متابعة : نجوى الرياني
تصوير : صلاح الطبال
أقيمتْ صباح يوم الاثنين الموافق 25.10. 2021 بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس ورشة عمل حول (الشراكة بين القطاع الخاص والعام) في مجال خدمات وصناعة الطاقة وذلك تحت إشراف وتنظيم المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجدَّدة حضر الورشة رئيس الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ووزراء النفط والغاز.. محمد عون والاقتصاد والتجارة ومحمد الحويج والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة ووكيل وزراة الاقتصاد وعددٌ من رجال الأعمال المهتمين بهذه المجالات.
وكان لرئيس الوحدة الوطنية الدبيبة كلمة أكد فيها على ضرورة دعم القطاع الخاص في هذاالمجال وإعطاءه فرصة للمشاركة الإيجابية مع القطاع العام؛ وضرورة التفكير في المشروعات البديلة والطاقات المتجدَّدة والذي يحتاج إلى تكاتف جهود القطاعين الخاص والعام من أجل البحث والاستفادة من الخبرات الدولية والأبحاث العلمية في هذا المجال.
وقال يجب إعطاء الأولوية لليبيين في مجال النفط والطاقة وخلق شراكة حقيقية تسهم في تطوير القطاع وعمل وزارة النفط والغاز على رفع الإنتاجية للنفط خلال السنوات القادمة لأن الطاقات البديلة ستحل محله ولن يكون له قيمة بعد ذلك وأعلن عن مشروعين نهاية العام الجاري مع شركتي (توتال وايني) في مجال الطاقة الشمسية داخل ليبيا والتي ستحقَّق مجالات جديدة للإنتاج من جهة؛ وخلق فرص عمل للشباب الليبيين من جهة أخرى. ومن ثم ألقى وزير النفط والغاز محمد عون كلمة أكد فيها على اهتمام الوزارة البالغ في تطبيق أحدث التقنيات والسُبل في عالم النفط والغاز وفق معايير الحفاظ على البيئة مبينًا تشجيع الوزارة لسبل الشراكة كافة بين القطاعين الخاص والعام.
كما تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجدَّدة الأخ خالد بن عثمان قائلًا: تأسس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة بتاريخ 15/3/2013 وكانت البداية بائتلاف37 شركة خاصة في قطاع النفط والغاز وقد بلغ العدد الحالي لشركات المجلس 128 شركة خاصة في جميع أنحاء ليبيا ويضم المجلس الشركات ذات التخصصات عديدة؛ وخلال السنوات الماضية؛ شهدتْ البلاد أزمات متعدَّدة في قطاع النفط والغاز والطاقة زادت هذه الأزمات من حدة المعاناة لتغادرة على إثرها الشركات الأجنبية العاملة في هذاالقطاع؛ وفي ذلك الوقت العصيب كان للقطاع الخاص الليبي دورٌ مهمًا وبارزًا في التغلب على الأزمات والعراقيل وإعادة تشغيل وتحفيز قطاع الطاقة في البلاد وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حجم الخبرة والكفاءة الوطنية التي يتمتع بها القطاع الخاص الليبي ومن المشروعات الحيوية الحالية التي يتبناها المجلس تصنيع معدات وقطع غيار نفطية محليًا أي ادخال وتوطين صناعة التقنيات النفطية بمواصفات ومعايير دولية؛ ومن بين مشروعاتنا المستهدفة إنشاء مصافي تكرير محروقات نفطية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي إنشاء خدمات محروقات نفطية تهدف إلى زيادة سعة طاقة تخزين الوقود وإقامة ميناء بحري يقدم خدمات لوجستية للحقول البحرية في غرب ليبيا؛ كذلك دعم وتحفيز مشروعات الطاقة المتجدَّدة والمستدامة وبمناسبة هذا الحدث المميز نود إعلامكم بأن المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجدَّدة سيقوم بإطلاق موقع إلكتروني يهتم بشؤون وأحداث وأخبار قطاع الطاقة محليًا ودوليًا علمًا بأن هذا الموقع هو الأول من نوعه في ليبيا وسيشرف عليه 48 خبيرًا أكاديميًا في مجال الطاقة؛ وتجدر الإشارة بأن هذا الموقع سيقوم بنشر أبحاث و ورقات علمية في مجال النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجدَّدة تسعى لتقديم حلول مبتكرة لمشكلات قطاع الطاقة في ليبيا والمضي قدمًا في إنشاء وإدارة مثل هذه المشروعات الحيوية المهمة نأمل من حكومتنا الموقرة اتخاذ القرارات والخطوات المناسبة في تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام متمثلة في اقتصار توريد قطع الغيار ومعدات ومستلزمات التشغيل في قطاع الطاقة على الشركات الخاصة المحلية ودعم مشروعات شركات القطاع الخاص وتمويلها من قبل المصارف المحلية.
في الختام نأمل من الجميع المشاركة والمساهمة الفعالة في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة التي ستعود بالخير والاستقرار على ليبيا حاضرًا ومستقبلًا.
