلم الطبيبات نسخا من الاستدعاء كما تجري العادة ولكن مع ذلك ونتيجة الخوف استجابت مجموعة من الطبيبات وقامت بالذهاب والخضوع للتحقيق. الذي كان وديا حسب ادعاءهن ولكنه يحمل في داخله تهديدا مبطنا فكلمات مثل” أنتم دكتورات صغار وجدد ومازال المستقبل قدامكم وفكروا في مستقبلكم” وغيرها من الكلمات التي في ظاهرها ودية وفي بطنها تهديد بالفصل!!

بينما قامت باقي الطبيبات اللاتي لم يمثلن للتحقيق بزيارة الوزارة ومكتب التفتيش وتوضيح اعتراضهن على الاستدعاء وبان الاستدعاء لم يسر وفق التسلسل الاداري الصحيح وأنه ان أرادوا التحقيق معهن فعليهم ارسال استدعاء صحيح يضمن حقهن قانونيا بالإضافة إلى أنه تم استدعاء طبيبات غير متعاقدات في الأساس وبالتالي لا تربطهم أي صلة بالوزارة.

الطبيبات اللاتي تعرضن للتحقيق لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنهن، فقد تم أخذ اقوالهن والتوقيع عليها. أما الطبيبات الاتي لم يتعرضن للتحقيق وعددهن 9 طبيبات تم تشكيل مجلس تأديبي داخل المستشفى واستدعين للمثول أمام المجلس بتاريخ 14–8–2022. وكذلك تم ايقافهن عن العمل إلى حين استكمال التحقيق!

علما بأن المجلس التأديبي يترأسه السيد (صالح الولوال) وهو صديق مقرب من السيد غوار كما أنه قد قام بالتعرض للطبيبات في فيديو منتشر عبر الانترنت يوم قاموا بالوقفة المؤيدة للإدارة.

ولكون المجلس غير محايد وكون ملابسات تكوينه والشخصيات المكلفة عليها علامات استفهام قامت الطبيبات مجددا بالاعتراض وتقديم طعن في المجلس في كل من مكتب التفتيش والمتابعة التابع للمستشفى عند أ. الجيلاني وكذلك في مكتب التفتيش والمتابعة التابع لوزارة الصحة ولكن لم يتم الالتفات إليها كالعادة.

وفي يوم 8–9–2022 صدرت نتيجة المجلس التأديبي بإنهاء عقود خمس طبيبات (فصلهن عن العمل) دون ايضاح اسباب الفصل!

وبعد قرار الفصل قمنا بالاتجاه لوزارة الصحة تحديدا مكتب التفتيش والمتابعة التي تضامنت معنا شفهيا على كون جميع الخطوات المتخذة بصددنا خاطئة ومخالفة للتسلسل القانوني وأن القرار تعسفي ومجحف. ووعدونا بالنظر في الموضوع ولكن مرت 3 أسابيع دون رد منهم.

واخيرا من المفارقات المضحكة التي حدثت خلال هذا الإشكال هو ما حدث مع الطبيبة (بشرى الزليطني) طبيبة متدربة حديثة الانضمام للمستشفى لم تشارك في الاعتصام ولا الوقفات الاحتجاجية ولكن تم استدعائها للتحقيق وكذلك أحيلت للمجلس التأديبي. ذنبها الوحيد ان اسمها مشابه للطبيبة بشرى (البيزنطي) وهي من قادة الاعتصام.

نظرا لكون الادارة والعاملين فيها لا يستطيعون حتى التأكد من أسماء موظفيهم وجدت الطبيبة بشرى الزليطني نفسها في مشكلة لا ناقة لها فيها ولا جمل.

أخيرا لن نتوقف حتى نسترد كافة حقوقنا.

مدير عام مستشفى الرازي يرد على إتهامات الطبيبات

بعد أن استمعت صحيفة فبراير من الطرف المدعي واستكمالا لهذا التحقيق اتجهنا الى مدير عام مستشفى الرازي د. محمد غوار وطرحنا عليه الادعاء التي نقلناه من مجموعة الطبيبات.

