تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا ومتصاعدًا في أسعار مواد البناء من :
الحديد والأسمنت إلى الطوب، والأخشاب قفزات غير مسبوقة في التكاليف، لتضع أعباءً إضافية على كاهل المواطن الذي يحلم بامتلاك مسكن، فما هي أسباب الارتفاع الصاروخي الصادم؟ الذي يضرب قطاع البناء في الصميم؟ ومَنْ المسؤول عن «النَّار اللي شعلتْ» في أسعار المواد الأساسية، وباتت تهدّد مستقبل الإعمار وتطلعات الليبيين في الاستقرار؟.
هذا ما سنتعمق فيه، لنسلط الضوء على أبعاد هذه الأزمة التي تجمع بين تعقيدات الاقتصاد ومأساة الواقع المعيشي للمواطن.
المهندس /الصيد العربي
سبب غلاء أسعار مواد البناء يرجع لعدة أسباب .
أولاً: عدم استقرار وضع البلاد من الناحية الأمنية وعدم سيطرة الحكومه على مؤسسات الدولة.
ثانيًا: سيطرة التجار على السوق، والتلاعب بالأسعار، وعدم إنتاج الخطوط بشكل مستمر للمواد.
ثالثًا: السوق السوداء لها دور كبير في اشتعال الأزمات .. وأنا كمهندس مربوط بالسوق.
وبالنسبة للتجار هم أصحاب رؤوس أموال لا يهمهم السعر زاد أو نقص لانهم يشتغلوا على الربح بالدرجة الأولى .
وأنا مستلم مشروع أول شي يجب وضع خطة تنفيدية للحاضر والمستقبل لاني متوقع السوق الليبي في الارتفاع كل اليوم السوق غير ثابت، وقليل في الانخفاض وهنا نقوموا بوضع دراسة لمعرفة حصيلة الارتفاع مثلاً 1 أو،٣،٢ أو 4% نقوم بتحميلها على الزبون الذي يريد بناء منزل حتي لا يحدث لنا خسائر ويقف المشروع هذا تعاملنا مع السوق المحلي
أما المواطن البسيط الذي نقوده محدودة ما عليه سواء الانتظار لانخفاض سعر مواد البناء .. أو أنه يلجأ إلى مؤسسات الدولة الليبية زي مصنع الحديد ومصنع الاسمنت، ومواد الطوب المفرغ «البومشي»، وهذا ياخذ منه وقت لكي يستطيع أن يشري بسعر أقل من السوق بشكل عام، ارتفاع أسعار مواد البناء هو نتاج تفاعل معقد بين عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لهم في تقدير التكاليف وتنفيذ المشروعات، وقد يؤثر على ربحيتهم وقدرتهم على تسليم المشاريع في المواعيد المحددة.
ضعف الدينار .. زيادة الطلب .. المضاربة ..
توقف المصانع .. تعددت الأسباب والهم واحد
أسعار أرخص
يعني معايير جودة أقل
المهندس /أحمد الزاوي.
إنّ ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى عدة أسباب رئيسة منها :
التضخم الاقتصادي، وتقلبات أسعار العملات، لان التضخم هو زيادة تكلفة الإنتاج بشكل عام، بما في ذلك المواد الخام والطاقة وأجور العمالة.
هذا ينعكس مباشرة على أسعار مواد البناء. وارتفاع سعر الصرف خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد جزء كبير من مواد البناء، أو المواد الخام اللازمة لتصنيعها محليًا. فااي تدهور في قيمة العُملة المحلية مقابل العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكلفة الاستيراد وبالتالي سوف ترتفع أسعار البيع عالميًا، وترتفع معها العديد من مواد البناء مثل :
الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم، وحتى بعض المواد الأولية لإنتاج الأسمنت، ترتبط أسعارها بالأسواق العالمية. أي ارتفاع في أسعار هذه المواد ينعكس محليًا.وايضا التصنيع والنقل.وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن:
البحري والجوي والبري ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة، وهذا ايضًا يزيد من التكلفة النهائية للمواد المستوردة. فالحاويات قد لا تعود مملوءة، مما يحمل المستورد تكاليف إضافية.
