قبل الخوض في الشأن الليبي..تشير الاحصائيات إلى رغبة حوالي 710 مليون شخص اليوم في الوصول إلى دول متقدمة خصوصا الولايات المتحدة كمقصد أول للهجرة حيث ذكرها واحد من كل خمسة مهاجرين محتملين..وقد أرسل المهاجرون كتحويلات مالية نصف تريليون دولار إلى أوطانهم العام الماضي..لذا درست تلك الدول المستضيفة ماهو العائد مقابل هذا الاستنزاف للدخل القومي..وذلك كان أحد أسباب تحول أغلب دول الغرب نحو القومية ..مغلقة الحدود بعد صعود سياسات اليمين المتطرف مستغلا وجود استياء عام متنامي من تكاليف دمج المهاجرين في الإسكان وأنظمة الرعاية الإجتماعية والصحية خاصة مع إرتفاع معدلات البطالة..وأيضا أدت الحوادث المتعلقة بهم إلى تفاقم المخاوف الأمنية..فها قد تم البدء في ترحيل سريع لطالبي اللجوء والمهاجرين المرفوضين..مع منح تأشيرات عمل للعمالة الماهرة بحصص محدودة..وقد سعت إيطاليا التي تماشت أخيرا مع السياق الغالب إلى تقاسم المسؤولية مع الإتحاد الأوروبي مجادلة بأن دول جنوب أوروبا تتحمل معظم الثقل..وانتقدت دول الشمال لرفضها قبول المزيد من المهاجرين المعاد توطينهم..لذلك فإن ليبيا سوف تضطر للتعامل مع العبء الثقيل بسبب الصد الغربي حصريا من الساحل الليبي رغم رؤية نسبة كبيرة من المخاطرين بالموت إليها كبلد عبور..كذلك الفقر والحروب والإرهاب والأزمات السياسية لاتزال تجبر ملايين الأفارقة على الفرار..كما يدفع الجفاف والتصحر والفيضانات إلى الهجرة من منطقة الساحل والقرن الأفريقي..لكن قد ننتظر طويلا تمويلا أوروبيا لمشاريع تنمية في دول جنوب ليبيا مع تقطع تدفق مالي لمراقبة مشتركة لحدودنا وتذبذب الإنفاق الخارجي على عمليات الترحيل فهي قارة طالما مرت بأزمات سياسية واقتصادية خاصة الآن مع قدوم سياسات ترامب وأولها بدء حرب التعريفات الجمركية..وهنا على بلادنا الإستفادة من تجارب حلحلة المختنقات من دولة جنوب أفريقيا التي لها باع طويل في هذا الملف..وتكثيف التواصل تقنيا وماليا مرتبطا بالنزول إلى الميدان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الإنقاذ الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين وكاريتاس ليبيا لإمتصاص الوضع المعضلة قدر الإمكان وإيجاد مسارات عملية متوازية ومتفاوتة لكل من الإحتواء طويل المدى والإيواء المؤقت والترحيل العاجل خصوصا لأسباب صحية..ربما تبادر الدولة نتيجة المعطيات نحو إصدار بطاقة الكفيل تتناول الجانب السكني والمعيشي والصحي بين المستأجر والأجير يتم بموجبها سداد رسوم الخدمات العامة والخاصة مع الإبلاغ عن المستجدات أو اية اختراقات أمنية..وحتى يتم هذا الأمر فلا بأس حاليا من حصر العشوائيين منهم مكانيا داخل كل بلدية حفاظا على الأمن القومي لأن إطالة الخيط تضيع الإبرة..المهم
تنبيه الغير أن تدهور السلم المجتمعي لبلادنا يهدد المصالح الدولية الجيوقتصادية في ليبيا في ظل اعتبار الكثافة السكانية لشعوب الجوار المهاجرة..والأهم توجيه حملات مكثفة لتوعية الرأي العام المحلي والمهاجر..
