أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأحد، عن إستيائها وإستِهجانها الشديدين حيال النهج الذي أسمته بالاقصائي الممنهج الممارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، والتي من بينها مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والذي لايزال قائماً من قبل بعض من الموظفين بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستمر منذ سنوات.
وتساءلت اللجنة في بيان صادر عنها تحصلت فبراير على نسخة منه، عن كيفية وضوح المعايير التي تم إختيار بها المشاركون في هذا الإجتماع وعدم وجود شفافية في الاختيار والدعوة لهذا الإجتماع، بالإضافة إلى الإنتقائية أيضاً في إختيار ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في البرامج والأعمال الأخرى التي تعمل على تنظيمها البعثة الأممية لدي ليبيا.
وأكدت اللجنة، على أن إستمرار البعثة في هذا النهج لن يسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والإستماع مع جميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية، وكذلك لا يسهم في تحقيق البعثة للاستقرار ودعم جهود إحلال السلام في ليبيا، ولا الوصول إلى حل مستدام للأزمة الليبية وبملكية ليبية، وفق بيانها.
وجددت اللجنة، دعوتها إلى المبعوث الأممي الجديد “عبدالله باتيلي” إلى ليبيا بالاسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة، وإعادة هيكلتها، وذلك باعتباره قد وقف على مكامن الخلل في أدائها وضعف الأداء في البعثة، عندما كلف بمهمة رئاسة لجنة التقييم لاداء وعمل البعثة، حيث أسهم الوضع القائم في البعثة، في إفشال العديد من مهامها، والتي من بينها ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية والهجرة، بسبب فشل وفساد القائمين على هذه الأقسام ضمن هياكل البعثة.
كما أكدت اللجنة، على أن التأخر في عدم إعادة النظر في عددًا كبير من موظفي البعثة الأممية لدي ليبيا وإعادة هيكليتها لن يسهم في تحسين أداء البعثة ونجاحها في مهامها المناطة بها، بحسب نص البيان.