ردا قائلا: هذا الكلام جله عار عن الصحة وفيه لغط وإثم كبير. حول مشكلة قفل الحمام ليس لأننا أغلقنا دورة المياه الخاصة بهم، بل لانهم رفضت مجموعة الطبيبات هؤلاء مشاركة الممرضات في دورة مياه واحدة، وبعد احتجاجهم قمنا بنقل الممرضات الى غرفة أخرى.

أما فيما يتعلق بالخصم فالحقيقة أن معلوم للجميع ان الاعتصام هو إضراب الموظف عن العمل في حين استمرار دوامه ووجوده في مكان العمل، بينما هم قاموا بالاعتصام والتغيب أيضا ولهذا تم الخصم.

وحول مسألة العقود المستنفذ فأريد ان أرد بسؤال واحد، كيف يكون العقد مستنفذ وكيف يتحدثون عن خصومات في نفس الوقت اذا كانت عقودهم غير قانونية، الحقيقة أنه حتى شهر سبتمبر الماضي كان يتقاضون كافة مستحقاتهم!

ثمأضافالسيدغوارمتحدثاعنوضعالمستشفىبشكلعام

لا أحد يمكنه أن يزاود على وضع المستشفى، وأتحدى أي أحد يمكنه أن يأتي لعين المكان ويوثق ويصور.

جميع الأطباء والطبيبات والممرضات لديهم غرف خاصة مجهزة بالكامل بدورات المياه وأماكن للصلاة وتلفزيون وغيرها، اما بخصوص الأدوية فهي متوفرة والحمد لله، وأما ما أشاعوا عن إساءة التعامل مع المرضى، فهذا لا أساس له من الصحة، جميع المرضى يتناولون 6 وجبات في اليوم ثلاث رئيسية وثلاث أخرى إضافية، ونحن لا ننكر اننا نسمح لبعض الزيارات لذوي المرضى، فهذا يزيد من رفع مستوى معنوياتهم وصحة النفسية.

الطبيبة (ف.م) تستنكر أقوال د. غوار

عدنا مجددا الى الطبيبة (ف) للتأكد من صحة أقوال الدكتور محمد غوار فردت:

اعتبره هذه الإجابات دبلوماسية من السيد محمد غوار، فنحن لم نرفض الاشتراك مع التمريض في استعمال الغرفة ولا دورة المياه. وانما هذه الرواية التي تم الترويج لها ولاقت صدى جيد واعتبارنا طبيبات متكبرات ورفضن التشارك مع التمريض.

قبل عام من الآن لم نكن نملك غرفة ولا دورة مياه وكنا نتشارك مع التمريض والموظفات دون أي إشكالية، ولكن عندما تم إصدار قرار المناوبة لمدة 8 ساعات في اليوم طالبنا بغرفة منفصلة اسوة بباقي المناوبين، بداية بالبواب وعامل النظافة وموظف الأمن والمناوب الاداري والممرض، جميعهم لديهم غرفة خاصة تضم سرير أو كنبة للاستراحة ومكان للصلاة.

أما بالنسبة للعقود المستنفذة هو يتحدث عن الطبيبات 5 اللاتي تم فصلهم 4 منهن عقودهن سليمة ويتقاضون في مرتبات بينما الطبيبة (سندس الساعدي) الوحيدة اللي عقدها برقم وظيفي مستنفذ.

والغريب ان السيد محمد غوار لم يتحدث عن حوالي 16 او17 طبيبة وطبيب متدرب بنفس مشكلة الطبيبة (سندس الساعدي) تعرف لماذا؟ لأنهن رضخن لضغوط الإدارة وانسحبن من الاعتصام في البدايات. وصمتهن وسكوتهن جعل التملص من الموضوع أسهل.

وأما ما يتعلق بالخصم فهو انتقامي ومخالف القانون (اقصد قانون علاقات العمل) في شيئين:- الأول خصم أكثر من ربع المرتب وهو ما يخالف قانون العمل المشار إليه

ثانيا: لا يمكن ايقاع عقوبة على فعل مرتين. بمعنى فرضا اننا كنا على خطأ وخصمت من مرتباتنا لماذا تم تحولونا للتحقيق والمجلس تأديبي وتعاقبنا مرة اخرى؟

فبراير تقترح الصلح !

