قبل كل شيء.. لأبوبكر المحجوب

أبوبكر المحجوب

جتهد الجميع و بمختلف أطيافهم , فئاتهم ومستوياتهم , بتخصصاتهم و بغيرها , و  بذاتهم أيضا ,  فإذا استشعر كل مواطن بخصوصية الدستور , وعلم أنه هو العقد الاجتماعي الوحيد , و  يغفل عن مفهوم المشاركة و يؤثر منطق المغالبة طريقا للاستحواذ و يحوّل الخلاف في الرأي إلى تكفير و تعارض الرؤى إلى خيانة و يعتمد على الحشد الضاغط لفرض الإرادة .. فإن هذه الأفعال كلها سلوكيات سلبية تعصف بالديمقراطية و الزيادة في تعميق الخلاف يثير قلقا حقيقيا  حول المقاصد العليا للإسلام السياسي , و يلقي على القوى و التيارات السياسية و الاجتماعية مسؤولية تاريخية في تجنيب صراعاتها و توحيد صفوفها لمواجهة تلك التحديات للحفاظ على الدولة والوطن و المجتمع , أمة مدنية الهوية ديمقراطية البناء و النمو والتطور , قادرة على تحقيق طموحات أبنائها  للتعامل مع عصر التقنيات الحديثة و الذي فيه لا مكان للضعفاء و للدول الفاشلة. و ما نراه اليوم هو أن  هذا العقد الاجتماعي الأساسي  للأمة, و الذي طال انتظاره هو لم يعرض على كل الناس و يتم حوله الحوار البنّاء من قبل الأحزاب والقوى السياسية و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الدينية و القضائية و النقابات المهنية والعمالية و المجالس والجمعيات المعنية بشؤون المرأة و الطفل . إ ن الأطماع المحدقة ببلوغ السلطة , يجعلنا نحرص كل الحرص على تأمين الدستور و تحصينه قانونا و التأكيد على الثوابت و أن الشعب هو مصدر السلطات والسيادة فيها للدستور والقانون . و أيضا بالعودة إلى الهوية التي اختطفت و شوهت و لعلى أخطر ما في الموضوع هو ذلك الاستفتاء العام على  إيجاز الدستور من قبل شعب يشكل الفقراء فيه  نسبة الغالبية  و نسبة الأمية فيه تتجاوز 30% , و هل بدولة هذا حال مواطنيها يمكن الاحتكام إليهم في تقرير مصير هذا العقد الاجتماعي الأساسي للأمة, و هل  يمكن  لهم أيضا استيعاب أهمية هذه  الوثيقة و فهم نصوصها التي تبدو معقدة حتى على بعض المثقفين. إن وجود مثل هذا المناخ قد يوفر حماية لبعض المتصدرين للسلطة,  عند الإقرار بالاستفتاء العام على مسودة الدستور.  إن  دستور الأمة هو القيمة الحضارية و الدافعة لتحرر الإرادة من  الخوف و الجهل , و هو طريق إلى المستقبل الواعد .