وألقى الأخ محمد عبد الملك الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب كلمة رحب فيها برئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء؛ ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة؛ وكافة الحضور الكرام.. وقال وأنا أقدّم ورقة العمل الثانية حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أقدم شكري واحترامي للجهة المنظمة لهذه الورشة الورقة تتناول موضوعًا مهمًا بل نعتبره الأساس في قيادة المشروعات والتنمية والتطور الاقتصادي حيث تتناول موضوعًا تم إهماله طيلة العقود الماضية وهو ما أدى إلى توقف التنمية الحقيقية وافتقار البلاد إلى ابسط المتطلبات للبنية التحتية والتي أدت بدورها إلى فشل غالبية المشروعات الاقتصادية والصناعية حتى صارت عبئًا ثقيلًاعلى الدولة التي حاولت التخلص منها عبر أسلوب الخصخصة غير المدروس مما أدى إلى توقف وانهيار هذه الوحدات التي تم خصخصتها باستنزاف مواردها وامكاناتها؛ ونحن نعول كثيرًا على نتائج أعمال هذه الورشة للسير بنا نحو فتح آفاق أمام القطاع الخاص ليس فقط في مجال النفط والغاز بل في كل القطاعات الأخرى من خلال الشراكة الحقيقية الفعالة جنبًا إلى جنب مع القطاع العام الذي يحتاج إلى مراجعة شاملة وكاملة لمفاهيمه وأساليب عمله..
وكان لنا لقاء مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض .. الذي استهل اللقاء بقوله حضوري اليوم كرئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والتنمية في ليبيا وكرجل أعمال.. والذي يهدف إلى الشراكة بين الخاص والعام في كل القطاعات وليس في قطاع الطاقة فقط ويجب أن يتفاعل في ليبيا فأصبح القطاع الخاص ينمو بشكل جيد وخاصة في هذه الفترة بالذات وكما نرى إن أغلب الدول التي نجحت كان اهتمامها بقطاع الخاص وفي هذا اليوم سمعنا كلمة من رئيس الحكومة الوطنية كلمة أكثر من رائعة وكذلك من الوزراء المتحدثين الذين ايدوا هذه الفكرة وهي من الضروري الشراكة بين الشركات الخاصة والعامة في كل المجالات بما فيها حفر آبار النفط التي تعد خطوة كبيرة جدًا .. كما سُرّرنا بما قاله رئيس الحكومة الوطنية بأنه سيفتح قريبًا القروض والتسهيلات والاعتمادات وأيضا التشجيع على فتح حسابات بالعُملة الأجنبية وبالتالي فعلًا ليبيا ستنتقل إلى دولة مهمة ومتقدمة.
ثم التقينا بالسيد «رومانو باروتزي» المفوض التجاري الإيطالي مكتب طرابلس الذي قال طبعا ليبيا كموقع جغرافي قريبًا جدًا من بلدي إيطاليا فمعاملاتنا في أغلب القطاعات كثيرة . وبان هناك شركات توقفت في السنوات السابقة إلا أننا رجعنا 2014 وكانت لدينا هنا أكثر من ست شركات إيطالية في مختلف المجالات؛ فنحن يهمنا رجوعنا إلى ليبيا والشغل معها؛ وعندنا فرص كبيرة في ليبيا في الكيمياء وفي البناء والنفط ولدينا في إيطاليا معرض خاص بالتنمية وسندعو الليبيين للحضور خلال الشهور القادمة ستحدث تغيرات كبيرة؛ وللعلم إن السفارة الإيطالية هي الوحيدة التي لم تغادر البلاد والمكتب التجاري الإيطالي بطرابلس دائما يواكب التنمية والنشاطات الاقتصادية في ليبيا.. وانا آمل أن تتقدم وتتألق ليبيا خاصة في اقتراح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في كل القطاعات ستخطو خطوات مذهلة خاصة ما سمعناه في هذه الورشة من قبل الرئيس والوزراء والمشاركين الكرام..ومن بين الحضور تحدثنا مع الأخ أحمد ابوحجر المراقب المالي في الوزارة المالية.. وناشط سياسي الذي قال: ورشة تم تناوله وهو دفع المواطنين للعمل في مجال الخاص لقطاع النفط يدل على الشروط والقبول للعروض من الشركات النفطية وكدراسة المواصفات دائما تقاس على أساس شركات عالمية عملاقة وهذا اصعب بالنسبة لليبيين .. وكما سمعنا سيصرف 12 مليار كتأجير من البنوك للمواطنين وهي تأجير للبيع.. وليبيا دولة غنية؛ فيجب استفادة الناس من هذه الثروة .. كما يجب تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد لأنها مسؤولة على النشاط العام َالخاص ومتابعة الأموال المهربة دوليًا… ونحن نأمل في نجاح مثل هذه المقترحات والتي تسعى لتقدم بلادنا وازدهارها
عبد الرزاق الدويبي ناشط في محاربة الفساد واحد الحضور أيضا قال: كانت أمنياتنا منذ عشر سنوات سابقة أن تحدث إصلاحات جذرية في الاقتصاد بعد الركود الذي أصاب الدولة جراء النظام الاشتراكي الذي قضى على القطاع الخاص وحول النشاط الاقتصادي تحت سلطة الدولة.. ونحن كحضور اليوم سمعنا كلاماً يبعث الأمل ويسر القلب.. للأخوة الليبيين سواء من رئيس الحكومة الوطنية أو الوزراء الحاضرين وكان جميعهم متفق على ضرورة تفعيل القطاع الخاص في الصناعة النفطية ويسعون إلي إنجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في كل القطاعات بإذن الله تعالى.
