برعاية وزارة التخطيط اقيمت ندوة حول المشروعات الإسكانية المتوقفة والحاجة لإستكمالها وذلك خلال يومي 25-26ديسمبر 2019م فندق ريديسونبلو (المهاري) وبتنظيم المؤسسة الدولية للتحكيم التجاري الدولي وجمعية المهندسين العلمية وهيئة المشروعات العامة كما دعمت الندوة المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة الليبي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومعهد التخطيط ومعهد تنمية الموراد البشرية وشركة الرائد الليبي للمقاولات والشركة الليبية للتنمية والإستثمار القابضة .
وقد حضر الندوة وزير التخطيط والوكيل ومدير معهد التخطيط ولفيف من رجال العمال والأكادميين والمهندسين والمهتمين بقطاع الإسكان وخبراء الإقتصاد والتجارة وتناولت الندوة عدة محاور منها الموقف التنفيذي للمشاريع الإسكانية المتوقفة والمحور الثاني الوضع القانوني للعقود القائمة والمحور الثالث مشاركة القطاع الخاص بالتمويل والإستثمار والمحور الرابع حلقة نقاش حول مسارات وإمكانية الحل .
ومن اهداف الندوة استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الإسكانية المتوقفة من الناحية الفنية والمالية والقانونية وتحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المشاريع الإسكانية المتوقفة وإمكانية ومتطلبات إستكمالها مع البحث عن صيغة لمشاركة الشركات الوطنية والقطاع الخاص والمصارف العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المتوقفة واستيعاب الشباب الباحثين عن عمل .
وقد نضمت الندوة اللجنة العلمية المكونة من الدكتور ميلود العجيلي غبار والدكتور مصطفى محمد اليتيم والدكتور محمد ابراهيم العبود خلال تناول المحاور في ثلاثة جلسات في اليوم الأول وثلاثة جلسات في اليوم الثاني وتخلل الندوة مداخلات عدة من الحضور وحلقة نقاش تم من خلالها الخروج بتوصيات أهمها تشكيل
صحيفة فبراير تابعت الندوة والتقت بالأستاذ محمد يوسف وكيل وزارة التخطيط والشؤون الفنية والميزانية
قال حضورنا اليوم بهدف إيجاد حلا للمشاريع الإسكانية المتوقفة سواء من الناحية المالية والقانونية والفنية لأجل ان يتحصل المواطن الليبي على مسكن ملائم له وبسعر تكلفة واقعي وحقيققي يلبي حاجة كل مواطن في السكن .. واوضح ان المشاريع المتوقفة عديدة بعضها تتبع الشركات التركية والصينية وتوجد لجان تتواصل معهم وأشار بأن من الحضور اشخاص وطنيين ذو كفاءة وخبرة في المشاريع الإسكانية مؤكداً على إيجاد حلول مناسبة للمشاريع المتوقفة خلال المرحلة القادمة
مؤكداً بأن وزارة التخطيط تعمل بخطة ثلاثة لميزانية التنيمة خلال 3سنوان 2020 م و2021م و2022م وهذه الخطة لها اهداف سامية منها البدء في برامج التنمية والمشاريع التي نحن بحاجتها منها مشاريع عقارية ومشاريع الإمداد المائي يحتاجها المواطن وبانتهاء الأزمة الحرب وانتصار حكومة الوفاق في رد العدوان على العاصمة طرابلس ستحصد نتائج إيجابية لخطط التنمية المستدامة .
وختم قائلاً بأن وزارة التخطيط تعمل بكل فاعلية وهدفها تنموي منها خلق الفرص لشركات الوطنية وفتح الشراكة مع القطاع الخاص والعام كما أشار الى ارتباط وزارة التخطيط بالأجهزة التنفيذة وهذه تتأثر سلباً بالضروف التي تمر بها الدولة .
الدكتور عفاف البشير عيسى عضو تدريس جامعة الزاوية ومدرب دوارت تمكين المراءة ورئيس مجلس الادارة منظمة ليبيا لتوعية بالموروث والثقافة الوطنية : قالت الندوة اوضحت عدة حلول للمشاريع المتوقفة والتي لها نتائج ايجابية على المواطن الليبي الذي يعاني من مشكلة البحث عن سكن ملائم وعلقت على بعض المداخلات في جلسة النقاش والتي توجه الى تطبيق تجربة ماليزيا وغيرها مؤكدة ضرورة ان تتبنى الدولة ايجاد الحلول للمشاريع المتوقفة بالأخذ بما نتج عن الندوة .وقد أشارات الى ضرورة تدخل الدولة حاليا في توفير سكن مؤقت لنازحين من مناطق الإشتباك ولو باستراد بيوت جاهزة خاصة وان من الصعب حاليا في ظل التوثر الأمني استكمال المشاريع المتوقفة فالتفكير بعقلانية وواقعية أفضل من التطلع لحلول تأخذ وقتا والنازحين من ابناء وطننا يعانون الم النزوح واوضحت قائلة باننا تجولنا في مراكز ايواء النازحين وهم يطالبون بالعجلة في ايجاد سكن وقمنا بتوعية الحث على العمل والاعتماد على النفس ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم النفسي اولاً وتوجيه المرأة النازحة الى مشاريع متناهية الصغر كتوفير الة خياطة وتدريبها لتعمل بدل انتظار الدعم من الدولة واصحاب الخير ومنها من استطاعت توفير تمن ايجار مسكن وفي حالة استمرار نجاحها فانني اتوقع ان تنجح عدة أسر من خلال اعتمادها على نفسها في شراء مسكن ملائم .