بين أخذ ورد من مجموعة الطبيبات اللاتي وقع عليهن الظلم وبين إدارة المستشفى التي ترى أنها تسير بمقتضيات القانون، وبعد ان استمعنا من الطرفين حاولنا التدخل وعقد مصالحة بين الطبيبات وإدارة المستشفى على أن تشمل هذه المصالح إلغاء كل عقاب او خصم.

وافق الدكتور محمد غوار مدير المستشفى على عقد مصالحة مشترطا توقيعهم على تعهدات والاعتذار بعدم تكرار ما حدث، أما الدكتورة (ف.م ) طلبت استشارة زملائهم أولا.

تقريرديوانالمحاسبةبشأنمصروفاتومستشفىالرازي

يجدر الذكر بأن ضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 الذي نشر هذا العام قبل اسبوع استعرض تجاوزات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية عن السنة المالية 2019 حيث بين وجود تجاوز مصروفات الباب الأول مبلغ 928,853دينار. وقيام إدارة المستشفى بتوظيف عدد من الموظفين دون اعتماد عقودهم من وزارة

العمـــل وتحميـل قيمــة مرتباتهم على البــاب الثــاني (بنــد مكـــافـــآت لغير العـاملين)

بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم ( )12 لسنة 2010.

تحقيق / محمد التراسي

طبيبات بـ مستشفى الرازي: من المطالبة بدورة مياه إلى إنهاء عقودهن!

الطبيبات الجدد بمستشفى الرازي يتعرضن لإساءة المعاملة ويتهمن الإدارة بتوقيع عقود ذات أرقام مستنفذة معهم!

مدير عام مستشفى الرازي ينفي صحة أقوال الطبيبات ويؤكد على حسن معاملة الإدارة مع الطبيبات والنزلاء.

إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تفتح تحقيق بشأن قرار فصل الطبيبات وتؤكد وقوفها على مسافة واحدة من الطرفين.

ديوان المحاسبة يرصد تجاوزات بقيمة 928,853دينار. وقيام إدارة المستشفى بتوظيف عدد من الموظفين دون اعتماد عقودهم من وزارة العمل.

المقدمة

أثار قرار اصدرته ادارة مستشفى الرازي للأمراض النفسية موجة ردود على مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي بفصل 5 طبيبات عن العمل بعد مطالبتهن بدورة مياه . تابعت صحيفة فبراير التفاصيل واتجهنا اولا الى مجموعة الطبيبات اللاتي اخترن الطبيبة ف.م للمتحدث بإسمهن .

الطبيبة (ف.م) تروي الأحداث بالتفاصيل

كيف بدأت القصة؟
القصة بدأت قبل عام، حينها صدربتغيير دوام قسم الإسعاف لأني صبح من الـ8 وحتى الخامسة مساءا. قرار صدر بشكل فردي دون الرجوع للأطباء. فلم يكن للطبيبات غرفة خاصة للصلاة ولا دورة مياه في ذلك الوقت بينما الأطباء الذكور كان لديهم مكانهم الخاص منذ سنوات!
عموما طالبنا آنذاك بعدم تفعيل القرار الى ان يتوفر مكان لائق تستريح فيه الطبيبة و تؤدي فيه فريضة الصلاة (وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المستشفيات. لابد من توفر مكان لائق للطبيب المناوب) بعد تفعيل القرار بأسبوعين رضخوا لمطالبنا وتم منحنا غرفة خاصة و دورة مياه . الغرفة ليست في قسم الاسعاف وإنما داخل اقسام النساء ومع ذلك رضينا وراعينا الظروف.

إلى هنا انتهت القصة ؟
لا. بعد سنة و بالتحديد في بداية شهر 6 2022 تم اعلامنا إن الغرفة ودورة المياه تعود لقسم النساء ولم يعد مسموحا لنا باستعمالها! طالبنا بتوفير مكان آخر و تواصلنا مع مدير الخدمات الطبية (د.وسام دعاب) الذي لم يتهم بأمرنا فوجئنا بتغيير قفل الغرفة وكسر قفل دورة المياه. جددنا بالتواصل مع الخدمات الطبية والشؤون الطبية دون جدوى لمدة تجاوزت الأسبوع!

