فننقل لكم بعض ما ورد بتقرير أكاديمية “DW في عددها الصادر في اكتوبر 3013 وبقلم دانهونغ تشانغ، وفاق بنكيران” التالي: ، حول اعجاب العالم بـ”معجزة” الاقتصاد الألماني سنة 2013، الذي صمد أمام الأزمة المالية وحقق نمواً رغم ثقل الأزمة التي عصفت باقتصاديات الكثير من الدول، ما دفع الباحثين إلى الحديث عن “النموذج الألماني”، فما الذي يميز هذا النموذج؟
حيث اشارت الأكاديمية في تقريرها إلى أنه ليس من الضروري تقنين السوق لضمان نجاح اقتصاد الدول، فالمنظومة الاقتصادية تحدد فقط الإطار العام للعمل. كذلك الأمر في ألمانيا، حيث يطلق على هذه المنظومة “اقتصاد السوق الاجتماعي”. ويعتمد هذا النظام الاقتصادي على المنافسة_الرأسمالية من جانب، ويسمح من جانب آخر للدولة_بالقيام_بتعديلات لضمان منافسة عادلة وإيجاد توازن اجتماعي.
أُسس هذا النظام وضعها المستشار بيسمارك في القرن التاسع عشر، الذي كان يلقب بالمستشار الحديدي، إذ يعود له الفضل في إنشاء نظام التقاعد والضمان الصحي. ما يعني أن تكاليف التقاعد والضمان الصحي “تُدفع مناصفة من قبل أرباب العمل والعاملين على حد سواء”. كما يوضح فيرنر_شرايبر وزير سابق للشؤون الاجتماعية ذالم عبر قوله، لا زالت أسس بيسمارك قائمة إلى وقتنا الراهن، سواء تعلق الأمر بسياسية الأسرة أو نظام المساعدات الاجتماعية أو غير ذلك. يضاف إلى ذلك أن النظام الاقتصادي في ألمانيا يشمل حق التفاوض المفتوح بين أرباب_العمل والنقابات. وهذا يعني أن للطرفين الحق في تحديد الأجور من دون تدخل الدولة، كما يقول شرايبر في حديثه لـDW وكان من تأثير المفاوضات المباشرة بين النقابات وأرباب العمل تراجع نسبة الإضرابات في العقود الأخيرة.
- ازدهار_سوق_العمل الألماني… وفي الوقت الذي تعاني فيه أسواق الدول الأوروبية المجاورة من تفشي البطالة، تشهد ألمانيا معجزة اقتصادية جديدة، بعد أن #بلغ_عدد_العاملين_42_مليون_عامل. وهو رقم قياسي لم تشهده ألمانيا من ذي قبل. بيد أن السبب الرئيسي لهذا النجاح يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر، والتي أطلق عليها آنذاك أجندة 2010. وكان من بينها إنشاء قطاع للأجور المنخفضة، والعمل على جعل الأسواق أكثر مرونة، والنتيجة “خلق العديد من الوظائف، لكن بعضها بأجور متدنية”، كما أكد الخبير الألماني أولي بروكنير من جامعة ستاندفورد.
- كفاءات_متخصصة_ألمانية … من العوامل الأساسية لنجاح الاقتصاد الألماني هو إعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصة. ففي كل عام يتوافد نحو مائة ألف مهندس ومتخصص في العلوم الطبيعية على سوق العمل، قادمين من الجامعات والمعاهد التقنية الألمانية والتي يزيد عددها على المائتين موزعة على مختلف مدن ألمانيا. كما أن النظام التعليمي الألماني يقوم على دمج الجوانب النظرية بالتطبيقية، معتمداً بذلك على نظام التعليم الحرفي في القرون الوسطى، ما يضمن للطالب والمهندس لاحقاً أن يكون ملمّا باختصاصه من جميع الجوانب
