لم يعد هناك أي شك في تفشي خطاب الكراهية بين المجتمع الليبي .. كما أنه لا يختلف إثنان في أن وسائل الأعلام المتنوعة والمختفلة هي الداعم الرئيس لتفشي هذه الظاهرة إذا صح التعبير .
الهيئة العامة لرصدالمحتوى أقامت يوم السبت الماضي 1 أكتوبر 2022 ورشة عمل بعنوان «نشر القضايا الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي
الآثار والحلول» بقاعة فندق كورنتيا .
حضرها نخبة من المهتمين بهذا الشأن والمتابعين الصحفيين ووسائل إعلام مختلفة.
ننشر خلال صفحات فبراير هذه الورقة المقدمة في ورشة العمل من إعداد : الأستاذ حمزة الأخضر ـ وكيل النيابة العامة ـ عضو مجلس إدارة الجمعية القضائية
الانطلاقة من الحوار الذي حصل بيني وبين السيد معتز مدير منصة أكد لي التابعة للهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي حول قضية الطفل طاهر حسين الطفل الذي توفي في الجنوب نتيجة لذغة عقرب وعدم توفير المصل العلاجي
يواجه مستخدموا وسائل التواصل تحدياً بين متعة المشاركة في الشبكة المعلوماتية وخطورة فقد خصوصية بياناتهم الشخصية من خلال المشاركة
ولهذا تجدر الإشارة إلى معرفة إيجابيات استعمال وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغيره وسلبياتها
أولا : إيجابيات مواقع التواصل
1ـ تبادل الخبرات في مجالات متعددة
2ـ التعبير عن الرأي
3ـ خلق فرص عمل
4ـ تثقيف النفس
5ـ توعية الاخرين وتدريبهم وتثقيفهم
6ـ معرفة أخبار البلاد وأخبار العالم
7ـ وسيلة للاتصال والتواصل مع الأقارب والأصدقاء بأقل التكاليف
8ـ وسيلة للتعليم والتعلم
9ـ بيان الظواهر السلبية ومعالجتها
10ـ إيجاد الحلول للعديد من المشاكل والتساؤلات
ثانيا : سلبيات التواصل الاجتماعي
1ـ تبلد المشاعر ويزيد من فرص التفكك الأسري
2ـ انتشار الخمول والكسل في الوسط الاجتماعي وتم استبدال الزيارات والتواصل الاجتماعي الواقعي بالتواصل الافتراضي
3ـ انتشار الإشاعات في أوسع نطاق وتشويه السمعة
4ـ وسيلة لسوء تربية إذا استخدمه الاطفال دون رقابة
5ـ وسيلة من وسائل مرض التوحد للكبار والصغار
6ـ انتشار ظاهرة التنمر على الاخرين
7ـ يسبب اضطرابات النوم
8ـ الميل للعزلة والانطواء
9ـ يؤثر على الدراسة والأداء الوظيفي
10 ـ يسبب مشاكل نفسية وامراض عضوية على العيون وغيرها
11ـ التأثير على الحياة الشخصية وربما سبب رئيسي من أسباب الطلاق .
12ـ ينتهك خصوصية الناس وخاصة في حالات اختراق الحسابات الشخصية
13ـ طريق من طرق ابتزاز الناس والقرصنة الافتراضية الخ
إذا ، نستنتج مما سبق أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين يمكن الاستفادة منه كما يمكن أن يكون ضارا
وفيما يتعلق بنشر القضايا الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي فهي تأخذ الحكم السابق فمنها ماهو إيجابي ومنها ماهو سلبي
فبعض القضايا الاجتماعية تحتاج إلى إظهارها ونشرها للرأي العام حتى يتم علاجها وإيجاد الحلول لها .
القاعدة تقول إن حريتك في النشر تقف عند حدود الآخرين
فإذا كان الأصل هو حرية الرأي والتعبير والنشر كما نص على ذلك الإعلان الدستوري وكل المواثيق الدولية فإن التعدي على حرمة الآخرين قد يرتب جريمة جنائية .
ولنبدأ بعرض نصوص الإعلان الدستوري أولا ثم قانون العقوبات ثم القوانين المكملة لقانون العقوبات .
أولا : الاعلان الدستوري المؤقت 2011
المادة 12 تتعلق بحماية الحياة الخاصة وحرمة التعدي عليها بالتجسس أو غيره
( لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون ، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون ).
مادة 13 تتعلق بحرمة التجسس على المراسلات والمحادثات ووسائل الاتصال
(للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون ).
مادة 14 تحدثت عن 12 حق دستوري لأي مواطن وختمت بعبارة بما لايتعارض مع القانون أي بما لا يتعدى على حقوق الغير وحرياتهم
(تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي،
وبما لا يتعارض مع القانون. معناها حريتك في استعمال هذه الحقوق غير مطلقة بل تقف عند حدود الاخرين).
إذا الأصل العام هو منح الحقوق الدستورية لأي مواطن
الاستثناء ما يتعارض مع القانون
فما هو النص القانوني الذي يتعارض مع هذه الحقوق .
ثانيا : قانون العقوبات
الأصل حرية التعبير والاستثناء لا تذيع أسرار التحقيقات
مادة 188 تتعلق بإذاعة أسرار التحقيقات
يعاقب بالحبس كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام
مادة 213) الحرب الاهلية ) ( يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.
مادة 236) إفشاء أسرار الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسئ استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الافشاء بها.
239 يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة ترك الوظيفة او التحريض على تركبها وكل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 234 أو أذاع عنها أخبارا غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية. وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.
مادة 244
الاطلاع على المراسلات وافشاؤها
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته. وفي هذه المادة يراد من )) الرسالة (( المكاتيب والمحاد
