أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق د.علي العيساوي قراراً بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره لعام 2020 .. وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز التام النضج يجب أن يكون 100 غرام للخبز «الفرنجي»، والخبز «الليبي المحور»، وأن يكون الحد الأقصى لسعره 200 درهم.. وحدّدت الوزارة وزن 50 جراماً للخبز العربي «الشامي والمصري» على أن يكون سعره 50 درهماً كحد أقصى وأن تلتزم جميع المخابز بأن يكون إنتاجها من الخبز طبقاً للمواصفات القياسية الليبية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المخبز الذي سيخالف أياً من هذه الأحكام سيقفل محله لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة شهور من قبل مأمور الضبط القضائي المختص.
مشيرة إلى أنه على المخابز أن تضع تسعيرة واضحة للزبائن للاطلاع عليها.
وذكرت وزارة الاقتصاد أنها ستتولى مراقبة وتسعير أي أنواع أخرى من المخبوزات وسيتم مراجعة هذا القرار كل ثلاثة شهور.. من جهتها تواصلت الصحيفة مع نقيب/ يوسف القيلوشي مدير إدارة العلاقات العامة للحرس البلدي طرابلس لتسليط الضوء على القرار بصورة عملية ..
* هل بدأ العمل بهذا القرار ؟
نعم لقد تم العمل به من تاريخ صدوره، ونحن نعمل على تطبيق الأحكام على المخالفين .
* فيما يتمثل دور جهاز الحرس البلدي بالخصوص ؟
دورنا يتمثل في متابعة سعر رغيف الخبر بالإضافة إلى مراقبة الأوزان.
القيلوشي أوضح بأن تحديد الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد .. أما دور الحرس البلدي فهو جهة رقابية.
* ما هي الإجراءات المتخذة حيال المخالفين ؟
عند رصد أية مخالفات حول السعر أو الوزن الخاص بكل رغيف يتم قفل المخبز وإحالته إلى النيابة.
* هل سيطبق القانون بالفعل لاسترجاع ثقة المواطن ؟
بكل تأكيد ستطبق القوانين الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة.
* هل يوجد تعاون بين الجهاز والوزارة لتحديد أسعار كافة السلع الاستهلاكية ؟
للأسف لا يوجد تعاون بهذا الخصوص .
* ما مدى تعاون البلديات مع الجهاز باعتباره جهة مهمة لمراقبة الأسعار؟
هناك تعاون مشترك بيننا بطبيعة الحال يوجد بكل بلدية فرع أو مركز للحرس البلدي ويتم العمل والتنسيق معاً.