عندها قررتن الإضراب ؟
نعم. قررنا نحن حوالي 15 طبيبة بين متعاقدة ومتدربة أن نقوم بالاعتصام وحددنا يوم 6-20 -2022. ارتأينا أن ترفع سقف المطالب وألا نقوم بالاعتصام لأجل الغرفة ودورة المياه فقط بل إن نطالب بتحسين أوضاع المستشفى وتوفير الأدوية والنظر في قضية الطبيبات المتدربات وتأخر عقودهن وكون احداهن قد كشفت في السابق بأنه تم التعاقد معها برقم عقد مستنفذ وحرمانها من التدرب في العيادات الخارجية وغيرها.

كيف قابلت إدارة المستشفى مطالبكن؟
تم الاتفاق على كون مطالبنا مشروعة وتم اعفاء مدير الخدمات الطبية (د. وسام دعاب) من منصبه وتكليف (د. سماح المسلاتي) بدلا عنه. بعد حوالي اسبوع استجابت الادارة لمطالبنا وقامت بإنشاء غرفة ودورة مياه في قسم العيادات الخارجية كما أعادت لنا غرفتنا الاولى في أقسام النساء (ما يثبت اعتراف الادارة بمشروعية مطالبنا فبدل الغرفة وفرت غرفتين!)

إذن ما الذي غير مجرى الأحداث حتى وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم ؟
الحقيقة أنه مع فض الاعتصام وعودتنا للعمل بدأت الضغوط تمارس علينا بشكل ملحوظ وكأننا وضعنا في القائمة السوداء وبات الهدف هو احباطنا وعرقلتنا عن العمل! بداية بتغيير جدول العمل وتوزيعه بشكل مختلف تماما عما سبق بحجة نقص الأطباء وكذلك ايقاف الاجازات الطارئة والسنوية على جميع الأطباء.
ومع بداية شهر 7 .2022 فوجئت الطبيبات المتعاقدات اللاتي اعتصمن بأنه قد تم خصم قيمة تتجاوز الربع من مرتباتهم عن شهر 6 (وهو ما يخالف قانون العمل 12) وعند الاستعلام من قسم المالية تم اخبارهن ان امر الخصم جاء من السيد غوار مباشرة .

ماهي الإجراءات القانونية التي اتخذتموها حيال هذه الأعمال التعسفية ؟
قامت بعض الطبيبات بكتابة شكوى وقدمتها لقسم التفتيش والمتابعة لدى المستشفى وعندما لم يجدن استجابة قمنا بالشكوى في الرقابة الادارية دون اي استجابة.

ما موقف وزارة الصحة من هذه الإشكالية؟
بعد قرار الفصل قمنا بالاتجاه لوزارة الصحة تحديدا مكتب التفتيش والمتابعة التي تضامنت معنا شفهيا على كون جميع الخطوات المتخذة بصددنا خاطئة ومخالفة للتسلسل القانوني وأن القرار تعسفي ومجحف. ووعدونا بالنظر في الموضوع ولكن مرت 3 أسابيع دون رد منهم.

ما موقف النقابة العامة للأطباء؟
لقد قمنا بتقديم شكوى لدى نقابة الأطباء ولم نجد أي رد.

ما هي آخر المستجدات حول قضيتكم؟
تم استدعاء الطبيبات بشكل غير رسمي فلم يستلمو اي اخطار بذلك، وع ذلك فإن الطبيبات التي خضعن للتحقيق لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنهن. أما الطبيبات الاتي لم يتعرضن للتحقيق وعددهن 9 طبيبات تم تشكيل مجلس تأديبي داخل المستشفى و استدعين للمثول أمام المجلس بتاريخ 14-8-2022. وكذلك تم ايقافهن عن العمل إلى حين استكمال التحقيق!
ولكون المجلس غير محايد وكون ملابسات تكوينه والشخصيات المكلفة عليها علامات استفهام قامت الطبيبات مجددا بالاعتراض وتقديم طعن في المجلس في كل من مكتب التفتيش والمتابعة التابع للمستشفى وكذلك في مكتب التفتيش والمتابعة التابع لوزارة الصحة ولكن لم يتم الالتفات إليها كالعادة.
وفي يوم 8-9-2022 صدرت نتيجة المجلس التأديبي بإنهاء عقود خمس طبيبات (فصلهن عن العمل) دون ايضاح اسباب الفصل!

