كان الأجدى أن أدون مقالتي هذه بـ «صالح للنشر » لولا هذا التأطير الذي قيدنا بكلمة (غير) فهي السائدة على ما يبدو في أغلب وسائل الإعلام المحلية وأخص بالذكر الموجودة داخل الأراضي الليبية …
أما تلك التي تتمرس خارج ليبيا فهي وكما يعلم الجميع تشتغل بنظام الفوترة وبأجندة الدول الطامعة والطامحة لسياسات تخصها في ليبيا لأننا بطبيعة الحال أصبحنا مائدة مستديرة فتحت شهية الجميع إقليمياً ودولياً ..
على كل حال … هذا شأن آخر له من المحللين الليبيين ما نعجز على حصرهم في مساحات هذه الصحيفة بأكملها ..
أما فيما يتعلق بغير صالح للنشر وسبب هيمنتها فلها أسبابها وهي بكل صدق وشفافية لا تتعلق بالمؤسسة الإعلامية بحد ذاتها ولا بأقلامها الحمراء التي تسبق النشر سواء أكانت مقروءة أو مرئية أو حتى مسموعة .. لأنها غائبة نهائيا
بل تتعلق بمؤسسات الدولة الأخرى ورؤوسها الضخمة الممتلئة بالفساد ..في المؤسسة الاعلامية لن تجد قلماً أحمرا يدافع عن أي مسؤول أو قضية.. لكنك ستجد خارج إطار هذه المؤسسة رؤوساً محشوة بالعنف والفساد تستعين بمن لهم القدرة على بتر كل يد تحاول كشف المستور أو البوح بالحقيقة تجاه أي رأس من رؤوس الفساد لأنه اشترى ثمن بقانه في مؤسسته أو شركته من أصحاب الدخائر الموجودين في كل مدن ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ووسطا.. لم يعد رواد الفساد المأهول في ليبيا بحاجة لأي مؤسسة إعلامية لتوجيهها حسب أغراضهم ، لأنهم وقعوا عقود حماية مختومة وممهورة بحبر القوة والعنف مقابل اقتسام الغنائم وتخصيص جزء منها لهم ..
ومن هنا ومن زاوية غير صالح للنشر أجيب على تساؤلات كل من حاورنا وراسلنا عن فاعلية «غير صالح للنشر» في صحيفة فبراير بأننا لم نصادف أقلاما حمرا إطلاقاً إلا في نطاق مهنية العمل الصحفي الذي يحافظ على الالتزام بالمهنة والتحري والمصداقية قبل النشر رغم غياب ميثاق شرف المهنة والمعايير التي تضبط أي خطاب للكراهية وتحافظ على اخلاقيات المهنة ..
