أصبح لزاما علينا إيجاد تعريف حقيقي للحكومة وماتحتويه من وزارات ومؤسسات وغيرها..
وبناء على ذلك نقرر ما إذا كنا نحتاج لها أم لا.. هذا لو كنا واقعيين بشكل مناسب..
فعلا نحن نحتاج للفهم قبل التنفيذ.. والإدراك قبل الخوض في أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو غير ذلك..
الحقيقة الغائبة على كل المحيطين بنا إقليميا ودوليا هو أن في ليبيا 6 مليون حكومة بغض النظر عن منح الثقة أو صرف الميزانيات..
وما يشاع عن كوننا نمتلك حكومة واحدة تارة وموازية تارة أخرى بسبب الانقسامات أو التجاذبات هو أمر لايخطع في واقعه للحقيقة إلا تحت قبة المؤسسات السياسية الفاشلة والتي لم نستطع حتى الآن فك الارتباط بها..
نحن ( بلد حكومات) فالكل تقريبا أسس لنفسه حكومة.. يتغيب بقراره وتوقيعه عن وظيفته كيفما يشاء ويسير عكس اللوائح والقوانين بقراراته كيفما يشاء وأيضا يمتنع عن دفع أي مستحق له للدولة بقراراته وكيفما يشاء..
أضف إلى ذلك السلوكيات المنتشرة كإقفال الشوارع الرئيسية في أي مناسبة أو احتجاج او عدم رضا أو ابتزاز وبقراراته كيفما يشاء صاحبها ..
حكومة الستة مليون لها امتيازاتها فهي أسرع في تنفيذ قراراتها من حكومة الدولة التي تحتاج بالضرورة إلى مراسلات واستشارات تتولى معاينة كل القضايا المحلية المختلفة..
كما أن حكومة الستة مليون لاتلاحقها أي تبعات قانونية حيال تبعات أعمالها حتى ولو خلفت قضايا اجرامية ضد الدولة أو الأفراد.. نحن فعلا نعيش دولة الحكومات.. لم نعالج خلل السلوك الإجتماعي والقانوني الذي يجعل منا دولة الحكومة الواحدة..
ولا نعلم إلى متى