■ كيف تجاوزت أسعار «تذاكر» الكشف 100 دينار على مرأى ومسمع من وزارة الصحة ؟
■ ضمن (برنامج توطين العلاج بالداخل) عملية تكلفتها 30 ألف تتحول لـ 100 ألف !!!
■ شركات خاصة تكلف أطباء ليبيين بإجراء عمليات جراحية لحسابها في مستشفيات حكومية !!!!
■ أخطاء «دكاكين» التحاليل وصور الأشعة من المسؤول عنها ؟
■ كيف تتحول الولادة الطبيعية في العيادات الخاصة لولادة قيصرية ؟
■ التعامل بالبطاقات المصرفية فخ يجذب المواطن الهارب من شح السيولة ليقع في شباك العيادات الخاصة !!
■ كيف ساهمت وزارة الصحة من حيث تدري أو لا تدري في استغلال المواطن من قبل العيادات الخاصة ؟
■ تونس كانت المنقذ أو هكذا يعتقد المواطن، هل استغلت العيادات الخاصة قفل حدودها للتضييق عليه ؟
■ هل اثرت أزمتا الكهرباء، وكورونا على جودة الخدمات المقدمة في العيادات الخاصة ؟.
زيارة واحدة لإحدى المصحات في ليبيا كافية لتجد إجابات شافية لكل هذه الأسئلة، فبمجرد سؤال المواطن عن الأسعار وسبب وجوده في المصحة سوف تجد نفسك أمام سيلاً من الشكاوى واللوم والتذمر مما وصل إليه حال الليبي الذي عاش ويعيش على مدى سنوات أزمات متعاقبة وحروب وصراعات دفع مجبراً فاتورتها.
وما زاد الأمر تعقيداً والأزمة استفحالاً هو توقف المستشفيات العامة عن تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة أو نقصها مثل أدوية الضغط والسكر وأدوية الأطفال، أما المصيبة الكبرى فمتمثلة في اتجاه بعض رؤوس الأموال لاستثمار مدخراتهم وأموالهم في مجال الصحة من خلال إقامة مستشفيات استثمارية كبرى أشبه بالمنتجعات والفنادق لتقدم خداماتها لفئة معينة من الليبيين القادرين على دفع تكاليفها الباهظة ليزداد التضييق على المواطن البسيط .
« فبراير » اقتربت من المواطن واستمعت لشكواه :
أسعار الكشف في ازدياد وهذه الأسباب
تحتلف أسعار الكشف حسب موقع العيادة أو المصحة لتبدأ بـ 35 في الأحياء الشعبية لتصل لـ 50 و 60 في الأحياء الراقية ولتتجاوز الـ 100 عندما يكون الطبيب زائراً، كما يعد الأثاث والتجهيز عاملاً مهماً في تحديد سعر الكشف !!!
وتختلف أسعار العيادات وفقاً للدرجة العلمية للطبيب فسعر الكشف عند الطبيب الاستشاري يختلف عن الطبيب العام عنه عن الاستشاري كما أن التخصص الطبي عامل مؤثر، فطبيب الباطنة يختلف عن طبيب القلب عنه عن طبيب الأورام وهكذا.
هذا التفاوت والارتفاع في الأسعار يدفع المرضى إلى اللجوء لطرق أخرى للعلاج فتقول نعيمة الدرناوي– ربة بيت : أصبتُ بالتهاب في عيني اليسرى ذهبتُ لعيادة خاصة وبعد الكشف عليّ اتضح انني في حاجة إلى قطرة ضرورية لقتل الميكروب وحين ذهبتُ لشراء هذه القطرة اكتشفتُ انها بـ90 ديناراً فعدت إلى البيت باكية فازداد التهاب عيني.
لقد عدنا للطب البديل والطب الشعبي وهو أيضا يعاني من الأدعياء الذين يضحكون على النَّاس ويبيعونهم الوهم ولا حل لهذه المعضلة .
بينما تقول سليمة صالح – ربة بيت : الكشف في عيادة الهلال الأحمر بـ25 ديناراً لكن الدواء غير متوفر والازدحام شديد، عيادة ابن سينا أصبحت قطاعاً خاصاً وبـ30 ديناراً لكن المعاملة سيئة جداً جداً وبعض الأطباء بلا ضمير والممرضات (لا أسلوب لا منطق) تذهب مريض جسد وتعود مريضاً نفسياً من الأمراض النفسية التي تشاهدها أمامك.
بدوره، يقول محمود الهادي ـ موظف: إنّ أسعار المصحات الخاصة لم تعد في متناول المرضى البسطاء، والأطباء يتعاملون مع المريض حالياً من منطلق تجاري بحت، في مخالفة صريحة للمعنى الإنساني لمهنة الطب، في أحيان كثيرة لجأتُ للعلاج بالإعشاب للهروب من أسعار الأدوية العالية.