مدير عام مستشفى الرازي يرد على إتهامات الطبيبات

بعد أن استمعت صحيفة فبراير من الطرف المدعي واستكمالا لهذا التحقيق اتجهنا الى مدير عام مستشفى الرازي أ. محمد غوار وبعد محاولات عديدة وأساليب حثيثة مع السيد غوار أجابنا في اتصال قصير إجابات مقتضبة رد فيها بشكل عاجل ومقتضب عن تصريحات مجموعة الطبيبات قائلا: هذا الكلام جله عار عن الصحة وفيه لغط وإثم كبير. حول مشكلة قفل الحمام ليس لأننا أغلقنا دورة المياه الخاصة بهم ، بل لأن مجموعة الطبيبات رفضن مشاركة الممرضات في دورة مياه واحدة، وبعد احتجاجهم قمنا بنقل الممرضات غلى غرفة أخرى.

تقول الطبيبات انكم قمت بإجراء خصم يخالف قانون العمل رقم 12 لسنة 2010. ما تعليقك؟
فيما يتعلق بالخصم فالحقيقة أن معلوم للجميع ان الاعتصام هو اضراب الموظف عن العمل في حين استمرار دوامه ووجوده في مكان العمل، بينما هن قاموا بالاعتصام والتغيب أيضا ولهذا تم الخصم.

ماذا عن توقيع عقود بأرقام وظيفية مستنفذة مع بعض الطبيبات؟
حول مسألة العقود المستنفذ أريد أن أرد بسؤال واحد، كيف يكون العقد مستنفذ وكيف يتحدثون عن خصومات في نفس الوقت اذا كانت عقودهم غير قانونية، الحقيقة أنه حتى شهر سبتمبر الماضي كان يتقاضون كافة مستحقاتهم!
لا أحد يمكنه أن يزاود على وضع المستشفى، وأتحدى أي أحد يمكنه أن يأتي لعين المكان ويوثق ويصور.
جميع الأطباء والطبيبات والممرضات لديهم غرف خاصة مجهزة بالكامل بدورات المياه وأماكن للصلاة وتلفزيون وغيرها، اما بخصوص الأدوية فهي متوفرة والحمد لله، وأما ما أشاعوا عن إساءة التعامل مع المرضى، فهذا لا أساس له من الصحة، جميع المرضى يتناولون 6 وجبات في اليوم ثلاث رئيسية وثلاث أخرى إضافية، ونحن لا ننكر اننا نسمح لبعض الزيارات لذوي المرضى، فهذا يزيد من رفع مستوى معنوياتهم وصحة النفسية.

الطبيبة (ف.م) تستنكر أقوال السيد غوار

عدنا مجددا إلى الطبيبة (ف) للتأكد من صحة أقوال أ.محمد غوار
ما تعليقك على ردود الأستاذ محمد غوار؟
اعتبر هذه الإجابات دبلوماسية من السيد محمد غوار، فنحن لم نرفض الاشتراك مع التمريض في استعمال الغرفة ولا دورة المياه. وإنما هذه الرواية التي تم الترويج لها ولاقت صدى جيد.
قبل عام من الآن لم نكن نملك غرفة ولا دورة مياه وكنا نتشارك مع التمريض والموظفات دون أي إشكالية، ولكن عندما تم إصدار قرار المناوبة لمدة 8 ساعات في اليوم طالبنا بغرفة منفصلة اسوة بباقي المناوبين، بداية بالبواب وعامل النظافة وموظف الأمن والمناوب الاداري والممرض، جميعهم لديهم غرفة خاصة تضم سرير أو كنبة للاستراحة ومكان للصلاة.

