رغم أن المرأة الليبية تشكــــــل نصف المجتمع عددًا وأثرًا، إلا أن حضورها في المشهد الانتخابي ظلّ محل نقاش دائم: هل هو حضور فاعل يفرض نفسه في دوائر صنع القرار، أم مجرد مشاركة شكليــــة لتجميل الصورة؟.
الانتخــــابات البلدية الأخيرة كشفتْ عن وجهين متباينين للقضية. فمن جهة، هناك نساء كسّرن الحــــواجز، ترشحن بقوة، وقدمن برامج واضحـــــة لمدنهن وأحيائهن، متحديات العقلية الذكورية التي ترى أن السياسة حكرٌ على الرجال. ومن جهة أخرى، بقيت بعض القوائم النسائية حبيسة الأرقام، دون قدرة حقيقية على اختراق البنية الصلبة للتقاليد الاجتماعية
لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن المرأة بفضل خبراتها المتراكمة في مؤسسات المجتمع المدني، والعــــمل الأهلـــي، وحتى في مواقع الإدارة، أصبحت تمتلك أدوات للتفاوض والتخطيط لا تقل عن الرجل. وما تحتاجه اليوم ليس فقط أصواتاً تمنحها الشرعية، بل بيئة سياسية وتشريعية تحمي مشاركتها من أن تُختزل في مجرد رقم انتخابي.
إن السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرحه كل ناخب وناخبة: هل نريد أن تستمر تجربتنا الديمقراطية بنصف قوة المجتمع فقط؟ أم أننـا مستعدون للاعتراف بأن المرأة قادرة على أن تكون صانعة للقرار، لا مجرد شاهدة عليه؟.
فالرهان على المرأة في الانتخابات ليس ترفًا سياسيًا، بل استثمارًا في مستقبل مجتمع أكثر توازنًاوعدلًا.
