صحيفة (فبراير )تجري حواراً صحفيًا مع مدير المكتب الإعلامي بجهاز منظومة النهر الصناعي صلاح الساعدي على خلفية الاعتداءات المتكرَّرة على منظومة مياه النهر الصناعي وقيام بعض المواطنين بالبناء العشوائي وغير القانوني فوق مسار خط النهر (طريق النهر) المغذي لمدينة بنغازي بمياه الشرب الأمر الذي يعرض الأمن المائي للمدينة للخطر نتيجة انهيار وانقطاع المياه النهر.
حوار/ رجاء الشيخي
تصوير/ فاتح مناع
قال مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي ببنغازي صلاح الساعدي إنه نتيجة لتعرض المنظومة للاعتداءات المتكرَّرة من قبل بعض الخارجين عن القانون وما ترتب عن هذه الاعتداءات من سرقة الألياف والأسلاك النحاسية الخاص بالمنظومة الأمر الذي تسبَّب للجهاز في عدة مشكلات فنية وتقنية.
وأشار الساعدي إلى ضرورة تكاتف الجهود من قبل المواطنين والأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها للحد من هذه الاعتداءات ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأمن القومي للوطن والمتمثل في منظومة المياه، لافتاً أن منسوب المياه يتعرض للإهدار والاسراف بشكل مبالغ فيه دون وضع خطط للترشيد والاستهلاك المقنن وإلزام المواطنين وأصحاب المشروعات التجارية من محال ومصانع وغسيل سيارات بضرورة الحفاظ على المياه وعدم اهدارها بغير وجه حق.
وأوضح مدير مكتب الإعلامي أن توقف الأعمال الخاصة بمشروع النهر وخروج الشركات الأجنبية المكلفة بعمليات الحفر والامدادات للمشروع بسبب الحروب التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 حتى هذا اليوم وما ترتب عليه من سرقة المعدات والآليات وأنابيب المياه عطل انجاز المشروعات المتعاقد عليها مع الشركات ومن ضمنها مشروع ربط خط الكفرة واجدابيا.
مؤكداً أن السنوات العشر الماضية صوت الرصاص فيها اعلى من أي صوت آخر رغم المناشدات والمخاطبات المتكرَّرة للحكومات المتعاقبة بضرورة وضع حد للعبث بمنظومة النهر والذي هو ملك لكل الليبيين، لافتاً إلى أن ما يتعرض له المشروع من انتهاكات وسرقة واستغلال يعد جريمة يعاقب عليه القانون.
ووفقا للقرار رقم (10) لعام 1984يلزم الجهات العامة والخاصة بدعم مشروع النهر الصناعي من خلال دفع إيرادات أو ضرائب من قبل أصحاب المشروعات والمحال والشركات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ولكن نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد توقفت الإيرادات ولم يكتمل المشروع كما هو مخطط له بربط منظومة النهر بكل المدن والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا.
«ما يجب أن يعرفه المسؤولين في الحكومات الليبية في الشرق والغرب أن مشروع النهر الصناعي في السابق منعزلٌ عن السلطة السياسية ونتبع مباشرة للجنة الشعبية العامة في ذلك الوقت للأسف الانقسام السياسي الحالي أربك عملية سير العمل في المشروع من خلال القرارات التي يتم اتخاذها من المسؤولين دون أي دراية بطبيعة المشروع وما يعانيه من مشكلات ومعوقات حاليا واثناء اجراء هذا اللقاء لدينا وزارتان للموارد المائية وكلتيهما يتبعها المشروع تم ضمنا مع شركة الصرف الصحي والشركة العامة للمياه وحفر الآبار».
مدير المكتب الإعلامي، أشار إلى عمليات السرقة للأسلاك النحاسية المنطوقة المربوطة بمنظومة النهر والمبرمجة الكترونيا بجهاز صوتي في حالة حدوث أي عطل أو تلف او سرقة للألياف والكابلات يطلق الجهاز الموصول بالأسلاك النحاسية المنطوقة انذارات للمنظومة ويتم معرفة المكان الذي حدث فيه العطل أو السرقة وبناءً عليه يتحرك الفريق التقني لإصلاح العطل.
المؤسف في الامر كما يقول الساعدي إن هذه الاسلاك سٌرقت وأن المنظومة اصبحت دون فائدة وانقطعت كل وسائل التقنية المربوطة بالمنظومات الخاصة بمشروع النهر واي خلل او تلف او حالات سرقة لم نعد نمتلك القدرة التقنية لمعرفتها الامر الذي تطلب الخروج الى كل الآبار الخاصة بمنظومة النهر والتي تقدر بحوالي 108 آبار وهذا أمر شاق جدًا ومكلف للفريق التقني ولجهاز النهر نحن نتحدث على 1000 كم على امتداد الصحراء الليبية شرقا وغربا وجنوبا لك أيها المواطن والمسؤول ان تتخيل مدى الصعوبات والخطر الذي يهدد أمنك المائي أنتَ وابناؤك.
الساعدي، حذر المواطنين الذين يقومون بعمليات صيد للطيور المهاجرة ما يسمى (الرماكة) في الصحراء الليبية من فصل المولدات الكهربائية عن الآبار بحجة أن صوت المولد يفزع الطيور مما يتسبب في حدوث عطل وانهيار للشبكة وبالتالي تحدث انقطاعات عن بعض المناطق والمدن نتيجة هذا العبث والاستهتار.
موضحاً، انه في الفترة الماضية تم إجراء مسح لبعض المناطق والاحياء الواقعة بالقرب من مسار النهر لتحديد الاضرار والأماكن التي تشكل خطرًا على المسار إلا انهم بحسب قوله فوجئوا بالمباني السكينة والمحال والمولات التي تم بناؤها فوق خط النهر وما يترتب عليه من حدوث كارثة لمنظومة النهر ببنغازي والمناطق التي حولها.
منوهاً، انه تم اخذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات الأمنية وذات الاختصاص بالواقعة وان مسار خط النهر تعرض للاعتداءات من قبل بعض المواطنين الذين استغلوا المساحات المخصصة للمسار النهر (طريق النهر) وأنشأوا العقارات السكنية والمحال التجارية بطرق غير قانونية وان هذا المسار يشكل خطرًا أمنياً مائياً لأكثر من مليون ونصف المليون من سكان بنغازي مهددين بالعطش وانقطاع المياه»
وبناءً على الاجتماع الذي عقده مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي ومعاون آمر كتيبة أمن النهر الصناعي عقيد عادل الجبو ورئيس مكافحه الهجرة غير الشرعية عميد رافع البرغثي ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يوسف الزواوي ومهندسي جهاز النهر الصناعي رمضان الورفلي وحسين الوداوي.
وقد تم اعطاء مهلة 72 ساعة للمخالفين المتعدين على حرمة خط الانابيب النهر على الإزالة الفورية والتقيد بالتنفيذ أو تعرضهم للمساءلة القانونية للحفاظ على موارد المياه لمدينة بنغازي من انهيار الانقطاع مياه النهر بسبب التعدي والخراب ستدفع مدينة بنغازي الثمن لذا يجب ان نقف معا وكل له دوره الجميع مطالب دون استثناء بالوقوف فالمصلحة واحدة، ولكن حتى هذا اليوم من تاريخ اجراء الحوار لم يتم الاخلاء ولم تستجب الجهات المعتدية على طريق النهر للأوامر الأمنية .
