الباحث على عمر الهازل لــ فبراير
اجرت اللقاء: وداد الجعفري
الأستاذ على عمر الهازل عضو مجلس إدارة المركز الليبي المحفوظات
والدراسات التاريخية والناطق الرسمي باسم المركز
هذا المركز الذي حافظ ومازال يحافظ على تاريخ الليبين ومخطوطاتهم أنه ارث وامانه في اعانق كل الليبين يحتاج المركز كل البحاث وطلبة الجامعات عانى ومازال يعانى من مشاكل وديون
ربما كانت سبب في عرقلة العمل به وإيقاف طباعة بعض مشاريع الكتاب ولكن لأهمية هذا الموقع لكل الليبين رأينا كيف دافع عن هذا المركز كل من عرف قدره وقيمة المركز وماهي من كنوز لا تقدر بثمن
صحيفة فبراير زارت المركز الليبي المحفوظات والدراسات التاريخية والتقت بالأستاذ على عمر الهازل عضو مجلس إدارة المركز الليبي المحفوظات والدراسات التاريخية والناطق الرسمي باسم المركز
والذي قال حول ما توارد عبر المواقع من إخلاء المركز في المدة التي تم تحديدها من الأوقاف وماهي الأسباب وما الحلول التي وضعت؟
حيث قال لا يوجد لدينا مشكلة مع الأوقاف بل نحن نقدس الأوقاف كا مسلمين لكن بيننا خلاف مالي وقانوني على مسألة ملكية الأرض وهذه يجب أن تطرح في مواقعها مثل إدارة القضايا فما مستغربه وما حرك هذه القصة ان الأوقاف ارسلت لنا أخطار بتاريخ 4_12_2020وتطلب مقابل إيجار عقد بيننا وبينهم بقيمة 40 الف دينار المجموع المتأخر والمركز ليس لديه ما يسدد به الديون والتي بلغت مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف تقريبا المبلغ كامل وكانت المدة 3 ايام لإخلاء الموقع او يأتي مأمور ضبط قضائي لضبط الأشياء الموجودة لإخلاء المبنى هذه نقطة الخلاف قبلها ارسلوا لنا أيضا تنبيه وحول كل ما جاء من الأوقاف إلى الرئاسي وهو متكفل بالمبلغ سواء كان مليون او عشر مليون وأثناء تقديم الميزانية تم وضع المبلغ الذي طلبته الأوقاف وعلى العموم نحن لسنا مطالبين بمتابعة بالأجهزة المالية وهذا ليس من مسؤولتناويفترضرالخطاب الذي وجه لنا وجه إلى الجهات المعنية الرئاسي والمالية طبعا أنقضت المدة المحددة وعلى ما يبدو وزارة الداخلية وصلت لها المعلومات وان هناك محاولة التعدي على المبنى حيث صدر لها بيان بالخصوص والاتفاق مع النائب العام تم التوجه للمبنى لحمايته إلى أن يتم الفصل في النزاع قانونيا هذا باختصار
هذا وقد دخلت أطراف أخرى في القضية بلدية طرابلس ومن خلال رسالة رسمية لنا قالت ان هذه الأرض التى بها المبنى ملكية للبلدية وأرسلت لنا خطاب والمبنى ملك لليبيين ونحن عبارة عن موظفين في هذه المؤسسه ولم نقل الأرض لنا ومازلنا نكرر نحن شركاء مع الأوقاف في حاجتين هم مطلوب منها المحافظة على املاك وإوقاف المسلمين ونحن مطلوب منا المحافظة على ارث المسلمين وما لدينا وثائقهم وروياتيهم وخرائطهم فنحن شركاء في نفس الخدمة.
