هل نحن أمام بوادر أزمة مائية قريبة ؟

تقرير

هل نحن أمام بوادر أزمة مائية قريبة ؟

فبراير خاص/

بعد الظروف الصعبة التي مرت على بلادنا الحبيبة وما خلفته الحروب من آثار طالت معظم القطاعات الحيوية ولعل أهمها على الاطلاق قطاعي الكهرباء والمياه فا ليبيا لم تعد تواجه مخاطر تدهور أوضاعها الاقتصادية فقط، بسبب احتدام الصراع السياسي والعنف، وإنما أصبح البلد الغني بالنفط، مهدَّداً بالدخول في مرحلة فقر مائي وهو ما ينذر حتما بتفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد وهو ما يجعل ليبيا بحاجة ماسة لانتهاج سياسة جديدة في إدارة مواردها المائية، ناهيك عن التعرض الجلي للاستهلاك غير راشد في كافة الاستعمالات، وهو ما يدخلنا في عجزاَ مائياً سنوياً، يقدر بنصف مليار متر مكعب وبأن أسباب الأزمة المائية تندرج أساسا في التوسع في النشاط الزراعي، ولا سيما المحاصيل الشرهة للمياه، والتدني في كفاءة نظم الري، والفاقد

منى الساحلي

في الإنتاج الزراعي.كما أكد أحد الخبراء وهو ما يضطرنا بالضرورة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل تلافي الوضع.الحالي بكافة مؤشراته وهو ما يتطلب تكاثف الجهود المجتمعية ووزارة الموارد المائية لإيجاد الحلول الفعالة والجذرية برؤية علمية بحثه، لوضع التدابير التي من شأنها تحقيق تخطي هذا الخلل الكبير خاصة وأننا نملك إمكانيات تعوضنا عن سياسة استنزاف المياه الجوفية المحدودة هده الإمكانيات التي منها امتلاكنا لساحل يقارب “2000 كيلو متر على البحر المتوسط وطبقا للبيانات التي كشفت عنها «يونيسيف» مؤخرا، فإن ليبيا على شفا أزمة إنسانية وشيكة، بالنظر إلى وجود نحو 4 ملايين مواطن (من بينهم 1.5 مليون طفل) يواجهون نقصا وشيكا في المياه.وفي الوقت الذي عبرت فيه المنظمة عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، تضمنت البيانات التي نشرتها الإشارة إلى خروج الكثير من الآبار عن العمل؛ بسبب الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي.

وحذرت في الوقت ذاته، من «انهيار كامل لمنظومة المياه وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي»، في الوقت الذي ترتبط فيه 45 بالمئة فقط من المنازل والمؤسسات في ليبيا بالشبكة العامة للصرف الصحي.

الحقوقي الليبي سراج التاورغي، يشرح أبعاد تلك الأزمة في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، قائلا: «أزمة المياه في تقديري بدأت بإهمال المشروع الرئيسي للمياه في البلد، وهو مشروع النهر الصناعي الذي يحتاج إلى أعمال صيانة دورية، لمواصلة تدفق المياه لكل المدن والمناطق الليبية».

وتابع: «للأسف منذ فبراير 2011 وهذا المشروع تم إهماله بشكل كبير جدا، وللأسف رأينا بعض الحوادث التي تعرض لها المشروع، مما تسبب في عدم وصول المياه لعدة مناطق ليبية، خصوصا أن ليبيا دولة كبيرة مترامية الأطراف تحتاج كمية كبيرة من المياه، ولهذا حدث شح المياه في البلد».

ووفق المكتب الإقليمي للمنظمة، فإن تدهور شبكة المياه يسهم في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50 بالمئة، علاوة على أن محطات التحلية تعاني من عدم توفر المعدات التشغيلية والمواد الكيماوية اللازمة.

ويقول الإعلامي والكاتب السياسي الليبي فايز العريبي، إنه «لم تكن هناك أية مشكلة في المياه في ليبيا، لا سيما بعد مشروع النهر الصناعي، الذي يعد أضخم مشاريع نقل المياه في العالم»، لافتا إلى أن المشكلة حدثت بعد «عمليات تخريب» وصفها بـ «المتعمدة»، شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية.

وكانت «يونيسيف» قد ذكرت في أحدث تقاريرها أن «الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي العظيم تسبب في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومات الجفارة والحساونة والسرير وتازربو، مما يؤدي إلى تهالك الشبكة».

