الملف الشائك .. لنوال عمليق

يعد ملف الأموالُ الليبية المجمدة الأكثر تعقيدًا منذ 2011 إذ لم تنجح أي حكومة تولت زمام الأمور منذ ذلك الحين في تحريك هذا الملف، لتبقى أكثر من 200 مليار دولار حبيسة البنوك الأوروبية، تستفاد من أرباحها الحكومات هناك وجمدت هذه الأموال بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، ومسجل برقم 1973 وعندما يتعلق الأمرُ بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة، بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأوروبية.

إن هذه الأموال وعلى مدار 12 سنوات كانت مطمعاً لبعض الدول للاستفادة منها، وأن هناك من حاول الحصول عليها بطرق غير شرعية وأخرى عن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا ولكنها بات جميعها بالفشل وتقسم هذه الاموال حيث تستحوذ أوروبا على 37 ٪ منها وأميركا الشمالية بنسبة 33 ٪، تليها إفريقيا بنسبة 23 ٪، والشرق الأوسط بنسبة 6 ٪، وأميركا الجنوبية بنسبة 1 % .

إن هذا الملف الشائك ظل محط جدال بين أوروبا وليبيا، حيث إن حجم الأموال المجمدة والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول جعلتها مطمعاً للكثيرين للاستفادة منها رغم أنها أدخلت على الدول عائدات ضخمة وهذا جعل مطامع بعض الدول في وضع اليد مثل  محاولة بلجيكا السابقة لاستغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة وتدخل مندوب ليبيا في الأمم المتحدة وقتها بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار لرفض هذا الموضوع ونسمع اليوم بتهديد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل الأمير البلجيكي «لورن» لتسوية ديون مزعومة للامير على وزارة الزراعة الليبية.

ويبقى هذا الملف الشائك معلقاً .