في الفترة الماضية اكد نقيب المعلمين بليبيا عبد النبي النف أن كل المعلمين الذين احيلوا للتقاعد منذ عام 2018 م حتى 2020م سيتم تسوية معاشاتهم حسب القانون رقم 4 الصادر في 2018م وقال رنه سيتم احالة الحكم إلى النائب العام والجهات المسؤولة للمطالبة بسرعة تنفيذه وطالب جميع المعلمين بالتوجه إلى النقابات لرصدار بطاقات عضوية التي حسب قوله إحدى المصوغات المطلوبة للمطالبة بالفروقات .
على ضوء هذا التصريح توجهنا الـى مقر النقابة لنلتقي نقيب معلمين طرابلس السيد اشرف المبروك البوراوي الذي رحب بنا وافادنا فيما يخص القانون رقم 4 والفروقات والحكم الصادر في المنطقة الشرقية بخصوص القانون طبعاً حكم المحكمة يستحق الدفع من تاريخ صدوره بحجة انه لا توجد ميزانية تغطي وبالتالي فان صدور الحكم، أو القانون بدفع الفروقات ليس بالسهل من المصارف حسب التصريحات في شهر 6 القادم وبداية التصريحات من قبل منطوق الحكم سيتم صرفه في شهر 6 وان من شروطه وجود بطاقة عضوية النقابة ومن لا يحملها لا تصرف له الفروقات.
في ذلك الوقت لم تصدر الصيغة التنفيذية ولا يتم التواصل مع الجهات المعنية رئاسة الوزراء وزارة المالية او البرلمان في آلية التنفيذ او كيفية الصرف وربط الموضوع ببطاقة النقابة خطأ كبير واكد البطاقة لا علاقة لها في صرف استحقاق للمعلم وهي مثل علاوة الحصة نحن طالبنا بعلاوة الحصة كزيادة وقمنا مع المعلمين بعمل اعتصامات و ضغطنا حتى تنفذت مطالب معلمينا وتم صرفها ثم بعد ذلك انتهى دور النقابة في الية الدفع وكيف وعدد الحصص والقيمة لان هده امور الجهات المالية والجهات المختصة من وزارة التعليم وطبعا كانت فيه اخطاء من بعض البلديات في الادخال
ونحن كنقابة من طالب بإصدار جدول مرتبات وتابعنا قانون رقم 4 حتى تنفيذه في 2021م وتنفيذه لم يقتصر على حد معين وعند الصرف هل تدخلت النقابة وقالت من لم تصدر له بطاقة نقابة لا تصرف له الزيادة ابدا الالية تصرفبناءعلىرقمكالماليودرجتكالوظيفيةنفسالشيالفروقاتالحكومةوافقتاولا
لان القانون هذا واجب التنفيذ لكن المشكلة في القيمة نحن نتحدث على 18 مليار 30 40 60 الف في 600الف موظف على مستوى التعليم في ليبيا
الرقممنالمتوقعأنيصلل13ملياراًحتىلوقسمتشهربشهراوشهربشهرين صعب
مثلا كانت مرتباتنا8 مليار واصبحت 16 و 32 بالإضافة الى زيادة رواتب القطاعات الثانية كانت 24 وممكن توصل 59 مليارا 60و70مفيشمستحيلبسصعبفيالوقتالحالينأكدلاعلاقةلبطاقةالعضويةبزيادةرواتبالمعلمينالمتقاعديناذاتماعتمادالموضوعمنرئاسةالحكومةوقالتوزارةالتعليمحيتمحصر
الاسماء والناس العاملة من بداية القرار حتى تنفيذه وصرفه يتم الحصر الي خدم بعد القرار بشهر او شهرين او عام او عامين وتتحول الاسماء المحصورة للمالية ويحول لحساباتهم
القانونصدرفي ال2018شهر12نزلفيالجريدةالرسميةتنفيذهمن1يناير2019ملعند102021موتحسبالمدة
هناك من تقاعد بعد شهر وهناك من تقعد بعد عام تحسب القيمة وتحال للمالية بالكرت او الرقم المالي تتحول لحسابه مباشرة ولا علاقة للبطاقة بهذا الامر او الاجراءزد على ذلك فتح الباب لكل العاملين بالقطاع تعالوا استخرجوا بطاقة عضوية او جددوها طبعا غلط البطاقة لمن يحمل مؤهل تربوي فقط هذا قانون النقابات واذن المزاولة يمنح للمعلم التربوي مع ان وزارة التعليم لا تلتزم بهذه الشروط متحرج من كلية التربية يتحصل على اذن مزاولة أحيانا يزاول التدريس في مدرسة خاصة لكن الوزارة لا تتقيد بالقانون تمنح باب التعاقد وتأتي باي تخصص لو كانت ملتزمة ما كانت هذه الربكة التي نعانيها الان فأي متخرج من كلية العلوم احياء او رياضيات يدرس وفق دورات تقيمها النقابة او يحضر شهادة دورة من معهد معتمد بضمان الجودة يعطوا في دورات 3 شهور او 6 شهور ويصبح الحاصل عليها موهلللتدريسمعشهادتهنعطيهإذنمزاولةلمايطلبواالوزارةسدعجزيتقدميقبلونهلكنتعيينبلااذنمزاولةكارثةوهذايسببمشكلةوالادهىتفتحعضويةللموظفينفيالوزارةوالمراقباتالتعليميةوهدالايصحوفققانونالنقابات