وأكدت أن «الاعتداءات تلك تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية، المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة، وتردي الوضع الأمني بالمنطقة»..وأوضح العريبي، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن «العبث الذي تتعرض له منظومات النهر الصناعي ، تسبب في تلك الإشكالية، وهناك العديد من المشاهد الموثقة التي تثبت حجم ذلك العبث منذ 2011 وحتى الآن، الممثل في عمليات التخريب الواسعة بحق هذا الإنجاز الوطني الذي طالته يد الغدر العابثة من الميلشيات وبعض المواطنين، دون وجود رادع وفي ظل غياب آليات الحماية والردع»..وسبق أن ناشدت إدارة النهر الصناعى، أكثر من مرة، السلطات بالبلاد، إلى حماية الآبار الاستراتيجية ومكونات مشروع النهر الصناعي، في مواجهة الاعتداءات التي تمثل تهديدا واسعا لإمدادات المياه للمدن الليبية.بدوره، يرصد الباحث والخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح، التبعات الاقتصادية لتلك الأزمة وانعكاساتها على المواطن الليبي بشكل مباشر، باعتبار أنها تثقل كاهل ملايين المواطنين ممن يضطرون لشراء حاجياتهم من المياه بشكل يومي، في ظل شح المياه في كثير من المناطق.

وأكدت «يونيسيف» في بيانها الأخير، الذي تضمن الإشارة إلى «أزمة السيولة السائدة بالبلاد والتي فرضت ضغوطا إضافية على القدرة المالية للأسر على تحمل تكاليف شراء المياه بالشاحنات، وبالتالي زيادة العبء الاقتصادي عليها».

وفيما دعت «يونيسيف» صناع القرار والمسؤولين والمنظمات الدولية «لإعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء عمليات الصيانة»، يلفت الصلح في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية»، إلى أن «ملف المياه يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة».

وتابع: «يجب أن يكون الأساس ضمن المشاريع الاستراتيجية للدولة الليبية، والتي تتطلب تنفيذا عاجلا، لتوفير سبل الحياة المناسبة للمواطن الليبي»، موضحاً أن «الفساد الذي تعاني منه ليبيا تسبب في هذا الوضع الراهن، لأنه كانت هناك مخصصات ومخططات لمشاريع المياه، لم تجد طريق التنفيذ بسبب الفساد».

ويوضح الباحث الاقتصادي أن «أزمة المياه هي أزمة تتفاقم مع التطورات التي شهدتها ليبيا، وسبق للحكومات السابقة أن وضعت خططا ومشاريع للمستقبل، خاصة بمصادر جديدة للمياه وإنشاء محطات جديدة، وتم الإنفاق على بعض تلك المشروعات، لكن الفساد المالي والإداري أثر بشكل كبير حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه، ليتضرر نحو 4 ملايين ليبي ويصبحون مهددين بنقص وشيك للمياه»..الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، ذكر في بيان قبل أيام، أن «التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة، سيضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية».

وأوضح أن المجتمعات ستكون «قادرة على ممارسة النظافة الصحية اليومية للحد من انتقال فيروس كوفيد-19، وبالتالي تجنب وقوع كارثة إنسانية، من شأنها أن تؤثر على أكثر من 4 ملايين شخص، بما في ذلك 1.5 مليون طفل».

