لم ولن يستطيعوا استبعاد التعليم الـــفني من قانون (18) حتى ولو فُصل عن التعليم العام
التعليم الفني حظي باهتمام الحكومات فى معظم الدول المتقدمة ، نظراً لما له من دور هام في النمو الإقتصادي والتجاري . فكثير من الصناعات الصغرى والمتوسطة تعتمد على مهارة القوة العاملة المتعلمة والمتدربة .
وفي ليبيا تكونت المعاهد الفنية المتوسطة والعليا التي من أهدافها إمداد سوق العمل بخرجين من الشباب مدربين حرفياً وقادرين على المنافسة بل وجعلهم رواد لمشاريع صناعية أو تجارية لها إستراتيجية واعدة .
هذا وقد تلقت صحيفة فبراير عدة مكالمات من مدربين ومعلمي وموجهي التعليم الفني المتوسط في عدة مدن ليبية معبرين عن نيتهم في إعتصام حتى تتحقق مطالبهم المشروعة والتي أولها تضمين معلمي المعاهد الفنية المتوسطة ضمن القرار 4 أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم ، قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021م– 2022م) .
أ . فتحي الحاسي :
إن لم تعدل مرتباتنا فنحن مصممون على الاعتصام بداية العام الدراسي
تطوير مناهج المواد بالتعاون
مع جمهورية مصر
العمل جارٍ على تشكيل نقابة
عامة للمعاهد الفنية المتوسطة
وفي لقاء مع الاستاذ «مصطفى رمضان » معلم تخصص حاسوب قال :
جعلنا المسؤولون لا نثق في ما ينشر عبر منصات التواصل الإجتماعي عبر صفحتهم الرسمية فكونهم يعرفون مطالبنا و حقوقنا مهضومة فالراتب يتأخر كم ا إننا نستلمه بعد إنتهاء السيولة في المصارف والمسؤولين زادونا إحباط في عدم قدرتهم على توفير ما يحتاجه المعلم من تأمين صحي وتشجيع الكفاءات وجعل الشخص المناسب في المكان المناسب سواء مدير أو معلم أو موظف .
وأوضح بأن فوضى التكليف الإداري غير العادل موجود في التعليم الفني المتوسط وتسأل بقوله هل يعقل أن يكون مدير شهادة تخرجه فنى حدادة بينما يأمر معلم متحصل على ليسانس أو بكالوريس أو ماجستير ؟
من جهته تساءل «رمضان» هل يعقل معلم يضبط حالات غش في احد المعاهد المتوسطة وبدل أن يكرم يتم نهره وتجريحه من مديره المباشر؟
الأستاذ عبد الكريم المجبري أستاذ تخصص هندسة بناء قال :
نحن المعلمون مهمشون رغم ما يبذله زملائي من جهد لتعليم وتدريب أجيال من الشباب اللذين نجحوا في ريادة الأعمال واقتحموا السوق الليبي رغم المنافسة الكبيرة ، وذلك بفضل كفاءة المعلمين والمدربين في التعليم الفني المتوسط رغم ضروف البلاد والأزمات المتتالية وعدم الاستقرار الأمني والتدهور الإقتصاد.
وأوضح المجبري قائلاً المعلمون والموظفون غاضبون من المسؤولين لعدم قدرتهم على الحصول على قرار زيادة الراتب في شهر 10 أسوة بوزارة التربية والتعليم ومجبرين على تحمل التأخير في الزيادة إلى شهر 11 وإن لم تنزل فنحن مصممون على الإعتصام مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأكد على ضعف مستوى معيشة المعلم في التعليم الفني بسبب الروتين الإداري والمالي المعقد الذي سبب ضعف مستوى معيشة أغلب معلمي التعليم الفني المتوسط بل ووصول بعضهم تحت خط الفقر خاصة المعلمين النازحين إبان الحرب على طرابلس وما عاد بمقدورهم شراء كراسة تحضير الدروس .
وأشار الاستاذ فتحى خليفة مدرب تخصص كهرباء منازل :
بأن التعليم الفني المتوسط يعاني كل عام من تدهور البنية التحتية ونقص الكتب وعدم ملائمة الفصول والورش التدريبية خلال الدراسة في الأيام الممطرة ، بالإضافة لكون الأخيرة تعاني قلة المواد الخام التي يتدرب عليها الطلاب في عدة تخصصات مهنية كالنجارة والحدادة والسباكة وغيرها حتى إن بعض المعاهد الفنية المتوسطة فيها ورشة مقفلة لسنوات وهي تحوي معدات وآلالات مستوردة من الخارج بتكلفة عالية لكن بسبب عدم توفر المواد الخام تراكم الغبار عليها وبقيت على حالها ، بالإضافة لنقص المعلمين والمدربين بل وعدم وجود موجهين في بعض المعاهد المتوسطة بمدن الجنوب .