ويتساءل الحاج، عبد الجبار محمد : أين الرقابة من أسعار الكشف بالعيادات؟ وأسعار العمليات الفلكية ؟ ونقص أدوية الضغط والسكر ؟ وين ماشيين بالبلاد ؟!!!
في بعض المصحات .. العمليات القيصرية إجبارية
تروي هدي محمد قصة غريبة عن أختها التي كان من المقرّر لها أن تضع مولودها بشكل طبيعي، لكن عندما جاء موعد الولادة استغلت المصحة الظرف وأجبرتهم على أن تخضع لعملية قيصرية لتدفع 3 أضغاف المبلغ المقرر، هذا ما أكدت عليه صديقتها التي أضافت شارحه: الولادة الطبيعية تتطلب صبراً على المريضة حتى تضع مولودها، هذا الأمر قد يتطلب أن تمكث المريضة يوماً كاملاً في المصحة وهذا يتطلب خدمات تمريضية وكشوفات وغيرها ناهيك على أن المبلغ المدفوع في الولادة الطبيعية أقل من الولادة القيصرية، لهذا تستسهل بعض المصحات الولادة القيصرية طالما أن الربح مضمون !!!
توطين العلاج في الداخل هدفه راحة المواطن أو استغلاله
في خطوة الظاهر منها هو مساعدة المواطن الليبي التي لا تسمح ظروفه بالعلاج بالخارج في ظل تدهور في الأوضاع الصحية وانهيار الكثير من المؤسسات الطبية في ليبيا، أصدرت وزارة الصحة هذا القرار ودعمت المستشفيات والمرافق الصحية العامة وأجرت لها الصيانة اللازمة ووفرت الكثير كافة التجهيزات الطبية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بموجب هذا القرار، كلام جميل لكن من المستفيد من هذا القرار ومن يراقب عمل اللجان المكلفة بإحالة أسماء المواطنين وتقييم حالتهم الصحية.
حدثنا محمد محمد ـ موظف عن ما تعرض له في إحدى المصحات الكبيرة والمعروفة في مدينة طرابلس فقال : تعرضتُ لمشكلات في القلب وتطلبت حالتي الصحية تركيب دعامات للقلب، توجهت لمصحة (ف) التي قيمت تكلفة العملية بـ30 ألف دينار مع ضرورة دفع المبلغ(كاش).
يكمل محمد : تصرفت ودبرت المبلغ وأجريت العملية لاكتشف بعدها أن المبلغ المحول من وزارة الصحة للمصحة مقابل إجراء هذه العملية ضمن برنامج توطين العلاج في الداخل هو 100 ألف!!!!
كيف حصل هذا ومن المستفيد من إهدار أموال الدولة ونهبها، هذا الإهدار والاستغلال سيؤدى في القريب العاجل لإيقاف هذا البرنامج.
قصة أخرى نرصدها في هذا الاستطلاع يرويها خالد محمد فيقول : توجهتُ للجنة المختصة في وزارة الصحة فتم تحويلي لـ(الفا) اعتقدت في بادي الأمر أنها مصحة أو عيادة، بعد السؤال والاستفسار عرفتُ أنها شركة خاصة تقوم بالاتفاق مع أطباء ليبيين لإجراء عمليات في مستشفيات الدولة التي يعملون فيها لصالحها أو لمصلحتها وتقوم هي بالتعامل معهم مالياً !!!!
تكلفة أخطاء «دكاكين» التحاليل يتحملها المواطن …
يشكو المرضى من عدم دقة نتائج التحاليل الطبية وقد كشفت الجهات المتخصصة أن سبب ذلك يرجع الاستخدام بعض معامل التحاليل لمواد منتهية الصلاحية إلى جانب عدم وجود مختصين من ذوي خبرة في هذه المعامل :
وتروي أمل محمد قصتها مع أخطاء التحاليل الطبية فتقول عندما قدمتُ نتائج التحاليل الخاصة بالغدة والكرسترول وبعض التحليل الأخرى للدكتورة شكت في دقة هذه النتائج وطلبت مني إعادة هذه التحاليل في معمل مشهود له بالدقة، وعندما قلت لها أني أجريت هذا التحليل في معمل المستشفى (وهو مستشفى كبير ومعروف في طرابلس) قالت إن الخطأ وارد !! دون ان تطالبهم بإعادة مبلغ التحليل الذي اختلفت نتائجه فعلا عن التحليل الجديد..