فحسب التقرير المحلية وما صرح به المسؤولون وضحوا بان الموارد المائية في ليبيا تنحصر في المياه الجوفية، والتي تمثل حوالي “96″ % من أجمالي الموارد المائية المستهلكة رغم معاناتها من شح التغذية، حيث لا تتجاوز التغذية السنوية حوالي “10 ″% من الاستهلاك الحالي.وأن المياه الجوفية هي المصدر الرئيس المتاح لتغطية زيادة طلب المياه لأغراض مختلفة، إذ تبلغ الاستخدامات الصناعية حوالي “10″ %، والحضرية “12″ %، والزراعية “78″ %، الأمر الذي يحتم اعتبار المياه مورداً وطنياً استراتيجياً والذي يشكل أساس أي خطة تنموية يجب الحفاظ عليه. وهو ما وضحه وبصورة جلية المؤتمر الإعلامي الدى عقد في 7 يونيو 2015م. حول المخاطر التي تهدد الإمداد المائي من منظومة الحساونة – سهل الجفارة للنهر الصناعي، حيث تم فيها عرض لمخطط ومكونات المنظومة ومشاكل الإمداد المائي التي تواجهها المنظومة من قبل مهندسي المنظومة حيث أصدرت وزارة الموارد المائية في نهاية المؤتمر بيانا حول المخاطر التي تهدد الإمداد المائي من منظومة الحساونة – الجفاة للنهر الصناعي. وهذا نص البيان:(( سعيا من وزارة الموارد المائية لتوضيح الوضع الحالي للإمداد المائي، والظروف التشغيلية التي تواجه المنظومات المختلفة لإنتاج ونقل المياه من مصادرها إلى مواطن استهلاكها، كي يدرك جميع المواطنين والمسئولين مدى أهمية التعاون وتضافر الجهود في سبيل المحافظة على الوضع الحالي من جهة، والسعي للوصول إلى ظروف تسمح بالبدء في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات المياه لكافة مجالات الاستهلاك وبالأخص مجال الاستهلاك الحضري للمياه.
فقد رأينا إقامة هذا المؤتمر الإعلامي الذي يهدف لتعريف الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام بالظروف الحالية التي تهدد الإمداد المائي من منظومة جبل الحساونة – سهل الجفارة للنهر الصناعي والتي تعتبر من أهم منظومات الإمداد المائي بالبلاد كونها المغذي الرئيسي لمعظم المدن الساحلية بالمياه الصالحة للاستخدام الحضري وأكثر المنظومات تعرضا للاعتداء والتخريب جراء السرقات والتوصيلات غير الشرعية التي تسببت في انخفاض إنتاج المياه وإهدار الكثير منها وانقطاعها لمرات عديدة لساعات بل وأيام نتيجة أعمال صيانة كلفت الوزارة أموالا طائلة يمكن أن تكفي لاستكمال باقي مكونات منظومات النهر الصناعي، وكذلك المخاطر التي قد تحدث نتيجة التعدي على المنظومة بالتوصيلات غير الشرعية التي تهدد بانهيار أجزاء منها قد تؤدي لانقطاع الإمداد المائي لمدة طويلة، خاصة وأنها المصدر الوحيد للإمداد المائي لأغلب مناطق ومدن غرب ليبيا.
كما وجهت دعوة إلى دار الإفتاء الليبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإمكانية المساهمة من خلال توجيه الخطاب الديني عبر فتاوى شرعية وإرشاد المواطنين وذلك من خلال تناول المسألة في الخطب والدروس الدينية بالمساجد للمحافظة على المياه والمحافظة على مكونات المنظومة وغيرها من منظومات الإمداد المائي وعدم العبث بها وبالتالي العبث بمصير المواطنين وحرمانهم من نعمة المياه..)) .وفى هدا الصدد أكدت دراسة مطلع عام 2010 حول الوضع المائي في ليبيا 2025، أن حصة الفرد من المياه المتجددة تعتبر من أقل دول العالم، بحسب الدراسة، وأن الحد الأقصى من المياه الجوفية والسطحية حوالي 4 مليارات متر مكعب في السنة وغير تقليدية (تحلية وغيرها)، حوالي مليار متر مكعب في السنة.. وقسمت الدراسة الموارد المائية إلى تقليدية مثل الجوفية والسطحية، وغير تقليدية متمثلة في النهر الصناعي وتحلية المياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ونقل المياه من خارج الحدود.وفيما يتعلق بحصص الموارد المائية المتاحة، فإن 95 % جوفية، و2.3 % سطحية، و0.9 % محلاة، و0.66 % من مياه الصرف الصحي المعالجة.ودعت الدراسة إلي ضرورة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرة إلى أن السعات التصميمية المنفذة حوالي 450 ألف متر مكعب، بينما السعات التشغيلية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يومياً.ومن ناحية استيراد المياه من الخارج، أعطت الدراسة خيارات من عدة دول، منها تركيا والغابون، وطالبت الدراسة بإعادة النظر في استثمار مياه النهر الصناعي، وذلك بإعطاء الأولوية للإمداد الحضري في المناطق الداخلية التي لا يمكن تغذيتها بمياه التحلية، وإعادة النظر في أولويات ونسب توزيع المخصصات المائية و فى رؤيه علمية اخرى قال خبير في المياه الجوفية، سعد الدين الغرياني، ، إن هناك عجزاَ مائياً سنوياً، يقدر بنصف مليار متر مكعب.

