ملفات عالقة.. لنوال عمليق

حديث الإثنين

يضمن النظام الوطني للرقابة على الأغذية أن تكون الأغذية المتوافرة في بلد ما، مأمونة وصحية وصالحة للاستهلاك البشري، وأن تمتثل لمتطلبات سلامة الأغذية والجودة وأن يتم توسيمها بأمان ودقة على النحو الذي ينص عليه القانون. وبناء عليه، يحمي نظام الرقابة على الأغذية صحة المستهلكين وسلامتهم ويساعد على ضمان سلامة الأغذية المتداولة على المستويين الوطني والدولي، وجودتها.

في عصر التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيات الأغذية، وتجارة الأغذية العالمية المتنامية، باتت السيطرة على المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية تتسم بدور محوري. ومن أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المعقدّة الناشئة، لا بدّ لنظم الرقابة على الأغذية أن تواكب أحدث والتطورات، وأن تعمل استنادًا إلى مفهوم تحليل المخاطر وأن تمتثل للمواصفات الدولية وأفضل الممارسات التي وضعها الدستور الغذائي

الاغذية التي تدخل لليبيا اغلبها يصدر فيها قرر بعدم المطابقة للمواصفات الليبية

تتنوع الأغذية الفاسدة التي تتدفق على ليبيا في ظل الفوضى والانقسام اللذين تعيشهما البلاد، وتزايد خطر الأغذية الفاسدة في الأسواق الليبية منذ عام 2014 بشكل مضطرد حتى بات الأمر ظاهرة تستوجب مكافحتها، حفاظا على صحة الشعب الليبي والذي باتت الأمراض تفتك به أن خطر الأغذية الفاسدة يزداد بشكل حقيقي، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الأغذية، هو سلع أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها،

يحدث هذا في ضل وجود  مسؤولين فاسدين يمررون الموافقات على الشحنات الفاسدة و تجاوزات أخرى تتعلق بتوقيف مواد غذائية مستوردة على الحدود، أو في الموانئ، في ظروف تخزين غير ملائمة لابتزاز مورديها ومنحها إفراجا، لكنها بعد الإفراج عنها تكون قد شارفت على انتهاء صلاحيتها» ملف من الملفات المعلقة