أعربت عدد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والحقوقية والقانونية الخميس، عن شديد إدانتها واستنكارها للتدخل في شؤون السلطة القضائية بكافة مستوياتها وهياكلها والمساس باستقلاليتها وهيبتها،.
ودانت المنظمات والمؤسسات في بيان تحصلت فبراير على نسخة منه، ما أعتبرته ممارسات مشينة تحاول الإساءة المُمنهجة والتطاول على السلطة القضائية، هدفها النيل من جهود مكتب النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة وإنهاء الإفلات من العقاب، بحسب نص البيان.
وعبرت المنظمات والمؤسسات عن رفضها الكامل الزج بالسلطة القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في أثون الصراعات والتجادبات السياسية فيما بين اطراف الأزمة السياسية، مؤكدين دعمهم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية، وفق البيان.
ووصفت المنظمات والمؤسسات، التشكيك في شرعية إنتخاب واختيار النائب الام الصديق الصور بمحاولة اعاقة وعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة، بحسب البيان.
وأكدت المنظمات والمؤسسات، على دعمهم ومساندتهم الكاملة لجُهود النائب العام وزملائه أعضاء النيابة العامة بعموم البلاد في التصدي للفساد بكافة أشكاله ومنعه والسعي للقضاء وعلى كافة اشكال الجريمة التي تُهدد كيان ووجود الدولة ومؤسساتها، وأعلاء قيم العدالة وبسط سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات في البلاد، وفق البيان.