وماذا عن رده حول العقود المستنفذة؟
بالنسبة للعقود المستنفذة هو يتحدث عن الطبيبات 5 اللاتي تم فصلهم 4 منهن عقودهن سليمة ويتقاضون في مرتبات بينما الطبيبة (سندس الساعدي) الوحيدة اللي عقدها برقم وظيفي مستنفذ.
والغريب ان السيد محمد غوار لم يتحدث عن حوالي 16 او17 طبيبة وطبيب متدرب بنفس مشكلة الطبيبة (سندس الساعدي) تعرف لماذا؟ لأنهن رضخن لضغوط الإدارة وانسحبن من الاعتصام في البدايات. وصمتهن وسكوتهن جعل التملص من الموضوع أسهل.
وأما ما يتعلق بالخصم فهو انتقامي ومخالف القانون (اقصد قانون علاقات العمل) في شيئين:- الأول خصم أكثر من ربع المرتب وهو ما يخالف قانون العمل المشار إليه. ثانيا: لا يمكن ايقاع عقوبة على فعل مرتين. بمعنى فرضا اننا كنا على خطأ وخصمت من مرتباتنا لماذا تم تحولونا للتحقيق و المجلس تأديبي وتعاقبنا مرة اخرى؟

رد المجلس التأديبي
تواصلنا مع د.صالح الولوال رئيس المجلس التأديبي . هل من المعقول أن تبدأ القصة بدورة مياه وتنتهي بإنهاء عقد ؟
ألا تجدون في هذا القرار مبالغة؟

لا. لا أجد في هذا القرار أية مبالغة، بالفعل القضية بدأت من دورة مياه ومرت باعلان اضراب والإضراب حق مكفول للجميع؛ ولكن لديه شروط، من بينها التواجد ضمن ساعات العمل، وان لا يتعارض مع مصلحة المرضى، فتم رفع شكوى فيهن لدى مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، وتم احالتهن الى المجلس التأديبي، منهن من حضر ومنهن من تغيب .
المجلس التأديبي يستخدم ثلاث عقوبات، الأولى: تأخير علاوة الترقية لمدة عام، الثانية: حرمان من العلاوة، الثالثة: إنهاء العقد.والطبيبات اللاتي حضرن المجلس تم معاقبتهن بالعقوبة الأولى والثانية، ومن لم يحضر بعد ثلاث أسابيع تم إنهاء عقودهن وهذا طبيعي جدا وقانوني.

لكن القانون أيضا ينص على وجود دورات مياه وأماكن لائقة الأطباء المناوبون؟
هذه إمكانيات الدولة، أنا عن نفسي أستخدم دورة مياه مشتركة بيني وبين زملائي وبين حتى المرضى المصابون بأمراض عقلية.

الغريب أن ديوان المحاسبة اشار لوجود مصروفات مخالفة تقدر بـ 900.000 الف. ونسمع عن وجود صيانات دورية للمستشفى، هذا يتناقض مع قولك د. صالح!! ( هنا ارتبك د. صالح وتراجع فورا عن أقواله)
صحيح من قال لا يوجد دورات مياه، هناك دورات مياه في جميع الأقسام.ومن حق كل قسم أن يحتكر استخدام دورة المياه الخاصة به.

مصدر مطلع فضل عدم الإفصاح عن هويته الشخصية
كونك أحد الاطباء بالمستشفى ولست بطرف فيها المشكلة ما تعليقك على قرار الفصل ؟
من خلال عملي في المستشفى ومن خلال اطلاعي على بعض تفاصيل القضية أقدر أن قرار فصلهن فيه من المبالغة الشيء الكثير، فمهما ارتكبن الطبيبات من تجاوزات – ان حدث ذلك فعلا حسب اقوال الادارة- فلا يمكن ان يكون العقاب بالفصل، هناك عدة خطوات يمكن بها حل المشكلة وإعادة المياه الى مجاريها.

الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين
تواصلنا مع د. طارق الغوج – مدير مكتب التفتيش والمتابعة. وسألناه. ما موقف الوزارة من قضية فصل الطبيبات؟
بالمختصر يجري حاليا التحقق في مدى صحة القرار وشرعيته، وتم بالفعل استدعاء المدير ومن له علاقة بالخصوص ونحن بصفتنا ادارة تفتيش والمتابعة سنقف على مسافة واحدة من الجميع؛ لإعطاء كل ذي حق حقه.