هناكنقاباتالصحةالصيادلةواعضاءهيئةالتدريسلهانقابةوالمهنالطبيةالمساعدةلهانقابةاورابطةتحتوزارةوحدةكلواحدباختصاصهومشاكلمختلفةعن الاخرىوتأسيسنقابةاصحابمهنةاوحرفةواحدةيجوز
نأتي للتعليم مكتوبة نقابة المعلمين يعني غير مؤهل ليس معلم لابد من ترتيب البيت الداخلي وتنظيمه ثم نطالب بحقوقنا وترتيب الوزارة هناك حتى من لا يحمل شهادة ويطالب بالعضوية لانه يعمل في قطاع التعليم يطلب من النقابة ان تقف معه وتدافع عنه وهنا نقع في اشكالية غير تربوي وعامل في التعليم محسوب علينا ولمانجلسمعجهاتتشريعيةاوتنفيذيةنقولوهمكيفتعينوافيناسبالكيفيةهادييقولواعندهمعضويةوقانونالنقابةوواضحواللائحةموجودة
نحن واضحون جدا ولم نقم بتزييف الحقائق كنا نجلس مع مسؤولين وكانوا يعطو فينا في وعود وما نخرجوش نقولوا فيها لاننا نعرف ان الموضوع مجرد كلام .
يوم صار موضوع التامين الصحي من الاشياء التي اطلعنا عليها في2017م نقابة طرابلس ومصراتة مع السراج وعثمان عبد الجليل والمالية مع ادارة التعليم الصحي وكان تعليمات السراج أول شريحة تستهدف هي المعلمين وعملوا برتوكول التوقيع بين التأمين الصحي ووزارة التعليم وجهوا لنا الدعوة للحضور رفضنا لانه غير صحيح يريدون أن يستقطعوا قيمة من مرتبات المعلمين قطاعات اخرى رواتبهم 4 الاف الوزارة او الجهة التابعين لها تدفع لهم والمعلم مرتبه 600 وتستقطعوا منه ومن ناحية يعرفون انا كدب والدليل من سنة 2017م لاتنفذ التأمين الصحي اما بالنسبة للتصريحات التي تتداول الان من عبد النبي النف او غيره من النقابات اصلا مخالفة للقانون في وقتنا هذا لان النقابات لابد ان توسس بانتخابات والنقيب العام معتمد نقابة ولايعرف هل هو معلم اولا او هو في البلدية نفسها او في بلدية أخرى زد عليه موضوع نقابة المعلمين كارثي والمشكلة المعلم يصدق كل ما يسمع بمبالغ او حقوق بلا تاكد يسارع لا صدار بطاقة او تجديدها 6 دينار عادي كيف متقاعد تصدرله بطاقة معلم هذا يتبع نقابة المتقاعدين تابع للضمان ليس تنصل او انكار لكن لا يتبع النقابة ويتم تحويل ملفه للضمان ولان القانون لا يسمح لان العضوية للعاملين في المؤسسات التعليمية ويسألوننا مدراء مدارس ويأتي معلمات يوم امس جاءت معلمة تستفسر ومدير مدرسة قال يأتيني معلمون ومعهم نماذج لاستخراج بطاقة ويطالبون بالختم وهم ليسوا معنا واعطيتهم اخلاء طرف وعندما يرفض مدير مدرسة التوقيع يغضب المعلم المتقاعد ويقول لماذا الجهات الاخرى بعض المدراء يعرفون القانون وعندهم اطلاع على اللائحة والبعض الاخر لا يعطي تعريف ممكن عن المدة التي كان فيها المعلم في المدرسة فقط «بطاقة لا» وهذه تعتبر مخالفة وانا اخرج في القنوات وأتكلم في الاعلام وأقول شريحة المعلمين شريحة انظلمت لانهم اشتغلوا في ظروف صعبة ويجب أن تشملهم الزيادة لان راتب تقاعد 600 دينار في ظروف المعيشة والامراض ولديهم مصاريف واولاد في الجامعة وزواج و بالمقابل حديث التخرج يتقاضى 1400 و1500 وهناك قانون رقم 5 م2013 يقول اي زيادة في القطاع العام تشمل المتقاعدين على نفس الدرجة لكن الانقسام الحاصل في الدولة الان والزيادات الاحادية التي اختل بسببها جدول المرتبات لانه لو كان هناك جدول مرتبات طبيعي سيرفع سقف كل العاملين حتى المتقاعدين مثل ما حدث في 2011 كنا نتقاضى 300 و 400 اكتر راتب 500 دينار ولما صارت الزيادة في 2011 و رفعوا سقف المرتبات فقد ارتفع سقف المرتبات للمتقاعدين اصبحوا على نفس الدرجة الدرجة الاولى كان يتقاضى 