وقّلة المعروض ونقص الإنتاج: كذلك محدودية المصانع: في بعض الدول، قد يكون هناك عدد محدود من المصانع المنتجة لمواد البناء الأساسية، مما يقلّل من المنافسة ويسمح للشركات برفع الأسعار.كذلك تقليل الإنتاج عمدًا: في بعض الحالات، قد تلجأ بعض الشركات المصنَّعة للتقليل من طاقتها الإنتاجية بهدف رفع الأسعار وزيادة الأرباح، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة.
ونقص المواد الخام محليًا هذا تعاني منه بعض المصانع من نقص في توفير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، مما يضطرها إلى التوقف٫ أو تقليل الإنتاج.
كذلك زيادة الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري: يؤدي ارتفاع النمو السكاني وزيادة المشروعات الإنشائية والتنموية إلى زيادة الطلب على مواد البناء، وهذا الطلب المرتفع يمكن أن يدفع الأسعار للارتفاع، خاصة إذا لم يقابله زيادة في العرض.
كذلك المضاربة والتخزين: بعض التجار قد يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من مواد البناء، ثم المضاربة عليها، مما يخلق نقصًا مصطنعًا في السوق ويرفع الأسعار لتحقيق هوامش ربح أكبر، ولا ننسى. ارتفاع تكاليف العمالة.
زيادة أجور الأيدي العاملة الفنية والمساعدة في قطاع البناء تزيد من التكاليف الإجمالية للمشروع، وبالتالي تنعكس على أسعار المنتجات النهائية.والإجراءات الضريبية، والرسوم الجمركية كذلك فرض ضرائب أو رسوم جمركية عالية على مواد البناء والمستوردة يزيد من تكلفتها.
عبدالله تركمان / مهندس ومشرف على مشروع مقسم الدعاء بطريق المطار.
السبب الأول والريئس ضعف قيمة الدينار الليبي، وليبيا تعتمد بشكل كبير على استيراد معظم مواد البناء مثل الحديد، الأسمنت، الخشب، الأدوات الصحية والكهربائي، تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الُعملات الأجنبية «خاصة الدولار» كل هذا يؤدي مباشرة إلى ارتفاع كبير في تكلفة هذه المواد..أيضًا جشع التجار المستوردين والمنتجين محليًا يستغلون الوضع لرفع الأسعار من خلال المضاربة والاحتكار، مما يزيد من العبء على المقاولين والمواطنين.
كذلك جودة المواد المستوردة: معظمهم مواد بناء صينية المنشأ ذات جودة منخفضة يتم توريدها على أنها ذات جودة أعلى مثل «إيطالية أو تركية»، وتباع بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى الحاجة للاستبدال المتكرر وارتفاع التكاليف على المدى الطويل.
تكلفة نقل مواد البناء من الموانئ أو أماكن الإنتاج إلى مواقع المشاريع، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة مثل طرابلس، وبنغازي.
كذلك ضعف البنية التحتية للنقل: تزيد الطرق غير المعبدة، أو المتضرّرة من تكلفة وصعوبة نقل المواد، مما يزيد من وقت التسليم ويؤدي إلى تلف بعض المواد.
التضخم العام في الاقتصاد الليبي أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، والخدمات بشكل عام، بما في ذلك مواد البناء.
نقص السيولة: يؤدي نقص السيولة في المصارف إلى صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للمشاريع، مما قد يجبر المقاولين على اللجوء إلى طرق تمويل أكثر تكلفة.
ضعف الإنتاج المحلي:
الاعتماد على الاستيراد: لا تزال ليبيا تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والمصنعة .
توقف المصانع المحلية: أيضًا أدى إلى عدم الاستقرار إلى توقف العديد من المصانع المحلية المنتجة لمواد البناء، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد ويرفع الأسعار.
نقص العمالة وارتفاع أجورها في بعض الأحيان يؤدي الى زيادة تكاليف البناء.
وزيادة تكاليف المشاريع الحكومية والخاصة.
ربح المقاولين واستمرارهم في السوق.انخفاض جودة البناء في بعض الحالات بسبب اللجوء لمواد أرخص وأقل جودة.من وجهة نظري كمهندس، أهمية تطبيق معايير الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار أحيانًا على جودة المواد المستخدمة، مما قد يؤدي إلى مشكلاتل هيكلية أو صيانة مستقبلية تزيد التكاليف على المدى الطويل.
لذلك يجب تطوير الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة استخدام المواد، وتبني تقنيات بناء حديثة وموفرة.
