العناصر المحرمة

العناصر المحرمة

الكهرباء…الماء …المحروقات…السيوله النقدية… الدستور

محمد بن زيتون

العناصر المحرمة أعلاه على الشعب الليبي منذ تفجر ثورة الربيع 17 فبراير وتحديدا بدأ الأعداد منذ شهر فبراير2012م  في دهاليز التآمر الدولي, بالتعاون مع الخضر أذناب النظام السابق والمتسلقين والطامعين في السلطة والهيمنة على أموال النفط من قبل الفاسدين وبعض الحاقدين على الشعب الليبي وبينهم العملاء والخونة وذوي المزايا السابقة والتي حرموا منها.

قد يظن البعض أن هذا ضرب من خيال وعودة لنظرية المؤامرة الأجنبية فنقول لهم بوضوح من المستفيد من إعادة الشعب السوري والعراقي واليمني إلى العصر الكربوني والحجري فالعراق التي تزخر بآبار النفط أنتشر فيها الفساد وذهبت المليارات  في حسابات ساستها الكرزايين  نسبة إلى كرازاي والذي ترضى عليه المنظمة الدولية وهذه الدول تعاني من انقطاع الكهرباء والسيولة وهجمات تنظيم الدولة داعش وانقسام حاد بين السنة والشيعة , واليمن لن تقوم لها قائمة حتى سنوات قادمة وصارت منهكة من التحارب وتفشي الأمراض والإنهيار الإقتصادي المريع.

سوريا التي قد تتفتت لدول عدة اليوم يحيا شعبها على أكوام من الحجارة وفي الشتات وتحت رحمة أوروبا وغيرها, بينما يدفع لبنان ثمنا باهضاً جراء وقوفه صامدا في وجه العدو الصهيوني, ومصر لن تنهض من تحت ركام ديون البنك الدولي وانعدام مياه النيل حتى حقبات عدة لتمنع من مواكبة العصر وتتحول لدولة عظمى .

تونس والتي نجحت نسبيا في تولي ذاتها ودخلت عهد مدنية الدولة تكابد من كثير من الأزمات والمؤامرات والخطط لإعادتها على المربع السابق لعهد بن علي وسلفه أبو رقيبة نشهد تهجم عناصر مدعومة اماراتيا على مجلس النواب لضرب ووأد الديمقراطية في مهدها بواسطة ما تدعيه حرية الرأي والفكر وتشويه الخيرين والوطنيين .

بالعودة إلى ليبيا فالمبعوث الأممي عبارة عن بريمر العراق سابقا في ليبيا اليوم أستبعد الدستور الذي وضع من هيئة منتخبة شعبيا وجمع مجموعة من الأشخاص الذين يوالون المنقلبين وضد الديمقراطية وحرية الرأي ووضعوا كحجر عثرة في تقدم الليبين ومحاولة إعادتهم للمربع الأول ( حفتر  معمر) وكل الشواهد والمؤشرات تدل على إعادة تدوير المنقلبين بالقوة الناعمة وبسلاح فبراير الديمقراطية الشعبية السيساوية شئنا أم أبينا ونحن ننظر إلى الأحداث كشريط سنمائي بليد دونما حركة وفي صمت مريب .

إن العناصر المحرمة جعلت الشعب بعيدا عن مجال السياسة والتظاهر لرفض الواقع المفروض أممياً حيث يجابه المواطن تحديات كثيرة وسط طوابير للحصول على المحرمات المذكورة فيعود فرحا لبيته فيجد الكهرباء والماء مقطوعين  فيعاني الأمرين بينما تلعب السيولة لعبة المذلة والهوان للحصول على حقه في متب شهري منتظم .

الدستور لا يتماشى مع لعبة انقلاب القوة الناعمة والتي ستسمح بتزوير الصناديق أو حث الناخبين على وضع أصواتهم بالتهديد وقوة السلاح على الأقل في الشرق والجنوب وأن الدستور أستبعد العسكريين وذوي الجنسية المزدوجة فلن يفيدهم بشئ , فتمخضوا لولادة قاعدة دستورية مفصلة.

ونتساءل لماذا المجتمع الدولي لم يعاقب حفتر أو أبنائه أو حتى يندد بهم أو يتهمهم وأقتصر على إدانة وتجريم جرائم الورفللي الذي يأتمر بأمر قائده العسكري , وأخيرا امن لديه معلومات بعيدا عن شماعة الأخوان والمقاتلة والمليشيات فليدلي بدلوه ونحن كلنا عيون وآذان لنقرأ ونسمع ما يراه ولله عاقبة الأمور.