90 دينارا اصبح يتقاضى 450 دينارا والثانية و الثالثة و الرابعه لاخر الدرجات و هذا وما بني عليه قانون رقم 5 لسنة 2013 عندما تفعل زيادة في المرتبات تشمل المتقاعدين …من الظلم زيادة المتعينين الجدد 1000 و 2000 واللذي قضى 40 سنه يظل مرتبه كما هو القانون لا يحق له انه يعمل بهدا الكلام لان الزيادة تشمل الجميع ولو اعتمد جدول المرتبات المفترض ان تتعدل فيه درجات المتقاعدين وتصرف لهم الزيادة اتوماتيكي بدون قرار وفق القانون في الوقت الحالي لا يمكن رفع مرتبات المتقاعدين الا بعد المعالجة فعند الذهاب للضمان و تخبرهم بأن لديك حكم محكمة تحسبلك الزيادة منذ صدور القانون و انا تقاعدت من 2021 قبل الزيادة هل الضمان يعترفون بالحكم هذا؟ الضمان يقول انا لم اخصم منك الفترة هاذي القيمة الجديدة المعلم المتقاعد يرد يقوله ممكن القيمة نسددها فوري بعد الزيادة مستعد نعطيك القيمة للضمان ليس لديه مايعطي الا اذا كانت الدولة صرفتلهم الفروق وخصمت منهم الضرائب وتخصم منها قيمة الضمان و تحولها للضمان و الضمان يطلب من الدولة قيمة الفرق لكي يزيد الضمان من 900 الى 2000 مستحيل مثل ما عملت الدوله في الاول من 900 وقامو بحلول حتى غطوا بها الزيادة في السابق فيه 800 وزادوه 100 وهناك من زادوه 50 ليست قيمة كبيرة والضمان لم يستطع أن يغطي حتى ال50 دينارا
الدولةغطتالقيمةوالآنالضمانرفعوقيمةالنسبةالمخصومةحتىالضمانمايستحقشياخذمنالميزانية يعنيزيادةالتعليماللذيهواكبرقطاعفيالدولةبالتاليالمتقاعدونفيالدولهسيكونعددهمكبيروبالتاليسيكونونعبأعلىالضمان
هناكعسكريونلهمسنتينتمتحويلهمعلىالتقاعدمالميتقاضوامعاشاتهمالضمانيةلامنجهتهمولامنالضمانولماصارتالزيادةللمتقاعدينمن900صرفولهم3000وقانونالعسكريينيقولبعدشهرليسخلال3سنواتمثلالقطاعاتالاخرىآخرشهرتقاعدتفيهسيتمحسابهلكنالتعليميصرفولكعن3سنواتفهمعندماصدرلهمقرارالتقاعدالضمانلميخصمالقيمةالكبيرهللمعلمينالمتقاعدين
في الوقت الحالي من الصعب أن تصرفلهم الزيادة و الفروق والزيادة تشمل كل المعلمين المتقاعدين حتى قبل 2019 تشملهم بناءا على القرار رقم 5 حتى و لو تقاعد سنة 1990 تشمله.
نحن كنقابة حضر الينا مجموعة من المعلمين المتقاعدين و قمنا بدعمهم ووقفنا بجانبهم اثناء رفعهم قضية للمحكمة لكن الحكم سوف يصدر لصالح المعلمين الذين قاموا برفع القضية وليس الكل.
في 2014م عندما زادوا القضاة والمتقاعدين منهم لم يقم زي أحد بالاعتراض ولانهم يفهمون القانون فكل قاض رفع قضية حكمت المحكمة بتعديل رواتبهم وفق الدرجات من غير حكم محكمة لن يحصل شي لو الحكم صدر بالعموم يشمل الكل لو ال30 او 40 الذين قاموا برفع قضية تحكم المحكمة لهولاء الاخرون يستانسون بالحكم مثل زملاؤهم ويحدوا حدوهم لان الضمان لا يعتد بهذه الزيادة الا وفق ماقلت انفا تقول القانون صادر من 2018 وتم معاملتي بالزيادة لا اصلا شهادة الدفع الاخيرة كانت 700 دينار 3 سنوات ممكن انت لاتتقاضي في 2000 او 3000دينار عندك حكم لكن الدولة لم تصرف القيمة صعب بالنسبة للضمان ممكن تصرف الفروق تقسط كل شهرين والقيمة تصدر في الميزانية العامة كل عام التعليم 12 مليار وعنده مليار للفروقات لما يغتمد حتى مصرف ليبيا المركزي يلتزم به لكن مستحيل في عام يعطوا 18 مليار ممكن والفروق يتم تقسيطها وتدفع زي علاوة الحصة وعلاوة الابناء مرة 3 شهور و 6 و9 تراكم سنوات سابقة لانه في مرة مستحيل تدفع وقلت في الاعلام ياريت الزيادة تستهدف المعلمين المتقاعدين قبل لانهم متضررين والي مازالوا يعملوا 3 سنوات مش رح يتأثر لان معاشاتهم الضمانية حتكون بالزيادة عن اخر شهادة دفع
لكن نقوله 13 مليار اصرفهم كل عام لا مش في استطاعة الدولة في الوقت الحالي.
اجرته : زهرة برقان