وفي السياق ذاته أضاف خالد علي : كثيرا ما نسمع عن أخطاء التحاليل والصور الإشعاعية والتشخيص خاصة عندما نذهب للعلاج في تونس، فالكثير من الحالات شخصت أورام مثلا وهي أمراض أخرى !!!! لهذا المصحات التونسية لا تعترف بالصور والتحاليل القادمة من ليبيا ..ٍ
ارتفاع أسعار الأدوية وطمع الصيادلة وأزمة كورونا هم السبب
تقول نجلاء عزالدين ــ قسم المشتريات في صيدلية : الأسعار في ارتفاع وهناك استغلال للمواطن من قبل موردي الادوية وكذلك الصيدليات المركزية حيث انهم يرفعون سعر الدواء وبالتالي تضطر الصيدليات إلى رفعه أيضا على المواطن وللأسف لا وجود لرقابة على الصيدليات ولا على الموردين حتى ان هناك ادوية منتهية الصلاحية أحيانا يتم صرفها للمواطن حين يكون رجلاً او امرأة كبيرة في السن لانهم لن يتنبهوا إلى موضوع التاريخ وهناك اشخاص يأتون إلينا ليسألوا عن دواء معين وحين يعرفون ثمنه يذهبون دون أن يشتروه ونحن نعرف جيدا انه في ظل عدم توفر السيولة بالتأكيد لن يتمكن المواطن من شراء الادوية اللازمة لعلاجه .
ولفتحية عبدالله، معلمة راي مماثل : كان لي تجربة سيئة في ظل الكورونا حيث ارتفعت الأسعار فجأة وشح الدواء «الباندول» اشتريته من صيدلية بـ8 دينارات واشترته ابنتي بـ12 ديناراً حتى أن سعره وصل إلى 20 ديناراً دون أسباب منطقية سوى انه مفيد في علاج كورونا .
توفر الأدوية عن طريق التبرع لمن لا يستطيع شراءها !!!
غير القادر على شراء الأدوية ليس لديه حل سواء اللجوء الى أصحاب القلوب الرحيمة، هذا ملخص ما قالته منيرة محمدـ طالبة : هل فكرتي يوما ان تشاهدي ليبياً يتبرع بأدوية علاجه في «القروبات» وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى انه يتبرع بالأدوية العادية وليست التي تعالج الامراض المستعصية اوالمزمنة هل سمعتِ او قرأتِ عن طلبات المواطنين في الإذاعات والفيس لأدوية يبحثون عنها.
كما عبرت أسماء مصطفىــ موظفة عن أسفها وتعجبها من ما يحدث :
نحن نعاني قلة الضمير في كل شيء ليس في الاستغلال العلاجي فقط لكن اكثر شيء موجع هو ان يمرض احد افراد اسرتك وتعجز عن علاجه او شراء الدواء له الادوية كانت موجودة فجأة بحجة كورونا اختفت وبحجة الدولار ارتفع سعرها ومنذ أسبوع بحجة نقص النافتة لم أجد الدواء حيث إن الشاحنات التي تنقل الادوية مثلما اخبروني لم تعد تأتي بالدواء والله اعلم ..
وتضيف غادة الشواري ــ موظفة : مع نقص السيولة أصبح الوضع كارثياً، أما البطاقة المصرفية فهي فخ، فهناك عيادات تزيد على سعر الكاش او يبلغوك بأن المنظومة متوقفة وعليك الدفع بالكاش وذلك بعد ان تبدأ فعلا جلسات العلاج .
أصحاب الأمراض المزمنة والأورام لا عزاء لهم
عن تجربة أحد قال وليد البكوش : التجربة مع العيادات والمصحات الخاصة كان سيئة لعديد الحالات الى كانت تعاني من أمراض مزمنة مثل السرطان، فموضوع العيادات الخاصة في ليبيا امر مكلف مادياً وصعب على المريض ان يجد كل علاجه وتحاليله في مكان واحد، فالخيار بالنسبة لأي مواطن كان بين أحد الدولة لاستكمال العلاج في الأردن او تونس او مصر، أما في هذه الظروف مجبر على أن يتأقلم مع عيادات لا تمتلك الخبرة ولا الأجهزة لمجابهة أمراض تحتاج الى كورسات طويلة للعلاج قد تصل لسنوات. وأضاف : ان ارتفاع أسعار العيادات العامة يرجع لعدة أسباب منها هجرة الأطقم الطبية الأجنبية وصعوبة بقائها في ليبيا في الآونة الأخيرة، وأيضا ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار ساهم في غلاء عديد المواد الطبية، وأيضا جائحة كورونا وتوقف عديد شركات الأدوية العالمية عن انتاج أنواع معينة من الأدوات الطبية ونقصها في السوق وصعوبة جلبها من الخارج. كما ان الاحترازات الجديدة للحد من جائحة كورونا في العيادات الطبية، جعل هذه العيادات تقلص عديد تخصصاتها وعدد زوارها، الأمر الذي أدى إلى تراجع دخلها الشهري، مما يضطرها للتعويض عن طريق رفع السعر في بعض الخدمات.