ولعل جمله هده التهديدات التي تندر بوجود أزمة حقيقية هي ما أكدها أحد المسؤولين فى إدارة الإعلام في وزارة الموارد المائية في الحكومة الليبية بأن هناك توقعات بأن تواجه ليبيا فقراً مائياً خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن المياه التي يعتمد عليها النهر الصناعي، غير متجددة، بالإضافة إلى مشاكل تواجه مصادر المياه الأخرى.

وأوضح أن التغذية السنوية للمياه الجوفية في حدود 250 مليون متر مكعب، بينما الاستهلاك يقدّر بمليار متر مكعب فاليبيا بلد محدود الموارد الطبيعية بشكل كبير، تشكل الصحراء القاحلة 90 % من مساحته المقدرة بنحو 1.8 مليون كيلومتر مربع وهو ما يشكل تهديد حقيقي وجدى يتطلب منا العمل الفوري والجاد للحلول دون الوقوع في لب الأزمة .

ولهذا وحسب الدرسات العلمية فان فكرة تحلية مياه البحر تعد استنباطا مباشرا للدورة الهيدرولوجية التي تحدث في الطبيعية، عندما يتصاعد بخار الماء من البحار و المحيطات و بقية المسطحات المائية بفعل حرارة الشمس، ثم يتكاثف في أعلى الجو ليسقط من جديد على الأرض بشكل أمطار أو ثلوج.

أما فيما يخص ليبيا فقد كانت بداية تجربتها مع تحلية مياه البحر عام 1962 حيث انشئت أول محطة لتحلية مياه البحر بمدينة السدرة لتزود شركة أسو النفطية بالمياه العذبة، ثم تطورت صناعة تحلية المياه في سبعينات القرن الماضي إلى ان وصل عددها الحالي إلى 30 محطة بلغت طاقتها الانتجاية 683000 مترا مكعبا في اليوم.وحسب التقرير التى وردت بالوسائل الاعلامية تشمل كل الطرائق الموجودة في العالم و التي يمكن عرضها بايجاز كما ياتي:

التقنيات الحرارية و تشمل ما يأتي: طريقة التقطير المتعدد التأثير و تتخلص بتمرير مياه البحر على اسطح أنابيب ساخنة جدا فتتنقل حرارة اسطح الأنابيب إلى المياه فتتبخر ثم يعرض البخار إلى اسطح باردة لتكاثف متحولا إلى مياه عذبة.

ثانيا طريقة التبخر الوميضي متعدد المراحل وهي من أكثر طرائق التحلية انتشارا في العالم و تعتمد على حقيقة ان الماء يغلي عند درجات أقل، كلما استمر تعرضه إلى ضغط منخفض، فعندما يتم تسخين الماء يدفع إلى حجرات الضغط إلى أن يحدث له غليان مباشر، فيتحول إلى ما يسمى بالبخار الويمضي وهذا البخار.ويتضح بأن محطات تحلية مياه البحر في ليبيا البالغ عددها 30 محطة، تنتج حسب التصاميم المعدة 467600 مترا مكعبا في اليوم الواحد تتوزع توزيعا خطيا على امتداد ساحل البحر المتوسط ابتداء من مدينة بنغازي شرقا و انتهاء بمدينة زوارة غربا.

لكن الذي يبدو أن هناك 14 محطة أي بنسبة 38 بالمائة من مجموع المحطات متوقعة عن العمل بشكل نهائي في حين توجد ثلاث محطات تحت التنفيذ الذي لم ينجز لحد كتابة هذا البحث في عام 2008، وهناك خمس محطات لا تتوفر عن كميات انتجها بيانات بسبب استمرار تعطل عمليها، لاسببا فنية و تقنية مع وجود محطة واحدة لم تنفذ حتى الوقت الحاضر.

تؤدي كل هذه الاشكاليات إلى عدم انتظام ضخ الكميات المطلوبة حسب الطاقة التصميمة لكل محطة و بالتالي حصول عجز مائي، إذ ان المفروض بالمحطات انها وضعت لكي تغطي حاجة المناطق على ضوء طاقتها الانتاجية وحجم المنطقة السكنية. وهو ما سيجعل من ليبيا ستعاني عجزا مائيا مستمرا، إذا ما توفر من موارد مائية لا يوازي الحاجة المتزايدة، وفضلا عن ذلك فأن التوقعات تشير إلى أن هذا العجز سوف يتزايد بمعدلات لا يمكن مواجهتها مستقبلا، لا سيما أن ليبيا قامت باستغلال جميع ما يتوفر من موارد مائية تقليدية.