منذ انطلاق ثورة فبراير لوحظ بأن هناك نقلة نوعية للمرأة الليبية في كثير من المجالات، لا سيما في المجال السياسي وتقلد المرأة لكثير من المناصب السيادية، إذ مكنتها من تقلد مناصب لم تكن تحظى بها من قبل، من بينها الانضمام إلى المؤتمر الوطني العام في عام 2012 وإلى المجالس البلدية اعتباراً من 2014.
ورغم هذا، إلا أن تمثيلها للاسف يعد بنسبة متدنية مقارنة بالتضحيات التي قدمتها والمستوى الثقافي الذي وصلت إليه، إضافة للمقارنة المئوية لنسبة السكان في ليبيا حيث تشكل 50 % من نسبة السكان، ولكن يبقى حضورها في الحياة السياسية لا يتجاوز 16 ٪.
ونتيجة لكل ما ذكر من أسباب ودفعاً بالمرأة بغية تجاوز عقباتها عقدت في الايام الماضية جلسة حوارية بعنوان «الصعوبات التي تواجه المرأة الليبية في العملية السياسية» بمقر المجلس الوطني الحريات العامة وحقوق الإنسان بمنطقة الهضبة طرابلس، بإشراف إدارة متابعة أوضاع الحريات العامة.
ولمعرفة تفاصيل هذه الحوارية التقينا أبتسام محمد الساحلي .مدير إدارة متابعة الحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث قالت:
المجلس الوطني هو الذي يمثل الألية الوطنية داخل الدولة لتقييم حالة حقوق الإنسان في الدولة وهو أيضا من يمثل الدولة في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة بجنيف، وهو من يقوم بنشر التقارير السنوية التي تصدر عن حالة الانسان في الدولة للعلن.
فالإدارة تهتم بالحريات العامة التي تمثل حق الإنسان بالعيش ضمن مجموعات حق حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي وحق تكوين المنظمات والروابط المهنية وحق الترشح وحق الانتخابات.
واوضحت بأن دور المجلس هو النشر والتوعية بثقافة حقوق الإنسان والغاء التمييز بين الرجل والمرأة ، وإبراز حقوق المرأة باعتبارها تمثل أحد حقوق الانسان التي يجب أن تعيشها المرأة داخل المجتمع الليبي.
وأضافت بأن من ضمن الخطة السنوية للمجلس، هو لزوم قيامنا بورش حوارية دورية وجلسات توعية، خاصة ونحن كمجتمع ليبي أمام حدث واستحقاق قادم ومهم وهو استحقاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فهذه الجلسة أعدت لكي تسهم في نشر الوعي لدى المرشحات.
الحضور اليوم كان خليطاً متنوعاً من عضوات البرلمان القادم والسابق إضافة لعضوات مجالس البلدية والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.
وعن العوائق التي تعرضت لها المرأة في المجال السياسي قالت:
منخلالمواكبتيللرأيالعامداخلالمجتمعالليبيأعتقدمنناحيةنظريةنعتبرهامنطقيةومنصفةللمرأة،ولكنكواقععمليالمرأةتتعرضلعدةمشاكل،كقيودالكوتةمثلاوالتيلاتسمحبترشحللمرأةألابعددمحدود وهو 16%، فنأمل أن يفتح المجال أمام المرآة بدون قيود.
فنحن مثلا نلاحظ الظلم الواقع على عضؤات مجالس البلدية في سن القرارات،فترشح عضؤة واحدة بالمجلس البلدي لا تستطيع التأثير في صياغة القرارات، خاصة المصيرية منها، إضافة إلي أن القرارات المصيرية لمجالس البلدية تتم خارج مقار المجالس وبعد اوقات الدوام الرسمي ،الامر الذي لا تتمكن فيه المرأة من الحضور.
وبخصوص دور المرأة داخل قبة البرلمان أعتقد بأن دورها غير فاعل، بسبب قيود الكوتة التي اجهضت بحق المرأة حيث اختزلت في تمثيل المرأة بعدد محدود.
فمثلا في البرلمان 28 سيدة لا تشكل أي تأثير في اتخاد قرار أمام عدد الرجال الذي يفوق مائة عضو في الجلسة.
وأكدت الساحلي بأنه ستكون هناك حملة توعية لقيام المرأة بتمثيل نفسها، وأيضا ستكون هناك محاولات لتعديل منظومة التشريعات المحلية وتفعيلها.
من جانبها تحدثت م. فوزية محمد أبوغالية نائب بمجلس النواب عن طرابلس المركز عن العوائق التي تواجهها المرأة بداية من البيئة المصغرة وهي الأسرة، باعتبار أن مجتمعنا يعج بأنماط التمييز بين الرجل والمرأة ولكن نعول على الأسرة والتي تعد النواة والمهد المؤثر لدعم المرأة وتشجيعها في خوض المعترك السياسي، فأسرتي كانت البيئة الداعمة لي لوصولي إلي مجلس النواب.
واضافت بأن هناك عوائق أمام المرأة بمجلس النواب، تكمن في صعوبة تكوين التكتلات التي تسهم في العمل الفعال داخل المجلس، بسبب عدم وجود عنصر التعارف بين الأعضاء من ناحية، وعامل الثقة المفقود فينا بينهم من ناحية أخرى.
واستطردت «لقد حاولنا العمل على بناء تكتلات ولكن وجود معضلة الانتماء الجهوي للعضو وتحقيق مصالح تلك المنطقة عن الأخرى سواء شرقا أو غربا أو جنوبا ، كان له الأثر الكبيرفي عدم تمكننا من تكوين التكلات والاستمرار فيها».
واشارت ابوغالية إلى مشكلة وجود المنتمين الى نهج الفيدرالية الذين قاموا بالتأثير على الاخرين، حيث أصبح هناك أعضاء يتعرضون لضغوط بأعتبارهم موجودون في بيئة ذات طابع فيدرالي .
وعلقت بالقول «للأسف الوضع غير جيد، فعدم احترامنا للقوانين يزيد من صعوبة تحرَّرنا من المشكلات التي تعم البلاد، فمثلاً التداول السلمي على السلطة نظرياً موجود، ولكن واقعياً غير موجود، فعدم تقيدنا بالقوانين والإسراع بالعملية الانتخابية والهروب منها يزيد من تفاقم المشكلة بتشبت البرلمان الحالي وعدم رغبته الإسراع في العملية الانتخابية».
وعن تنمر الكثير من أعضاء البرلمان من تفرد رئيس مجلس النواب بالقرار السياسي قالت :
رغم وجود الرضا من بعض النواب إلا أننا لا نملك إلا التعبير بواسطة البيانات وجمع التوقيعات .
وشددت في ختام حديثها على ضرورة السماح للأحزاب بالدخول للعملية الانتخابية، بتعديل قانون الانتخابات.
فالأحزاب لديهم سياسات وغايات وخطط يسيرون بها وتسهل لهم العمل السياسي فيما بعد، فوجود الأحزاب يمنح الحماية للأفراد لا سيما المرأة التي تحتاج إلى المساندة في صنع القرار.
