هل نحن حقا على أعتاب أزمة غذائية عالمية؟

الأمن الغذائي العالمي في خطر؟

إنذارات عدة من علماء الاقتصاد والتغذية يحذرون فيه العالم الأنسانى بأنهم مهددون اليوم بأزمة غداء كبيرة مما جعل العديد من دل العالم يجهزون لهذه المشكلة مثل الصين وروسيا ودول أخرى فخلال السنوات الأخيرة، أدّت عدة دوافع أساسية إلى انحراف العالم عن مسار وضع حد للجوع ولسوء التغذية في العالم بجميع أشكاله بحلول عام 2030. وما فتئت هذه التحديات تتعاظم مع تفشي جائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها فقبل تفشي جائحة كوفيد−19 بفترة طويلة، لم نكن نسير بالفعل في المسار الصحيح للقضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله في العالم وفي ظلّ تفشي الجائحة، بات تحقيق هذا الهدف الآن أمرًا أصعب بكثير.

وهو ما جعل من التقييم العالمي الأول لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم يشير إلى  عام 2022، وهو يقدم بعض الدلائل على ما سيكون عليه حال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 في ظلّ سيناريو أكثر تعقيدًا بسبب الآثار المستمرة لجائحة كوفيد−19. وتسلّط هذه الاتجاهات الضوء على الحاجة إلى التمعّن في التفكير في كيفية معالجة حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم على نحو أفضل.

وإن أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة في تقرير هذا العام هو كيف وصل العالم إلى هذه المرحلة الحرجة؟ والتحذيرمن تداعيات وباء كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ، على الأمن الغذائي العالمي، والذي تراجع لأدنى مستوى في خمس سنوات، خلال العام 2020.

ولهذا عملت العديد من المنظمات العالمية  على التقييم العالمي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لعام 2020 متضمنة بعض الإشارات إلى ما سيكون عليه الجوع بحلول سنة 2030 في ظلّ سيناريو تتفاقم فيه التعقيدات بسبب استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19. كما أنه يتضمن تقديرات إضافية لكلفة الأنماط الغذائية الصحية ومدى القدرة على تحمّل كلفتها وهو ما يقيم رابطًا هامًا بين مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وتحليل اتجاهاتها. ومحاولة تسلّيط الضوء بالإجمال على الحاجة إلى التعمق أكثر في دراسة كيفية التعامل على نحو أفضل مع وضع الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.

وفي محاولة لفهم السبب الكامن وراء وصول الجوع وسوء التغذية إلى هذه المستويات الحرجة، فقد أشار التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن 155 مليون شخص في 55 دولة، واجهوا نقصا حادا في الغذاء سنة 2020، أي بزيادة 20 مليونا عن عام 2019.

وهو ما جعل من المدير العام «للفاو»، شو دونيو يعلن بأنه: «يجب أن نعمل معا لمنع حدوث تدهور إضافي للوضع»، واصفا التقرير العالمي الجديد حول أزمات الغذاء بأنه دعوة إلى «عمل إنساني عاجل». وأضاف: «يجب أن نعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وأن نجعل أنظمة الأغذية الزراعية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».

وكانت الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، والتي تضم المنظمات الدولية الثلاث، قد قالت في العام الماضي، إن 28 مليون شخص في 28 دولة، يعانون من مستويات طارئة من الجوع الحاد، وبأن جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وأفغانستان، هي أكثر تضررا.

من هم الأكثر تضررا ؟

ولفت تقرير هذا العام إلى أن 133 ألف شخص يعيشون في أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي خطورة، في بوركينا فاسو وجنوب السودان واليمن، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة للحيلولة دون تفشي الموت بسبب الجوع.

ولا تزال إفريقيا القارة الأكثر تضررا من نقص الغذاء، حيث تضرر 98 مليون شخص، أو 63 في المئة من الحالات العالمية، ما يمثل ارتفاعا من 54 في المئة مقارنة بسنة 2019. وكانت الأزمة الاقتصادية السبب الرئيسي للجوع لـ 40 مليونا العام الماضي، مقارنة بـ 24 مليونا في عام 2019.

