سجلت إيرادات الدولة الليبية خلال العام الماضي 2021، نحو 105.7 مليار دينار، تشمل الإيرادات النفطية والسيادية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، حول الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 1 يناير إلي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من المخصَّص خلال تلك الفترة، المقدر بـ86.1 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن الإنفاق في العام 2021، أخذ في الاعتبار تعديل سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021م.
إيرادات النفط 98 %
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 103.4 مليار دينار، ومثلت 97.8 % من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار، مثلت 0.8 %، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار، مثلت 0.3 %.
وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.
اتهامات الفساد
يأتي ذلك وسط اتهامات متواصلة بحق محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وفي أكتوبر الماضي، تقدم 12 نائباً بالبرلمان الليبي بطلب إلى رئيس البرلمان لإيقاف محافظ بنك ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف المليار دولار من أموال المصرف.
وجاء هذا كرد سريع على ما كشفه تقرير لديوان المحاسبة عن إهدار المال العام في المصرف المركزي، وهو تقرير رغم أنه صادر 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أخفاه، ولم يتسنَّ الوصول إليه إلا الآن، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وكان تقرير ديوان المحاسبة ذكر بشأن اختفاء الأموال أنه ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أن المصرف المركزي كرَّر مساعيه في تمرير قرار توريد سلع وخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم إعداد مشروع القرار بمقر المصرف خلال اجتماع المحافظ مع بعض التجار وقُدِمَ لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.
وطالب التقرير بإحالة المحافظ إلى النائب العام لقيامه بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار.
مساءلة قانونية
وفي نهاية عام 2020، دخل المصرف المركزي في معارك متعدَّدة خاصة مع رئيس مؤسسة النفط حول عائدات النفط الليبي، والتي كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، لتشير المعارك إلى اختفاء مليارات الدولارات -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
ضنك المعيشة
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الفساد في ليبيا، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها، وتضمنت وزيري الثقافة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى العشرات في مصانع الأسمنت وبعض المصارف الليبية وآخر المقبوض عليهم الصديق عبدالكريم كريم النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.
كما يعاني أكثر من ما يقرب من نصف مليون ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75 %.