أصبح الطب مهنة للاسترزاق !!!
للأسف أصبحت مهنة الطب مهنة استرزاقية وليست مهنة إنسانية مع احترامنا لبعض الأطباء والعيادات والمستشفيات الخاصة، بهذه الكلمات بدأ محمد سعيد الورفلي، واستطرد قائلا :
إن تردي الخدمات الصحية للعيادات والمراكز والمستشفيات الحكومية والتي هي نفسها من يعمل بها الأطباء والممرضون والفنيون بالعيادات والمستشفيات الخاصة إلا أن في ظل هذه الظروف أصبحت المعاملة سيئة حتى في العيادات الخاصة بسبب كثره المترددين على المستشفيات الخاصة والتي أصبحت تستغل المواطن استغلالاً كبيراً سواء كان ذلك في الكشف الصحي علي المريض أو أثناء تقديم الخدمات المكملة مثل صور الأشعة او تعاطي بعض العلاجات كالتغذية، ناهيك على أن سوء الخدمات لم يسلم منها القطاع العام وإلا الخاص الذي يلجاء إليه النَّاس بأموالهم رغبه في ان يجدوا من يحل مشاكلهم ويداوي مرضاهم ..
واقول للعيادات الخاصة اقتنعوا بالهامش الربحي البسيط في هذه الظروف فالمواطن مضطر لان يتجه إليكم لان كل الأبواب موصده أمامهم وحدودنا مقفلة لمن كان يتجه للعلاج بالخارج .
ينقصنا قانون شامل للتأمين الصحي الاجتماعي
إذا أردنا معرفة أحد أسباب معاناة المواطن الليبي مع قطاع الصحة بشكل عام سنجده متمثلاً في غياب قانون شامل للتأمين الصحي الاجتماعي .
وقد صدر بالفعل القانون رقم (20) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين الصحي الذي عرفه بأنه: نظام لتمويل خدمات الرعاية الصحية الذي يقوم على التكافل الاجتماعي من خلال اشتراكات إلزامية لجميع فئات المشمولين بهذا النظام قصد تقاسم عبء المرض وتجنب الدفع المباشر للتكاليف .
حيث نصت مادته الأولى على أن الانتساب للنظام إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا .
واكد في مادته الثالثة على أن تقوم جهات العمل العامة والخاصة بالاشتراك لصالح منتسبيها في إحدى أدوات التأمين الصحي والمساهمة في حصة المشترك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الاشتراك ونسبة مساهمة جهة العمل فيه على أن وتتولى الدولة دفع قيمة أقساط التأمين الصحي كاملة لفئات الأرامل والأيتام ومن لا ولى له من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس لديهم دخل، فئة محدودي الدخل.
وحددت مادته السادسة خدمات التأمين الصحي والخدمات الطبية الواجب تقديمها للمواطن وهي متمثلة في :-
- الفحص والعلاج في العيادات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين.
2 . خدمات الطب العام (طب الأسرة) .
- إجراء التحاليل المخبرية والأشعة وغيرها من وسائل التشخيص.
- الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات.
- إجراء العمليات الجراحية.
- إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة
- متابعة الحمل والولادة.
8 . الأدوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقابلها.
9 العلاج العادي للأسنان واللثة عدا خدمات التقويم والتركيبات الصناعية .
- الوسائل المعينة والتعويضية .
كما بينت مادته الثالثة عشرة عقوبة كل صاحب عمل امتنع عمداً عن الاشتراك بنظام التأمين الصحي أو عن تجديد وثيقة التأمين .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لا يطبيق هذا القانون ليشمل كل فئات الشعب الليبي، اسوة بشركات النفط والمصارف والخطوط الجوية الليبية والاتصالات .
في ظل غياب هذا القانون سوف يتحمل المواطن فاتورة الكشف والعلاج وتسعيرة الدواء كاملة، فهو غير مخير بل هو مجبر على تحمل سوء الخدمة الصحية المقدمة داخل المستشفيات العامة «أن وجدت» والتي تنال في كثير من الأحيان من كرامته وآدميته أو الاكتواء بنار ارتفاع أسعار داخل العيادات الخاصة .
في حال عدم تدخل الدولة متمثلة في وزارة الصحة بوضع لوائح وقوانين منظمة وضابطة لهذه الفوضى والاستغلال سيبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المريض أن يتحمل التكلفة الباهظ والخدمات المتدنية.