ثانيا نحن شركاء في الموقع فالموقع لم تنشيه الأوقاف ولم تقدم فيه شيء فعندما اقيم هذا المركز لم تكن هناك أوقاف فقد كان المركز في حي الأندلس ومن ثم تم نقله الى هنا سنة 1986لم تكن موجودة آنذاك الأوقاف وأعيد احياؤها في التسعينات لا أتذكر التاريخ الآن نحن مستثمرين والإستثمار له قوانينه وتشريعاته الدينية وهناك فتاوي قد لا اعرفها بالخصوص
وقد اقرت القيمة المحددة في سنة 2010 عندما تبث ملكية الأرض الأوقاف ولكن للمركز استثمار الموقع بدفع 2000دينار بالشهر
حدث من قبل أن هجم على السيد المدير العام وتم إجباره على توقيع ورقه برفع المبلغ إلى 100 الف رفض ووقع على ورقه أخرى أن مبنى المركز تابع للاوقاف وتم إبلاغ فور خروجهم وقد ذهب رئيس مجلس الإدارة المدير العام إلى السلطات المختصة النائب العام وحرر ما حدثت ولدينا رد النائب العام
هذا وقد بعث لنا السيد عبد الرؤوف بيت المال رساله ان ملكية الأرض للبلدية وأرسل خرائط والموقع يتبع التخطيط العمراني وانه من املاك الدولة وكل هذا ليس لنا به علاقة
والمركز لم تخصص له ميزانية تسيرية من سنة 2011
وتم إيقاف مرتباتنا والحجز على المركز فيما سبق قرار صدر ضدنا وتم الحجز على ماله علاقة بالمركز سواء كان له أموال وقرطاسية وبعدين ورواتب الموظفين واجهنا للجهات المختصة للقانون فنحن خلافنا مع الأوقاف قانوني مالي
وقيل أن هناك رساله ان صح القول في موقع التواصل الاجتماعي وهى توقيع مدير مكتب الرئيس بتعديل المبلغ المحدد إذا صحت هذه الرساله بتعديل المبلغ إلى 150 الف ونحن وقعنا على عقد ب40 الف ينتهي في سنة 2020 كيف يعدل بدون الرجوع لنا نحن ينتهى العقد في 31_12_2020كيف عدل ومن أين لهم هذا مال ليبين وسوف يذهب لليبين وهذا ليس حسب الاتفاق يفترض أن يكون في إجراء قانوني.
لم نوقع عقد على 150 العقد ينتهي في سنة 2020 _31،ديسمبر والورقه جاؤت يوم 4_1 إذا صحت
وكل ما يحدث سبب عرقلة في العمل رغم أن المكتبة مازالت مفتوحة للزوار وكذلك الأرشيف مفتوح أيضا لطلبة الدراسات العليا ولمن يريد لدينا تردد الكثير على حجج الأراضي ولا توجد أي مشكلة كل من يزور المركز بتبث هويته ويستخدم الإجراءات الاحترازية من الوباء ويدخل نحن مربكين جدا بسبب ما يحدث فأنا لدى كتاب على وشك الانتهاء منه حيث جمعت معلوماته وكان يفترض أن اسلمه في نهاية شهر 12الان حتى اعيد تجميع المعلومات تحتاج إلى اربع او خمس أشهر حيث توالت اللقاءات مع الإعلاميين في القنوات والوسائل الإعلامية.
والان نحن لا تقدم الاقتراح نحن نزاول في عملنا وما يقرره ولي الأمر ننفذه
الآن باعتبار أن هذا الموضوع متكرر في سنة 2016 حيث تم الهجوم علينا
وربما بيان وزارة الداخلية مبنى على معلومات لا نعرفها وهي تحمي المركز الآن ويفترض أن يضع ولي الأمر حد نهائي لكل ما يحدث
ونحن نسعى في أن تكون هذه المؤسسه ملك لليبيين هذا مؤكل به الجهات المعنية بذلك ووضع حل جذري
وفي سنة 2016 خطبنا السيد عباس القاضي عندما كان رئيس الهيئة العامة للاوقاف وتم حل الموضوع
ما أود قوله ان بالمركز 15 الف مخطوط و10000ساعة تسجيل تشمل 15000 مقابلة لشخصيات عاصروا حركة المقاومة كما بالمركز به 120 الف كراسة استبيان يحمل عنوان الأضرار التى لحقت بالشعب الليبي من جراء الاستعمار سنة 1911 عدد الاستبيان13 كراسة داخلية كل ما يتعلق بالشعب الليبي جرحى ، شهداء، معتقلون ،نتائج الاستبيان الموجودة ترجمت إلى عدة لغات الألمانية ،الإنجليزية، والفرنسية ،والإيطالية وأجبر هذا الاستبيان ايطاليا على الاعتراف ومنح التعويض لليبيا
لدينا مكتبة بها نصف مليون كتاب و16الف خريطة من سنة 1510الي عتد الان.
لدينا مكتبة بها نصف مليون كتاب و16ألف خريطة من سنة 1510 إلى حد الآن
بالمركز 15 ألف مخطوط
و 10000 ساعة تسجيل
المركز لم تخصص له ميزانية
من سنة 2011
لايوجد لدينا مشكلة من الأوقاف، لكن بيننا خلاف مالي وقانوني حولة ملكية الأرض
