متابعة / عبدالمولي الشوشان
انطلقت صباح يوم السبت الموافق 12 يونيو 2021 بفندق كورونثيا بطرابلس أعمال المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار (المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل)، هذا وقد حضر فعاليات المؤتمر كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، و نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، ورئيس ديوان المحاسبة السيد “خالد شكشك”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”،و عضو مجلس النواب د . ايمن سيف النصر ووزير الصحة “د .علي الزناتي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”.بالإضافة إلى حضور مشاركة اقليمية لنقل تجاربهم و نجاحاتهم و معوقاتهم وارتباطاتها بالمصحات الليبية ومشاريعها المستقبلية.
وقد بدأت الفعاليات بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم تلى ذلك تحية النشيد الوطني ومن تم توالت الكلمات التي بدأها الدكتور الزروق الزائدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والذي بدوره طلب من الحضور الوقوف لحظة صمت ترحما على أرواح الشهداء، بعدها قدم التحية للحضور على تواجدهم الذي يعد دعم لهذه الخطوة التي هي بداية لبرامج هادفة يصبوا الاتحاد لتحقيقها من حيث جودة الخدمات والأسعار، كما أشار بأنه سيتم إنشاء مركز مهارات ومحاكاة لواقع التدريب الطبي و الذي سيكون منارة لكل الأطباء من جميع المناطق، والمواصفات فضلا عن تقليص الهوة بين المواطن و المصحات.
من جهته تحدث نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي حول توطين العلاج بالداخل وأكد على ضرورة العمل لتنفيذ شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص والعمل ببرامج التأمين الصحي الذي يضمن للمواطن الخدمة الصحية ذات الجودة ودعا وزارة الاقتصاد والصحة إلى التنسيق مع وزارة الصحة واتحاد المصحات لاعتماد تسعيرة موحدة لا ترهق كاهل المواطن.
كما أعطيت الكلمة للدكتور خليفة البكوش رئيس اتحاد المصحات الليبي الذي سلط الأضواء على عدة محاور مهمة و التي تم تناولها ولأول مرة فيما يخص القطاع الصحي الخاص، وعلى رأسها الجودة والتقييم وذلك للخروج بقائمة بها مجموعة من المواصفات لتصنيف المصحات حسب الإمكانيات والخدمات التي تقدم ورفع معايير الجودة، وتوضيح تفصيلي لخطط الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة فيما يخص التدريب الطبي من خلال الشراكة مع الدولة في تطوير النظام الصحي و السعي إلى تدريب الخريجين وفنيي المختبرات والتخدير والتمريض و العناية و حديثي الولادة و كذلك الأطباء بمختلف التخصصات من منطلق أن الاتحاد شريك لوزارة الصحة في تنظيم المصحات الخاصة وتحديث المنظومة الصحية بشكل عام.
وكان لكلمة السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة أثرا كبيرا على أهمية هذا الحدث والتي ركز فيها على أهمية القطاع الخاص في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن من شأن هذا الحدث المساعدة في تحسين الوضع الصحي في البلاد إذا ما تم استغلاله بالشكل المناسب، مضيفاً أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه ايضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة (كورونا).
على الصعيد نفسه تحدث السيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة حول المسائل القانونية وضرورة تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعده في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، و أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية، داعياً إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغني عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.
من جهته أثنى معالي وزير الصحة الدكتور علي الزناتي على هذه البادرة الهامة من قبل أعضاء اتحاد المصحات الليبي لتوطين العلاج بالداخل مشيرا بأن مثل هذه البرامج تساهم في النهوض بالقطاع الصحي عندما تتوحد الأهداف بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وعلى هامش المؤتمر انعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والذي أعلن عليه في وقت سابق.
وقد تباحث المجتمعون عدة نقاط مهمة وابرزاها النجاح الملموس الذي شهده المؤتمر بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية وفي مقدمتهم السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن تكون كلمته وتوصيات المؤتمر مناهج عمل يطبق على أرض الواقع.
كما ناقش الحضور مسألة الأنتساب للاتحاد من قبل المصحات الراغبة في ذلك على أن تلتزم كسابقاتها بشروط الأنتساب، أيضا تم الحدث حول ماكان الوقت مناسبا لادماج العيادات ومراكز خدمات الاسنان للاتحاد أم أن هذه الخطوة سابقة لأوانها سيما وأن المصحات تسير بشكل أكثر انضباط وبأقل مشاكل.
كما حدد في الاجتماع انعقاد الاجتماع القادم والذي سيوافق نهاية السنة الحالية، وحول الجانب الإعلامي كان الحديث بامكانية تدارس أمر اصدار مطبوعة دورية يتم الاتفاق على صدورها إن كان فصلي أو نصف سنوي أو سنوي.