وأوضح بسبب نقص المواد الخام الازمة لتدريب الطلاب على الحدادة أو النجارة أو البناء ..وغيرها يضطر المتدربون ضم الطلاب لأحد الفصول التي تدرس مواد عامة حتى لا يترك الطلاب فترة الدوام دون فائدة .وقدم شكرا لمعلمي المواد العامة اللذين يبذلون جهدهم لتعليم وترشيد الطلاب لما هو أصلح لهم ولمستقبلهم.
الأستاذة سامية إبراهيم مهندسة بقسم البناء والتشيد:
أشارت إلى عدم تشجيع المسؤولين لإقامة المسابقات الفكرية أو رياضية أو رحلات مدرسية التي تروح على الطلاب وتجذبهم للدراسة وبسبب ضغط الحصص على الطلاب والطالبات يضطرون للهروب من الحصص ، وهذا يرجع إلى سلوك بعض الموجهين اللذين يشددون على المعلم أو المتدرب إتمام المنهج حسب الخطة الدراسية دون مرعاة الإجازات وأحوال الطقس شتاءً أو صيفاً او المناسبات الدينية والوطنية .
الأستاذ عبد الفتاح الأحمر تخصص كهرباء :
أشار إلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم الفني على الإنترنت الخاصة بوزارة التعليم الفني والتقني وصفحة مكتب المعاهد الفنية المتوسطة حيث تم نشر متابعات لإمتحانات النهائية لطلاب شهادة التعليم الفني المتوسط وصور تظهر قيام إدارة ومعلمي المعاهد الفنية المتوسطة بتنظيف وصيانة على حسابهم الخاص ، بالإضافة إلى صور للوقفة الإحتجاجية تم تظاهر سلمي للإداريين وللمدرسين والمدربين أمام المعاهد الفنية المتوسطة لتحقيق مطالب المعاهد المتوسطة ، وقد تم خلال الشهر الجاري تشكيل النقابات الأساسية والفرعية بالمعاهد الفنية المتوسطة لجميع بلديات ليبيا وذلك بهدف حلحة بعض المشاكل التي تتعلق بالتعليم الفني، والعمل جاري على تشكيل النقابة العامة للمعاهد الفنية المتوسطة.
وأشار إلى صحيفة فبراير حيث طلب ضرورة المتابعة المستمرة لعمل المسؤولين في التعليم التقني والفني وقال نحن نعتمد على الإعلام لإيصال صوتنا للمسؤولين ومعرفة الإستفهام عن سبب تأخر الرواتب ؟ وهل وكيل التعليم الفني الجديد سيحل مشاكل التعليم الفني والتي اهمها توفير الكتب ومواد الخام للورش وصيانة المعاهد الفنية المتوسطة وترقية الإداري والمتدرب والمعلم الكفئ أم سيبقى المعلم معلم حتى تقاعده وكذلك المدير والموجه ؟ وما مدى استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ؟
صحيفة فبراير تواصلت مع مدير مكتب الوكيل الدكتورة سارة أحمد عبد السلام التي سارعت مشكورة لتحديد موعد مقابلة صحفية مع السيد «فتحي الناجي الحاسي» وكيل الوزارة لشؤون التعليم الفني المتوسط وسالناه :
ما سبب تأخر زيادة الرواتب للمنسبين للمعاهد الفنية المتوسطة ؟
أجاب قائلاً : يرجع السبب إلى وجود مشكلة في القوانين والقرارات بمؤسسات الدولة فالتعليم الفني المتوسط كان يشمله القانون 18العام 20/10/2010م وحالياً ساري المفعول لكن بسبب الإنفصال قانون الجامعات وتعديله عدة مرات نتج تخبط في القرارات التي بسببها تأجلت الزيادة ، لكنهم لم ولن يستطيعوا إسبعاد التعليم الفني من قانون 18 حتى ولو كان مفصولا عن التعليم العام لكن القيمة المالية خصصت لقطاع التعليم عامة أي بجميع مراحله وأقسامه . وأوضح قائلاً بأن وزارة التعليم التقني والفني شرعت أيضاً لإصدار قانون خاص بها .