مماطلة وتسويف
حاولنا جاهدا رصد موقف النقابة العامة للأطباء، بإعتبار أن الطبيبات قدمن شكوى لديها، ولم يحصلن على اية ردود، تواصلنا مع د. محمد الغوج نقيب اطباء ليبيا ولكن لم يرد اصالتنا، وبعد محاولات عديدة، رد الدكتور الغوج، وابدى استعداده للتعاون معنا واطلاعنا على موقف النقابة من القضية وسبب تجاهلها لشكاوى الطبيبات، لكن النقيب وعدنا بإرسال تصريح صوتي أو نصي على الواتس آب مساء يوم الإثنين 4.10.2022. عندما لم يصلنا أي رد، قمنا بالتواصل معه مجددا على الواتس دون اية إجابة. كررنا يوم الأربعاء اتصالنا بالسيد محمد الغوج، وأخيرا رد معتذرا عن التأخير في الإجابة متحججا بقدوم مولود جديد له. بعد التبريكات وعدنا من جديد بالتواصل معنا. وحين لم يتصل كررنا للمرة الرابعة التواصل معه على الواتس ولم نجد أي رد. الى هنا تتوقف مهنيتها الصحفية في إعطاء حق الرد للجميع، وستظل صحيفة فبراير ترحب بأي طرف يود الرد على أية إتهامات أو أقوال.

موقف القانون الدولي والوطني من الإضراب
اتجهنا إلى المستشار القانوني بالصحيفة (أ. فتحي النعاس) لنسأله؛ كيف ينظر القانون الدولي والوطني إلى مسألة الإضراب والاعتصام؟
يعتبر الحق في الإضراب والاعتصام من الحقوق المدنية المكفولة للموظف وأكد ذلك المادة رقم (8) من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،والتي صادقت عليها الدولة الليبية وأصبحت ملزمة بتنفيذ بنود احكامها ، بيد ان هذا الحق ليس مطلقا بل تم تقييده بشرط عدم المساس بهيبة الدولة وأجهزتها الإدارية وأن يمارس الإضراب من خلال النقابات المعتمدة قانونا مع وجود قانون ينظم هذا الإضراب والاعتصام.

وقد تضمن الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل (منازعات العمل والتوفيق والتحكيم) وكذلك تضمن الفصل الخامس من الباب الرابع من نفس القانون (المسؤولية الوظيفية) .
وكذلك نظم القانون رقم 23 لسنة 2007 م بشأن انشاء وتكوين النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية برامج عملها واختصاصاتها وعلاقة العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة الليبية بهذه النقابات التي تمثلهم وتدافع عنهم .
ولو سلمنا جدلا بأن الحق في الإضراب والاعتصام عن العمل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي والاحتجاج عن ظروف غير عادية ، الا ان ذلك يصاحبه وقف وتعطيل للخدمة والعمل وعجز لاجهزة الدولة عن تقديم الخدمات وهو لا يصب في مصلحة الدولة، و يجب أن يكون وسيلة يلجأ إليها كحل أخير وفقا للتشريعات النافذة .

وعلى ضوء ما تقدم فانه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2010، م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 23 لسنة 2007 م بشأن انشاء النقابات وتحديد اختصاصاتها ، فإن الإضراب والاعتصام، داخل الأجهزة والمؤسسات الإدارية والتنفيذية وكافة القطاعات الأخرى محظور على العاملين والموظفين بها، وعليهم اتباع الطرق القانونية لاستيفاء حقوقهم وإذا ما تم القيام بأي اضراب او اعتصام يتحملون مسؤولية ما يترتب عليه من أضرار، ويتم مقاضاته إذا ترتب عليه إخلال بالنظام العام والمصلحة العامة ، وبالتالي عدم أحقيتهم في مرتباتهم طيلة مدة الاعتصام والإضراب.

تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ومستشفى الرازي
يجدر الذكر بأن ضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 الذي نشر هذا العام قبل اسبوع استعرض تجاوزات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية عن السنة المالية 2019 حيث بين وجود تجاوز مصروفات الباب الأول مبلغ 928,853دينار. وقيام إدارة المستشفى بتوظيف عدد من الموظفين دون اعتماد عقودهم من وزارة
العمـــل وتحميل قيمــة مرتباتهم على البــاب الثــاني (بنــد مكـــافـــآت لغير العـاملين)
بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم ( )12 لسنة 2010م.