المهندس عبد القادر سعد الورفلي مستشار سابق في وزارة الإسكان والمرافق وخبير استراتيجي في الإسكان وتطوير المشاريع
قال الندوة ولو انها متأخرة إلا إنها مهمة في رسم برنامج عمل لتحريك المشاريع المتوقفة وايجاد حلول لها خارج إطار الصندوق بتشجيع الدعم والتموين خارج الميزانية العامة التي لم تعد تستطيع ان تقدم الدعم المالي للباب الثالث معللاً كل عام تصرف الميزانية 91% فقط على المرتبات في الباب الأول مرتبات والثاني مصروفات تسيرية والرابع المحروقات وهذا لن يحرك عجلة الإقتصاد فالدول لا تتقدم بزيادة الإستهلاك دون التنمية والانتاج الذي يستوجد ان توفر البيئة المناسبة لأستدامة الاقتصاد الليبي .. واوضح الورفلي أهم البيئات منها ضرورة توفر قاعدة البيئة التشريعية التي تحتاج اعادة نظر حسب متطلبات المرحلة تم البيئة التنظيمة التي تبنى على اساس كل شي يأتي من خارج القطاع الممنوح له الصلاحيات من مجلس الوزراء فلابد ان تعطى لهم حرية الرئ وحرية القرار ثم البيئة الرقابية التي تتطور أيضا فهي قائمة على تنظيم الأعمال العامة موضحا اذا ادخلنا المستثمر الذي قاعدته مبنية على الربح والانتشار وقلة المخاطر في مشروع ما وعن البيئة المجتمعية وهي ضرورة تولي البلديات مهامها في تحسين البيئة المجتمعية وتقييم الواقعي والحقيقي للمشاريع الإسكانية وأشار الى خطاء توفر مشروع سكني في مكان ما ترفضه البيئة المجتمعيه مثلا كعمل عمارات في بيئة ريفية بينما مطلب سكان الريف منازل واسعة لممارسة نشاطهم الريفي ثم البيئة التمويلية الإستثمارية فالمصارف الليبية عندها أموال وللاسف صلاحيتها مقيدة والمواطن لا يعرف بأن مصرفه هو من يجعل حياته سعيدة إذا توفرت له التسهيلات وخاصة ابو المصارف المركزي الذي يعمل على تسهيلات الاجراءت باقي المصارف ولابد من وجود تناغم مع الجهات التشريعة والتنفيذية لأجل سعادة المواطن ..وختم قوله الأزمة الحالية فقاعة هواء وستنتهي ولابد من العزم على بداء العمل بجدية فيدا تبنى ويدا تحمل السلاح والبناء لابد ان يستمر مهما كانت الأزمات .
المهندس ناجح احمد الشارف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
اكد على ان فاعلية الورقات البحثية وواقعيتها لحل مشكلة المشاريع المتوقفة في ليبيا وأشار الى ألية التطبيق بمشاركة الشركات القابضة ورجال الأعمال في القطاع الخاص الذي يعول عليه في النهوض بالإقتصاد الليبي . واوضح ضرورة ان تستمر هذه الندوات لوضع برنامج عمل للقطاع الإقتصادي منوهاً إن جميع مؤسسات الدولة تعمل بجد لحلحلة المعوقات التي يمر بها اقتصادنا وأشار الى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يسعى الى تنفيذ المشاريع وانجازها بايدي وطنية مع الاستعانة بالشركات الأجنبية والشركات المحلية التي يتم اختيارها بناء على استوفائها لكامل شروطها وبناء على مواصفات المطلوبة .
وقد ختمت الندوة بتشكيل لجنة من عدة اعضاء من وزارة الاقتصاد وعضو عن الإدارة العامة للقانون والشركة الليبية للتنيمية و الاستثمار القابضة وعضو من احد الشركات والمقاولات والمؤسسة الوطنية لتعدين وعضو من احد المصارف التجارية العامة والخاصة ومن الصيرفة الإسلامية وعضو من المؤسسة الدولية للتحكيم التجاري الدولي …
هذه اللجنة تقوم بمتابعة المشاريع المتوقفة والتواصل مع الشركات لأستكمالها ومتابعة القضايا التي رفعت ضد ليبيا منها 37 ألف قضية لتعويض الشركات التي ابرمت عقود سابقة معها وتطالب بالمليارات للتعويض عن المشاريع المتوقفة ومن ابرز ما تم في جلسة النقاس ادماج القطاع الخاص والمصارف .
متابعة / انتصار المغيربي
