أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قرارًا بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها. وفيما لم توضح الوزارة أسباب قرارها، فإن موسم صيد الأسماك يبدأ في فصل الخريف بسبب انتشار عديد المأكولات البحرية، بشكل ملحوظ من سطح المياه.
وبالرغم من وجود قوانين تجرم عمليات الصيد غير المشروع الا ان العديد من الصيادين يستخدمون طرقا غير قانونية في صيدهم للأسماك .
القانون الليبي يجرم الصيد الجائر
« لا توجد ميزانية خاصة بدعم مشاريع الصيد البحري »
ليبيا دولة ساحلية على الخريطة فقط
عقب إعلان قرار وزير الاقتصاد المشار إليه سلفا أجرينا اتصالا مع (رئيس نقابة الصيادين – محمود نشنوش) حيث قال معلقا على هذا القرار أنه قرار ارتجالي و يدل على عدم الدراية بقطاع الصيادين، إذ أن ليبيا ليست دولة مصدرة للأسماك حتى يتم منع التصدير. مؤكدا أن ليبيا دولة مستوردة للأسماك بالدرجة الأولى فكيف يتم منع التصدير أساسا . وعن تأثير هذا القرار على الصيادين قال نشنوش : لقد أثر على القرار على مدخل رزق الصياد ، في الوقت الذي يجب أن يتم دعم قطاع الصيد البحري، والإهتمام به، خصوصا ونحن نشهد غلاء الأسعار، وتحديات أخرى، مثل عدم وجود ميزانية الصيد البحري وانعدام العمالة الأجنبية بالإضافة إلى تردي البنية التحتية، وتلوث مياه البحر وتردي جودة الأسماك.
الإعتداء على المناطق المحظورة والشواطئ والمحميات والممرات الملاحية
ليبيا تستورد 70% من الأسماك
أما (الخبير الاقتصادي – وحيد الجبو) أوعز هذا القرار إلى التخبط الإداري والأنقسام الاقتصادي الذي تعاني منه ليبيا ، وعدم الاهتمام والدراية الكاملة بتحديات قطاع الصيد البحري.
كما أوضح أن ليبيا تستورد من احتياجها من الاسماك مايقدر بـ 70% من الخارج مقارنة بدول الجوار مثل تونس ومصر والجزائر.
كما علق (الجبو) على قرار وزير الاقتصاد بأنه قد يسهم في انخفاض سعر الأسماك وفقا لنظرية العرض والطلب، خصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك حيث نشاهد ارتفاعا فاحشا في أسعار اللحوم تحديدا.
هذا ليس الحل ؟
مع هذا يرى الخبير الاقتصادي وحيدالجبو ، منع تصدير الأسماك، رغم ما فيه من الإيجابيات في خفض الأسعار، إلا أنه لا يعتبر الحل الأمثل، نظرا لتخلف ليبيا عن أداء واجباتها ، في دعم مشاريع التنمية المتعلقة بالصيد البحري.
كما أشار السيد (الجبو) الى مساهمة الصيادين في جزء من المشكلة، وهو فيما يتعلق بمخالفتهم لطرق الصيد المشروعة ،واتباعهم للصيد الجائر الغير قانوني ، مثل الصيد بالمتفجرات.
صيادون مازالوا مفقودين
وجه الصياد (مصطفى اندير – الرايس البحار) في تصريح لقناة الوسط، وجه التقصير واللوم على وزارة الثروة الحيوانية فيما يتعلق بدعم وتذليل الصعاب التي تواجه الصيادين.
بالاضافة الى المخاطر التي يعانون منها. موضحا أن هناك صيادين فقدوا في وسط البحر، منهم من انتشلت جثثهم ومنهم من مازالوا مفقودين ولم يعثروا عليهم حتى اليوم.
كما اكد من جديد الصياد مصطفى إنعدام العمالة المحلية وعدم توفر العمالة الاجنبية،وان وجدت فهي غير مدرك لخصوصية المياه الليبية، ما جعل الوضع يزداد صعوبة على الصيادين.
حماية الثروة البحرية مسوؤلية تضامنية
الصيد بالمتفجرات
قال مدير مكتب الحماية والتفتيش بوزارة الثروة البحرية السيد (الطاهر شعبان) متحدثا على سياسة العمل على حماية الثروة البحرية أنها تعد مسئولية تضامنية بحسب التنسيق بين العديد من الجهات للحماية من كافة المؤثرات السلبية التي تضر بالبيئة البحرية مثل وزارة البيئة وزارة المرافق مصلحة الموانئ والنقل البحري جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ التابع لوزارة الدفاع.
وانتقد السيد (الطاهر شعبان) طرق الصيد التي يتبعها بعض الصيادون قائلا: إن بعض الصيادون يتعمدون الصيد بطرق تتعارض مع التدابير الوطنية والدولية التي تحافظ على المخزونات السمكية، مثل الصيد المفرط وعدم الالتزام بالكميات المسموح بها أو التبليغ بطريقة مضللة لكمية ونوع ومكان الصيد، كذلك من أنواع الصيد الغير مشروع هو الصيد في المناطق المحظورة و الشواطئ والمحميات البحرية والممرات الملاحية. ويعتبر الصيد باستخدام المفرقعات والمواد السامة والوسائل الضارة بالبيئة البحرية من انواع الطرق المجرمة قانونا. وكذلك الصيد بالشباك والمعدات المخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة . والصيد بإستخدام أنواع الأسماك والأحياء البحرية في مواسم تكاثرها. والصيد في الأحياء البحرية المهددة بالانقراض ( المحمية دوليا )، حيث جميعها تعتبر طرق صيد غير مشروعة ومخالفة للتدابير المحلية والدولية.
القانون يجرم الصيد غير المشروع
وأما عن موقف القانون من هذه الطرق غير المشروعة قال مدير مكتب الحماية والتفتيش لقد جرم القانون رقم ( 14 ) لسنة 1989م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية ظاهرة الصيد بالمتفجرات ( الجيلاتين) وذلك بموجب نص المادة الرابعة والعشرون من القانون المشار إليه والتي تضمنت بالحكم بالحبس والغرامة المالية.
وأكد أنه تكمن خطورة الصيد بالمتفجرات إلى الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأسماك لوضع بيوضها. كما أنها ضارة بالمادة السمكية التي يتم صيدها ومن ثم تسويقها للاستهلاك البشري.
الجمعية الليبية لحماية البرية
تتمتع ليبيا بشاطئ ممتد بطول يصل إلى 2000 كيلومتر وهذا الأمر الذي يساهم في زيادة التنوع الطبيعي في هذا الساحل حيث يحتوي عديد الأنواع من الأسماك والرخويات والقشريات .بحسب ما قاله رئيس الجمعية الليبية لحماية البرية السيد (أنس القايدي) وأضاف: ولكن يعني الساحل الليبي من عديد المخاطر والتي من أهمها الصيد بشباك الجر و التي يتم من خلاها تجميع كافة الانواع دون مراعاة الأحجام مما يساهم في القضاء التنوع الحيوي الموجود حيث يتم تجميع صغار الأسماك الزريعة والاصبعيات مما يؤدي إلى القضاء على انواع الموجودة
اختلاط مياه البحر بمنظومة الصرف الصحي
تلوث البحار في ليبيا
ترى الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن المياه الليبية ملوثة، ذلك نظرا لتهالك البنية التحتية بمنظومة الصرف الصحي في ليبيا.