– تقابلنا مع السيد وزير المالية “د. خالد المبروك عبدالله” والذي استقبلنا بكل رحابة صدر وقمنا بالاستفسار بشكل مباشر ونقلنا مخاوف موظفي واعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية المتوسطة من عدم تضمينهم بقرار تعديل المرتبات أسوة بمعلمين وزارة التربية والتعليم.
مؤكداً على تواصله المباشر والمستمر مع السيد وزير التعليم التقني والفني «أ. يخلف السيفاو»، والذي قام بدوره بالتواصل مع السيد وزير المالية ، وطلب منا متابعة موضوع تضمين موظفي التعليم التقني والفني بقانون المرتبات الجديد .
كما أشار إلى تأكيد وزير المالية بوجود قيمة مالية 2مليارو250 مليون وهذ مخصصة لتعليم العام وأيضا التعليم التقني والفني بحسب قرار 425 صادر عن مجلس الوزراء لعام 2020م 2021م والصرف يبداء من شهر سبتمر ، لكن العائق القانوني في قانون رقم 4 لعام 2018م خاص بالتعليم العام حيث تشير المادة الأولى بتخصيص القيمة المالية لوزارة التربية والتعليم وقد فصل التعليم التقني والفني عنها . موضحاً بان وزير المالية طلب قرار فيه إضافة لوزارة التعليم التقني والفني وأكد على توفر القيمة المالية .
كما اشار إلى كلمة فخامة الرئيس عبد الحميد الدبيبة بتضمين التعليم التقني والفني وطمن المعلمين والموظفين في إدارة التعليم الفني والتقني بصرف الزيادة لشهرين مع مرتب شهر 11 حسب ما نتج عن إجتماع وزارة المالية مع رئاسة الوزراء.
كما أشار «الحاسي» إلى وزير المالية بأنه لم يعرقل الزيادة لكنه طلب تعدي القرار حتى تصرف الزيادة ، وقال نحن طلبنا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وزارة المالية تعديل كلمة في مادة القرار السابق والتي تحول إلى الشؤون القانونية لإستدراك تعديل كلمة تم تحول للمالية وتنزل الزيادة .
واوضح الإجراءات الروتينية المعقدة تسبب عدم سرعة تنفيذ طلب الزيادة ، رغم إتمام إجراءات المطابقة لتعليم الاساسي والثانوي ولتعليم العالي، وبعد كل هذا جاءتنا مراسلة 10 /11/2021م من السيد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إلى وزير المالية بشأن تضمين التعليم الفني لقرار 425 وهذا موجود مسبقاً بتخصيص القيمة المالية لزيادة الرواتب والمشكلة تعاد من جديد سيطلب وزير المالية عدم الصرف إلى حين تعديل القرار ونحن سنتواصل مجددا مع وزير المالية ومع رئاسة الوزراء حتى يتحصل معلمي التعليم الفني على زيادة رواتبهم.
واسترسل قائلاً: نطمئن جميع موظفي ومنتسبي التعليم الفني المتوسط ونعلمكم بأن كافة الإجراءات والترتيبات الروتينية لتنفيذ القرار تسير بشكل جيد، ووزارة المالية تقبل الكشوفات لمكاتب المعاهد الفنية المتوسطة.
ما مدى إستعداد وزارة التعليم الفني المتوسط للعام الدراسي الجديد 2021م– 2022م ؟
قال : تم تكليفي كوكيل لوزراة التعليم الفني المتوسط حديثا أي ما يقرب شهر وأول ما بدأت عملي صيانة المعاهد الفنية المتوسطة، فرغم وجود مكاتب مشروعات بكل منطقة لكن سيكون الأشراف المباشر من داخل الوزارة كي تنتهى شكوى الإداريين من سوء الصيانة وهدر الاموال .
وأشار إلى تطوير المناهج المواد التخصص فهي مهمة لطالب داخل ورشة التدريب وأكد على إعتماد التعليم الحديث لا التعليم التقليدي لأجل أن ينجح المتدرب في تخصصه فتم التعاون مع وزارة التعليم الفني بجمهورية مصر في إعتماد المناهج المتطورة وطبع الكتب بينما بعض المواد العام سيعتمد المعلم على المذكرات أو التصوير حالياً ، وختم إننا نسعى لتطوير التعليم الفني أسوة بالبلدان المتقدمة.