ومع اقتراب وصول تعداد سكان العالم إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، خلص التقرير إلى أن تفشي كوفيد-19، قد أكد على الحاجة إلى جعل توزيع الغذاء أكثر إنصافا، مع تزايد عدد الأفواه التي يجب إطعامها حول العالم.

ما الدوافع الرئيسية وراء التغيرات الأخيرة حول الأمن الغذائي ?

لعل أبرز هذه الدوافع التي تزداد تواترًا وكثافة تتضمن النزاعات وتقلبات المناخ والأحوال المناخية القصوى وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي – والتي تتفاقم جميعًا بفعل الأسباب الكامنة للفقر والارتفاع الكبير للغاية والمستمر في مستويات عدم المساواة. وعلاوة على ذلك، يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي وأشكال مختلفة من سوء التغذية لعدم قدرتهم على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. وقد أمكن من خلال تكوين فهم لمجمل هذه المعارف استنباط تحديثات وتحليلات إضافية لتكوين رؤية شاملة للتأثيرات المتضافرة لهذه الدوافع، بالنسبة إلى بعضها البعض وعلى النظم الغذائية على حد سواء، وتأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي والتغذية في مختلف أنحاء العالم. وفي المقابل، يمكن من خلال الأدلّة تكوين فهم متعمّق لكيفية الانتقال من الحلول المتقوقعة إلى الحلول القائمة على النظم الغذائية المتكاملة. ويقترح التقرير بهذا الصدد مسارات للتحول تتناول على وجه الخصوص التحديات الناشئة عن الدوافع الرئيسية،. فاليوم يعاني شخص من بين كل تسعة أشخاص في العالم من انعدام الأمن الغذائي، والحالة آخذة في التدهور منذ عام 2015 على الرغم من الجهود المبذولة. وفي عام 2050، سيكون من الضروري تغذية 10 مليارات نسمة على نحو كاف وذلك رغم آثار تغير المناخ. وتحقيقًا لهذه الغاية، من الواجب إعادة النظر في نظمنا الزراعية والغذائية ودعم التنمية الريفية المستدامة. فلا بد من إحداث تحوّل في النظم الزراعية والغذائية من أجل وضع حد لأوجه اللامساواة وتغذية سكان العالم على نحو كاف. فينبغي للزراعة أن تكون مستدامة وفعالة بقدر أكبر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة الأفراد وتنمية البلدان.

الخلاصة..

الآن وبغض النظر عن أجراس الخطر التى تدق على أعتاب السنة القادمة وفي حين لم يعد يفصلنا سوى أقلّ من عقد واحد من الزمن عن بلوغ عام 2030، لا يسير العالم في المسار الصحيح للقضاء على الجوع وسوء التغذية؛ بل إننا نسير في الاتجاه الخاطئ بالنسبة إلى الجوع في العالم. ، فنحنى لم نكن جتى قبل تفشي جائحة كوفيد−19 بوقت طويل، نسير في المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتنا بالقضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله في العالم بحلول عام 2030. وفي ظلّ تفشي الجائحة، بات تحقيق هذا الهدف الآن أمرًا أصعب بكثير.وقد أظهر هذا التقرير أنّ الانكماش الاقتصادي نتيجة التدابير المتخذة بهدف احتواء جائحة كوفيد−19 في مختلف أنحاء العالم قد ساهم في حدوث إحدى أكبر الزيادات في مستوى الجوع في العالم منذ عقود، وهو ما أثر على جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا ويمكنه أن يؤدي إلى عكس مسار المكاسب التي تحققت في مجال التغذية. وما جائحة كوفيد−19 إلّا غيض من فيض، إذ أن أكثر ما يبعث على القلق هو أن الجائحة قد أماطت اللثام عن مواطن الضعف التي تشكّلت في نظمنا الغذائية على مدى السنوات الأخيرة نتيجة لدوافع رئيسية، مثل النزاعات والتقلّبات المناخية والأحوال المناخية القصوى وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين.