اعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، كسبها قضية تعويض ضد الدولة الليبية كانت رفعت لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي “سليم بن مختار غنية” والقاضي بتعويضه بـ 120 مليون دولار أمريكي.
وقالت الإدارة، إن المحكمة أصدرت قرارها في 24 من مايو المنصرم الذي يقضي بإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل والمقدرة بـ 1,111,144.74 يورو، مضيفة أن الحكم جاء استنادا إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسؤولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل المحكمة من أجل مصالح خاصة.
وأوضحت الإدارة أنه قد سبق لها أن تصدت للحجز الذي أوقعه المستثمر المذكور، بناء على الحكم المشار إليه، على أموال مصرف ليبيا المركزي المودعة لدى بنك “أجريكول” في فرنسا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، برفع هذا الحجز بموجب الحكم الصادر عن محكمة “نانتير” بفرنسا في تاريخ 22/11/2018.
